أراضي شباب البحر الأحمر في انتظار تأشيرة الجنزوري

قال محمود عاصم محافظ البحر الأحمر إنه طلب من الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء‏,‏ تفويضه في القيام بتخصيص مساحات الأراضي المطلوبة
لشباب وأبناء المحافظة ليتولوا إقامة مساكن أو مشروعات صغيرة عليها علي مستوي مدن المحافظة واستثناء المحافظة من قرار حظر التصرف في أراضي الدولة الذي تم العمل به عقب أحداث الثورة وفي انتظار الرد‏.‏
أشار المحافظ إلي أن محافظة البحر الأحمر لها طبيعة خاصة فهي محافظة صحراوية تتوافر بها مساحات هائلة من الأراضي الفضاء وتحتاج لمزيد من التنمية العمرانية وأن السماح بتخصيص الأراضي سوف يسهم بشكل كبير في حل مشكلة الإسكان الموجودة بالمحافظة وبما يؤدي إلي عدم ظهور عشوائيات جديدة تؤثر علي الطابع الحضاري للمدينة ولمواكبة عجلة التنمية‏,‏ حيث إن الاتساع في الاستثمارات يتطلب بالتالي توسعا في الرقعة السكانية المحيطة وإن آلاف الشباب كانوا قد تقدموا بطلبات للحصول علي قطع من الأراضي للبناء عليها قبل وبعد الثورة ومازالت هذه الطلبات حبيسة الأدراج‏.‏
وأضاف أن مذكرته التي أرسلها للدكتور الجنزوري لم تتضمن سوي تفويضه بالأمر المباشر في تخصيص المساحات التي لا تزيد علي‏150‏ مترا للقطعة الواحدة لاقامة مسكن أو مشروع وأن المحافظة لديها ضوابط محددة لتوزيع هذه المساحات أهمها عدم حصول المتقدم علي قطعة أرض من قبل وأن يكون من أبناء المحافظة أو المقيمين بها إقامة دائمة منذ عشر سنوات‏.‏
وصرح حسام الدين رفعت رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بأن اللجنة المشكلة من المساحة العسكرية والمساحة المدنية قامت أخيرا‏,‏ بترسيم الحدود بين أراضي القوات المسلحة وتقسيم النخيل التابع للوحدة المحلية والذي تبلغ مساحته‏350‏ فدانا من الأراضي الفضاء داخل كردون المدينة وكانت الوحدة المحلية قد قامت بتخطيطه عمرانيا ليتسع ل‏1800‏ قطعة أرض للشباب منها‏1200‏ قطعة تم التعاقد عليها ودفعت مقدماتها ولكن توقفت عملية تسليم هذا التقسيم منذ عدة سنوات مضت بسبب عدم الفصل بينه وبين أراضي القوات ولكن بحضور هذه اللجنة أصبحت المشكلة في طريقها للحل‏.‏