رأس غارب تحت الحصار

مدينة رأس غارب بوابة محافظة البحر الأحمرالشمالية إلى مدن القناة والقاهرة ومحافظات الوجه البحرى وعاصمة صناعة البترول فى مصر ورغم ذلك تعد مدينة مخنوقة عمرانياً حيث إن حيزها العمرانى لم يمتد كثيراً إلى المساحات الفضاء سواء التى تقترب من شاطئ البحر أو تلك الضاربة فى عمق الصحراء،
وهى أيضا غير قادرة على التوسع الرأسى فى مساكنها وهو ما أحدث أزمة فى قلة المعروض من المساكن مما يقف عائقاً أمام الشباب الباحثين عن مسكن للزواج، وهى المدينة الوحيدة منذ نشأتها إلى يومنا هذا التى تقتصر ارتفاعات أى مبان فيها على الدور الثالث فقط أما دونه فغير مسموح به عكس ماتم فى بقية مدن المحافظة، يطالب أبناؤها بإيجاد حلول لها بأى طريقة سواء بالسماح ببناء دور أو اثنين آخرين للتوسع الرأسى أو البحث فى حل مشكلة عدم التوسع الأفقى وفض الاشتباك فيما يسمى بحق الامتياز للأراضى الواقعة تحت تصرف وزارة البترول والشركات العاملة فى هذا القطاع بالمدينة والتى يدور بشأنها صراع بين تلك الشركات والوحدة المحلية منذ عدة سنوات أو بتنازل القوات المسلحة عن بعض المساحات التى تقع تحت تصرفها للمحافظة لاستغلالها فى بناء وحدات إسكان اجتماعى للشباب. يؤكد لطفى الدمرانى بالمعاش أن مدينة رأس غارب تعانى من مشكلة إسكان تقف عقبة أمام غالبية الشباب الذين يحاولون اللحاق بقطار الزواج وذلك لعدة أسباب أولها أنها المدينة الوحيدة على مستوى مدن البحر الأحمر التى تطبق عليها قيود فى الإرتفاعات حيث إنه غير مسموح فيها بالبناء لأكثر من ثلاثة أدوار فقط منذ نشأتها لاعتبارات تتعلق بالقوات المسلحة، ولكن المؤكد أن هناك أماكن بالمدينة يمكن دراسة مدى التخلص من هذا القيد بشأنها لذلك أطالب المحافظ وجميع الأجهزة المختصة بضرورة التنسيق مع المسئولين بهيئة عمليات القوات المسلحة لدراسة ما يكمن عمله بشأن هذا الموضوع والتنازل عن بعض المساحات من الأراضى للوحدة المحلية وبمالايؤثربأى شكل على احتياجات قواتنا المسلحة خاصة وأن الغردقة وغيرها كانت فى البداية تقتصر فى مبانيها على أدوار معينة ثم تم السماح لها بزيادة ارتفاعات المبانى حتى وصلت لخمسة أدوار، وهناك اتجاه للوصول فى بعض الأماكن إلى ستة أدوار خاصة أن معظم الشباب بمدينة رأس غارب يقع بين نارين الأولى هى عدم القدرة على التوسع الرأسى فى السكن الذى تمتلكه أسرته والثانية هى عدم حصوله على أراضى فضاء للبناء عليها فلا بد من إعادة دراسة المناطق التى يمكن السماح فيها بالتعلية لبناء أدوار أخرى حتى ولو دور رابع بما يتيح التوسع الرأسى ويخفف من حجم المشكلة الموجودة. بينما يشير محمد رفيع محاسب قانونى من أبناء المدينة إلى مشكلة أخرى تتعلق بما يسمى حق الامتياز فنظراً لأن مدينة رأس غارب هى مدينة بترولية من الطراز الأول منذ نشأتها والتنقيب عن البترول هو النشاط التى نشأت حوله المدينة لذلك فمعظم أراضيها مازالت تخضع لحق الإمتياز لوزارة البترول وشركاتها رغم أن معظم الأراضى الخاضعة لحق الامتياز أصبحت جزءا لا يتجزأ من الكتلة السكنية، وهناك مساحات مضى على تخصيصها عشرات السنين، ولم تحدث بها عمليات تنقيب عن البترول ورغم ذلك تتمسك الوزارة بها وترفض تسليمها للوحدة المحلية ويطالب بتشكيل لجنة موسعة من المحافظة والبترول لمراجعة مايسمى حق الامتياز ومنح الوحدة المحلية الأراضى التى لم تستغل فى التنقيب عن البترول للتوسع فيها عمرانيا وإقامة المشروعات التى تحتاجها التوسعات المستقبلية للمدينة مشيرًا إلى ضرورة مراجعة القانون الخاص حق الامتياز فى هذا الشأن وهو القانون رقم 112 لسنة 1985. للتخلص من اللبس الموجود حول الأرض التى تضمنها حق الامتياز وتلك التى لم يتضمنها للتخلص من التعميم الموجود بهذا الشأن.