تفاؤل حذر بتراجع العجز الكلي للموازنة

تفاؤل عدد من الاقتصاديين بسبب انخفاض العجز الكلي للموازنة للعام الحالي بنسبة12.8% من الناتج المحلي ليصل الي255.4 مليار جنية.وأرجوا الانخفاض إلي ارتفاع الايرادات بالنسبة للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو اكتوبر2015/2014 حيث بلغت4.3% مقارنة ب4.1% خلال نفس الفترة من العام السابق...
وقال الدكتور قاسم منصور مدير المركز الاقتصادي المصري إن الانخفاض في عجز الموازنة يعتبر مؤشرا إيجابيا علي ان الحكومة حاليا تسير في الطريق الصحيح, مضيفا انه بطبيعة الحال لابد من تغطية هذا العجز أوالعمل علي تخفيضه بقدر الإمكان.
واشار إلي أن هناك طرقا عديدة تستطيع الدولة من خلالها العمل علي تخفيض نسبة العجز في الموازنة ومنها علي سبيل المثال تطبيق الحد الأقصي للأجور للعاملين بالدولة علي ان يستثني القطاع الخاص من ذلك, مؤكدا انه اذا كان هناك من يرفض الالتزام بتطبيق الحد الأقصي فليبحث له عن مكان آخر لأن مصر بها الكثير من الكفاءات التي تستطيع ان تثبت وجودها بمجرد الحصول علي فرصتها.
وأكد منصور, أنه لابد من وجود مقياس للآداء الوظيفي لموظف الحكومة مثلما يحدث بالقطاع الخاص سواء كان بالإنتاج أو بالقطعة أو غير ذلك حتي نستطيع محاسبته بشكل صحيح, مما سيؤثر ذلك إيجابيا علي زيادة انخفاض نسبة العجز.
وقال قاسم إن تفعيل دور الأجهزة الرقابية في غاية الأهمية لتقليل الكثير من النفقات التي تنفق في غير موضعها.
ومن جانبه, أكد سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد الأسبق ان انخفاض نسبة العجز الكلي في الموازنة يعتبر خطوة جيدة, مشيرا الي ان عجز الموازنة ناتج عن الفرق بين النفقات والايرادات, فإذا كان هناك انخفاضا في نسبة العجز فهذا يرجع الي زيادة نسبة الإيرادات بالنسبة للناتج المحلي أو انخفاض نسبة المصروفات وفي كلتا الحالتين فهذا بدوره يؤدي الي التقليل من نسبة العجز الكلي بالموازنة.
واضاف انه اذا كانت الحكومة تسعي لزيادة الانخفاض في عجز الموازنة فعليها ان تستمر في هذا الطريق وأن يكون هناك المزيد من القرارات الحكيمة بالإضافة الي المزيد من التوعية للشعب حتي تحقق مرادها, مؤكدا ان هذا الانخفاض في نسبة عجز الموازنة سوف يكون له آثارا حميدة علي كل المتغيرات سواء علي معدل التضخم او اسعار العملة أو التوظيف وما إلي ذلك.