أخطاء شركات ميكنة سلع التموين تتواصل

اشتكت النقابة العامة للبقالة التموينية من استمرار اخطاء الشركات المسئولة عن اصدار البطاقات الذكية وماكينات صرف السلع التموينية, التي جاءت في مقدمتها إدخال بيانات خاطئة
لبعض البطاقات التموينية, الامر الذي ادي الي وجود فروق مالية علي بعض البقالين تصل الي4 ملايين جنيه. وقالت النقابة انها ارسلت العديد من المذكرات لوزارة التموين والتجارة الداخلية وقطاع الرقابة والتوزيع للبت في هذا الامر دون جدوي, رغم وعود الوزارة العديدة بحل تلك الازمة في اقرب فرصة, فإنه حتي الآن لم يتم ذلك علي ارض الواقع.
من جانبه, اكد الاتحاد العام للعاملين بمحال التموين والتجارة الداخلية وجود اخطاء جسيمة للشركات الثلاث الخاصة بمنظومة الميكنة الذكية لمنظومة السلع التموينية في اصدار البطاقات الذكية وادخال بيانات المواطنين وصيانة ماكينات الصرف, وهو الامر الذي يزيد من الاعباء المالية علي الدولة.
وقال وليد الشيخ رئيس نقابة البقالة التموينية إن هناك العديد من الاخطاء التي تتسبب فيها شركات الميكنة الذكية لمنظومة السلع التموينية ومنها وجود بعض المواطنين ممن لديهم بطاقة تموينية بفردين فقط حينما يريدون صرف السلع لا تستجيب الماكينة لان النظام عليها مبرمج ل10 افراد مما يضطر المواطن للذهاب للشركات اكثر من مرة لحل تلك الازمة التي يمكن ان تستمر لاسابيع وتعيق عملية صرف السلع.
واوضح كما ان هناك اخطاء خاصة ببيانات بعض البطاقات المالية التي تخصص العديد من المبالغ المالية لعدد صغير من الاشخاص المندرجين تحت بطاقة تموينية مما يسبب فروقا مالية كبيرة علي البقال التمويني, قائلا: هناك بقالون بمحافظة القاهرة لديهم فروق تصل الي4 ملايين جنيه وحينما خاطبوا الشركة اكدت انها غلطة وسيتم تداركها وهو الامر الذي يمكنه تعريض البقال للمساءلة القانونية.
واضاف: لقد خاطبنا وزارة التموين لحل مشكلات الشركات الثلاث التي تتعامل معها الوزارة لميكنة منظومة السلع التموينية دون جدوي, كما اننا اجتمعنا مع محمود عبدالعزيز رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة الذي وعد بحل الازمة في اقرب وقت إلا انه حتي الآن يبقي الوضع كما هو عليه.
وقال العربي ابو طالب رئيس الاتحاد العام للعاملين بالتموين والتجارة الداخلية إن شركات البطاقة الذكية الثلاث بها العديد من القصور, الامر الذي يهدد بتحميل الدولة الاعباء المالية دون وجه حق, خاصة ان الشركة تقوم بإجراء البيانات الحسابية للبطاقات بطريقة خاطئة.
وتابع: هناك بعض البطاقات يصل قيمة الدعم الشهري لها إلي آلاف الجنيهات رغم ان اعداد افرادها لا يتجاوز الفردين, الامر الذي يحمل الدولة الاعباء المالية, لذلك لابد من إعادة النظر في التعامل مع هذه الشركات المتعامل معها من جانب وزارة التنمية الادارية التي اثبتت فشلها خلال الفترة الماضية وحتي الآن.
من ناحية اخري, نفي الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية, ما تردد في احدي وسائل الاعلام عن إلغاء صرف نقاط الخبز, مؤكدا استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين وهي السلع الغذائية المجانية التي يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم في استهلاك الخبز.
واكد توافر المخصصات المالية بوزارة المالية لفارق نقاط الخبز, مشيرا الي انه خلال الفترة المقبلة سيتم تطبيق منظومة بيع الخبز الجديدة في جميع المحافظات المتبقية بعد تطبيقها في نحو13 محافظة حتي الآن.