«الآثار» تعترض على تقسيم أراضى فى «القصير» و«المحلى» يبحث تعويض المتضررين

هيئة الآثار تقدمت بخطاب اعتراض للوحدة المحلية لمدينة القصير فى البحر الأحمر على إنشاء «تقسيم أراضى» سكنى وسياحى شمال المدينة، وذلك بدعوى وجود آثار رومانية وميناء بحرى من العصر الفرعونى،
بالإضافة إلى وجود بعثة للتنقيب عن الآثار فى هذه المنطقة من جامعة شيكاغو الأمريكية، وطالبت الهيئة بوقف أى أعمال بناء فى هذا التقسيم واختيار موقع بديل للمواطنين الذين حصلوا على قطع من الأراضى فى التقسيم.
اللواء مجدى حبيب، رئيس مدينة القصير، أكد أن التقسيم الذى تعترض عليه الآثار تم تخطيطه وتجهيزه عام 2007، وتم قبول التوريد المالى لخزينة المدينة من المواطنين، وأن هذا التقسيم على مساحة مليونى متر، ويتكون من 850 قطعة إسكان عائلى على مساحة 280 متراً و350 قطعة إسكان سياحى وتجارى واستثمارى على مساحة ما بين 200 و1000 متر،
وتم رفع خطاب اعتراض الآثار إلى المجلس المحلى للمدينة لاختيار موقع جديد وتعويض المواطنين المتضررين من إلغاء التقسيم بمنحهم قطع أراض جديدة، وذلك بعد عرض تقرير بذلك للمحافظ المهندس مجدى قبيصى لاعتماده وبدء التوزيع على المواطنين المستحقين.