هل يعيد

التاريخ نفسه؟ بقلم‏:‏السيد يسين

هناك مقولة شائعة هي أن التاريخ أحيانا ما يعيد نفسه‏!‏ بمعني وقوع أحداث معينة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية في لحظة تاريخية معينة‏,‏ تتشابه مع أحداث وقعت في الماضي‏.‏
وليس هناك دليل يقيني علي صدق هذه المقولة‏,‏ ذلك أن التشابهات في الأحداث أو في الوقائع‏,‏ لا تعني بالضرورة تكرارا لمثيلاتها التي حدثت في الماضي‏,‏ لأن جدل الواقع بتحولاته وتغيراته أقوي من أي تشابه‏.‏دارت بذهني هذه الخواطر حين دعاني الصديق المؤرخ المعروف الدكتور علي بركات لكي ألقي محاضرة في سلسلة محاضرات ينظمها مركز تاريخ مصر المعاصر‏,‏
وذلك عن مشاريع الإصلاح الزراعي قبل ثورة يوليو‏1952.‏
التأمل في نصوص هذا المشروع يؤدي إلي نتيجة أساسية هي أنه هرب من مواجهة المشكلة الحقيقية‏,‏ وهي تضخم الملكيات الكبيرة لفئة قليلة من المواطنين‏,‏ وحرمان فقراء الفلاحين من التملك
غير أن الفكرة الرئيسية التي طرحتها تتمثل في سؤال‏:‏ هل عدنا اليوم من ناحية بروز الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء إلي موقف شبيه بما حدث قبل‏1952‏ من بروز المشكلة الاجتماعية؟
وقد تمت دعوتي لأنني أشرفت منذ سنوات بعيدة في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية علي بحث شامل عن الإصلاح الزراعي في مصر‏:‏ الأصول التاريخية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية وقد ضمت هيئة البحث بالإضافة إلي الدكتور علي بركات نفسه‏,‏ نخبة من ألمع الباحثين المصريين في القانون والاقتصاد والتاريخ وعلم الاجتماع‏.‏
وقد طبع البحث الذي يقع تقريره النهائي في أكثر من‏600‏ صفحة عام‏1980‏ ووزع توزيعا محدودا‏,‏ ولكنه لم ينشر ككتاب لعدم توافر الميزانية في هذا الوقت‏,‏ وسأجري مباحثات مع الأستاذة الدكتورة نجوي خليل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية لطبع البحث في كتاب‏,‏ لأنه مرجع نادر لم يفقد قيمته‏,‏ نظرا لأنه طبق لأول مرة في مصر مناهج علم الاجتماع القانوني التي وجهت الدراسة الميدانية التي أجريت‏,‏ والتي قام بكتابة تقريرها النهائي الأستاذ الدكتور علي ليلة حين كان باحثا في بداية حياته العلمية قبل أن يصبح اليوم من علماء الاجتماع المرموقين‏.‏
وقد كتب التقرير النهائي للبحث كل من السيد يسين‏,‏ ودكتور علي بركات‏,‏ ودكتور علي ليلة‏,‏ ودكتور طه عبد العليم‏.‏
وأحب للتاريخ أن أذكر أسماء أعضاء هيئة البحث التي ضمت بالإضافة لي باعتباري مشرفا الدكتور ثروت أنيس الأسيوطي الأستاذ السابق بكلية حقوق القاهرة‏,‏ والمؤرخ المعروف المستشار طارق البشري‏,‏ والمرحوم محمد عزت عماشة المستشار بمجلس الدولة‏,‏ والدكتور علي بركات أستاذ التاريخ بجامعة المنصورة وقت إجراء البحث والدكتورة ناهد صالح أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية‏,‏ والدكتورة هدي مجاهد أستاذة علم الاجتماع بالمركز‏,‏ والدكتور علي ليلة‏,‏ والذي كان وقت إجراء البحث مدرسا لعلم الاجتماع بكلية آداب عين شمس‏,‏ وقد شارك هؤلاء جميعا في تخطيط البحث وإثرائه بآرائهم العلمية القيمة‏.‏
وتم البحث في إطار برنامج القانون والتغير الاجتماعي الذي كان مشرفا عليه أستاذنا الراحل الدكتور أحمد خليفة والذي كان في هذا الوقت مديرا للمركز‏.‏
‏***‏
وحين أعددت نفسي للمحاضرة التي حضرتها نخبة ممتازة من كبار المؤرخين المصريين‏,‏ بالإضافة إلي مجموعة من شباب الباحثين‏,‏ قررت ألا تكون شرحا قانونيا تقليديا لنصوص مشروعات القوانين التي قدمت للمجالس النيابية في مصر ورفضت جميعا‏,‏ لسبب بسيط مؤداه أن أعضاء هذه المجالس كانوا جميعا تقريبا من كبار الملاك الذين يراد تقييد ملكياتهم الزراعية‏.‏
وقد قدم الدكتور علي ليلة في الفصل الثاني من تقرير البحث وعنوانه قانون الإصلاح الزراعي‏:‏ إرهاصاته‏,‏ متضمناته‏,‏ وفلسفته الأساسية عرضا دقيقا لكل مشاريع الإصلاح الزراعي التي قدمت قبل الثورة‏.‏
ويتبين من هذا العرض أن أول مشروع للإصلاح الزراعي قدم في وزارة سعد زغلول بتاريخ‏10‏ يونيو‏1924‏ ودارت أفكاره الأساسية حول أن الإصلاح يمكن أن يتم إذا حدث اتجاه نحو بيع أراضي الحكومة لصغار الزراع‏,‏ كما تمت المطالبة بإنشاء لجنة حكومية لإدارة الأملاك الأميرية يذكرنا ذلك بالمشروع المطروح حاليا بإنشاء هيئة حكومية واحدة للتصرف في أراضي الدولة‏!‏ وفي الوقت نفسه دعا لإصلاح الأراضي البور‏.‏
والتأمل في نصوص هذا المشروع يؤدي إلي نتيجة أساسية هي أنه هرب من مواجهة المشكلة الحقيقية‏,‏ وهي تضخم الملكيات الكبيرة لفئة قليلة من المواطنين‏,‏ وحرمان فقراء الفلاحين من التملك‏,‏ وجاء بعد ذلك مشروع محمود بسيوني في‏9‏ يناير‏1935,‏ ومشروع محمود كامل المحامي عام‏1936,‏ ومشروع علي الشمسي باشا عام‏1939,‏ ومشروع جلال فهيم عام‏1943,‏ ومشروع جماعة النهضة القومية عام‏1944‏ الذي قدمه باسمها إلي مجلس الشيوخ الدكتور إبراهيم بيومي مدكور وكان من أكثر المشاريع جدية وراديكالية لأن الجماعة كانت واعية بخطورة سوء توزيع الملكية الزراعية‏,‏ وتثبت ذلك عبارة وردت في المذكرة التوضيحية التي صاحبت المشروع وهي إن لم يحدث إصلاح زراعي ستحدث ثورة في البلاد‏,‏ ونحن نريد منع قيام هذه الثورة‏.‏
ثم جاء مشروع محمد خطاب وتقدمت مجموعة من الثوريين والماركسيين بمشروع علي رأسهم محمد عبد المعبود الجبيلي وشهدي عطية الشافعي‏,‏ وصادق سعد‏,‏ واللجنة العمالية للتحرير الوطني‏.‏
غير أن كل هذه المشاريع رفضتها المجالس النيابية المصرية مجلس النواب ومجلس الشيوخ‏.‏
‏***‏
والسؤال الآن كيف اقتربت من موضوع المحاضرة؟
آثرت أن أتحدث عن المناخ السائد في المجتمع المصري قبل ثورة يوليو‏1952‏ من الناحية الفكرية والاقتصادية والسياسية‏,‏ والفلسفية‏.‏
من الناحية الفكرية قررت أنه بالرغم من الإبداعات الممتازة للمفكرين المصريين في هذه الحقبة‏,‏ ولنقل منذ صدور دستور عام‏1923‏ حتي ثورة يوليو‏1952,‏ فإن الملاحظة الأساسية هي غياب المشروع الفكري المتماسك الذي يصدر عنه الكاتب أو المفكر‏.‏
وقد أورد هذه الملاحظة الثاقبة الأستاذ فتحي رضوان في كتابه المهم الذي صدر في جزءين وعنوانه‏:‏ عصر ورجال وصدره بمقدمة بالغة الأهمية بعنوان روح العصر التفت فيها ببراعة إلي غياب المشاريع الفكرية المتكاملة لدي كبار الكتاب والمثقفين في هذه الحقبة التاريخية‏.‏
كلهم نشروا مقالات وكتبا في موضوعات مختلفة لا يجمعها قاسم مشترك‏.‏
وقد انعكس هذا القصور علي التفكير في إصلاح المجتمع المصري‏,‏ فغابت المشروعات الإصلاحية المتكاملة يمينية كانت أو يسارية‏,‏ وقد أدي هذا إلي التخبط السياسي‏.‏
ويكشف عن هذا التخبط أنه نتيجة لمؤامرات القصر الملكي والسلطة البريطانية المحتلة‏,‏ حكمت الأحزاب السياسية التي تمثل الأقلية علي حساب حزب الوفد الذي كان حزب الأغلبية الشعبية‏,‏ والذي لم يحكم سوي ثماني سنوات في الفترة من‏1923‏ حتي‏1952.‏
وقد أدي ذلك إلي فقدان النظام الديموقراطي والنظام الحزبي مصداقيته لدي الجماهير‏,‏ وهذا أحد أسباب الترحيب بثورة يوليو‏1952‏ حين قامت‏.‏
أما من الناحية الاقتصادية فقد سادت ما أطلق عليها المشكلة الاجتماعية ونعني بها الفجوة الطبقية الكبري بين الأغنياء والفقراء‏,‏ ولذلك ظهرت الدعوات المتكررة للإصلاح الزراعي‏.‏
‏***‏
ويمكن القول إن غياب المشروعات الفكرية المتكاملة‏,‏ والذي أدي إلي غياب المشروعات الإصلاحية المتكاملة نتيجة سيطرة البورجوازية علي السياسة‏,‏ والحكم ومنابر الرأي‏,‏ هو الذي مهد الطريق للانقلاب الذي قام به الضباط الأحرار عام‏1952,‏ والذي تحول إلي ثورة‏,‏ لأن الضباط تبنوا عديدا من الأفكار الإصلاحية التي ظهرت في المناخ الثقافي المصري قبل الثورة‏,‏ وحاولوا وضعها بالتدريج في إطار متماسك وتطبيقها بصورة راديكالية‏.‏
فكأنهم انتقلوا من فلسفة الإصلاح التي سادت التيارات السياسية قبل الثورة إذا استثنينا الحركات الشيوعية إلي فلسفة التغيير الثوري‏.‏
وقد ظهر هذا واضحا في قانون الإصلاح الزراعي الذي صدر بعد قيام الثورة بأسبوعين فقط‏,‏ لأنه بني علي أساس عديد من الأفكار التي طرحتها مشاريع الإصلاح الزراعي السابقة‏.‏
هذا عرض وجيز للخط الأساسي للأفكار التي طرحتها في المحاضرة‏,‏ وقد أبدي عدد من المؤرخين المرموقين ملاحظات متعددة‏,‏ وأثاروا أسئلة بالغة الأهمية تتعلق بالتاريخ الفكري والسياسي والاقتصادي‏,‏ سنحاول عرضها في مقال مقبل‏.‏
غير أن الفكرة الرئيسية التي طرحتها تتمثل في سؤال‏:‏
هل عدنا اليوم من ناحية بروز الفجوة الطبقية بين الأغنياء والفقراء إلي موقف شبيه بما حدث قبل‏1952‏ من بروز المشكلة الاجتماعية؟
أم أن التاريخ كما قررنا في البداية لا يعيد نفسه‏!‏