رحب أصحاب المعاشات بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة المعاشات 5% بأثر رجعى اعتبارا من يوليو 2007، والذى يستفيد منه 2.5 مليون مواطن يصرفون الزيادة بداية الشهر المقبل، مؤكدين أن الرئاسة استجابت للمطالبة التى نادوا بها منذ 3 سنوات. كما أعربوا عن تطلعهم لمزيد من القرارات التى تصب فى تحسين أحوالهم. كان الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قراراً بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 «بنسبة 5%»، لتصبح 15% اعتباراً من أول يوليو 2007 للمعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ. وينص القانون على أن يتم الالتزام فى هذه الزيادة بعدد من الضوابط فى مقدمتها أن تكون الزيادة بدون حد أقصى وألا تسرى على معاش العجز الجزئى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة مع عدم صرف فروق مالية عن الماضي، وتتحمل الخزانة العامة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذه على أن يعمل به اعتباراً من 2015/1/1. من جانبه قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن هذا القرار بقانون يأتى استجابة للطلبات العديدة التى تقدم بها ممثلو أصحاب المعاشات منذ عام 2011 من أجل زيادة المعاشات المستحقة لهم، وقد سبق للحكومة أن اتفقت معهم على صرف فروق العلاوات المستحقة أعوام 2005 و2006 و2007 بشكل متدرج. وأضاف أن هذه الزيادة تأتى لتكون أسوة بالزيادات الممنوحة للعاملين بالدولة. من جانبها أكدت آمال عبدالوهاب رئيس هيئة التأمينات على العاملين بقطاع الاعمال العام والخاص فى تصريح ل «الأهرام المسائى» أن الزيادة التى تم اعلانها سوف يتم صرفها بداية الشهر المقبل حيث تم تفعيل الحاسب الالى بالصندوق والعمل بجميع القطاعات لصرف العلاوة فى موعدها المحدد. ومن جانبه أكد البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن هذا القرار يعد خطوة إيجابية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها مصر خلال الفترة الماضية. واشار البدرى إلى أن أحلام أصحاب المعاشات تتطلع لمزيد من القرارات التى تصب فى تحسين أحوالهم اصحاب المعاشات الاقتصادية وحصولهم على كامل حقوقهم الدستورية التى نص عليها الدستور الجديد.