تنفيذا لتكليفات الرئيس: الانتهاء من ملف أسر الشهداء ومصابى الثورة

بدأت الحكومة بالتعاون مع المجلس القومى لرعاية اسر شهداء ومصابى الثورة فى الإعداد للانتهاء من ملف أسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من هذا الملف، حيث قام المجلس بعقد جلسة موسعة أمس مع بعض الأسر والمصابين لمعرفة مطالبهم تمهيدا لرفعها للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى سيعقده المجلس خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال سيد أبوبية الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء - فى تصريحات خاصة ل"الأهرام المسائي" - إن أهم المطالب تتمثل فى رفع المعاشات المدنية التى تصل إلى 150 و200 جنيه شهريا بما يتماشى مع الارتفاع الكبير فى الأسعار بما يضمن لأسر الشهداء والمصابين حياة كريمة، وأن تكون بقرار استثنائى بعيدا عن البيروقراطية الحكومية، وحصول بعض الأسر والمصابين على وحدات سكنية مناسبة نظرا لان مساحة الشقق التى سيتم تسليمها من قبل الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية غير مناسبة وتصل مساحتها إلى 44 مترا فقط، وتنفيذ برنامج تأهيلى متكامل لأصحاب العجز الكلى الذين تصل أعدادهم إلى 56 مصابا أهملتهم الدولة خلال الفترة الماضية، مع رعاية أيتام الشهداء حتى يشعروا أن الدولة معهم وان دماء آبائهم لم تذهب هباء، إلى جانب الانتهاء من بقية الأسر التى لم تحصل على التعويض والدعم المالى الذى حددته الدولة لأسر الشهداء والمصابين، والطعن على حكم البراءة التى حصل عليها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجلاه ووزير داخليته ومساعدوه. وقال أبوبية إن أسر شهداء ومصابى الثورة أصيبوا بصدمة من حكم البراءة الذى حصل عليه الرئيس المخلوع ورجاله مما أدى إلى قيام البعض بترويج شائعات بان الدولة تقف ضد الثورة، موضحا أن الدولة ليس لها أن تتدخل فى الأحكام القضائية ولذلك قرر المجلس خلال اجتماعه مع بعض الأسر أمس تشكيل لجنة مساعدة قانونية تضم كبار رجال القانون بالدولة لتقديم جميع أشكال الدعم القانونى فى حالة القيام بالطعن على حكم البراءة لمبارك وأعوانه، خاصة ان الحكم ليس نهائيا. وقال أبوبية إن المجلس سبق له وان اتخذ قرارا بدراسة المعاشات المنخفضة للمصابين وتم رفعه للجنة المعاشات الاستثنائية بوزارة التضامن الاجتماعى لرفع قيمة المعاش، لافتا إلى أن بعض اسر الشهداء والمصابين بحاجة لوحدات سكنية ولذلك تم توفير نحو 64 وحدة بمساحة 44 مترا لأصحاب العجز الكلى من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية خاصة بالإسكان الاجتماعى تم استلام 30 وحدة والمتبقى سيتم استلامه خلال الأيام المقبلة وبعد استلام كل الوحدات سيتم منح الشقق لمن تنطبق عليه الشروط، موضحا أن بعض الأسر طالبت بالحصول على وحدات سكنية مساحتها اكبر نظرا لان الشقق التى سيتم استلامها من الهيئة غير مناسبة للبعض وسيتم رفع الموضوع لرئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الذى سيعقد معه. واعترف أبوبية أن الدولة أهملت حالات العجز الكلى البالغ عددهم 56 حالة لدرجة أن بعض الحالات وصلت إلى وضع متدن من التدهور، لافتا إلى انه منذ تولية مهمة الأمين العام قبل ستة أشهر، عرض خطة متكاملة على رئيس الوزراء بإقامة مركز تأهيلى متكامل لتحسين حالاتهم ومن يستدعى سفره للعلاج بالخارج سيتم الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بذلك، مشددا على انه خلال أسبوعين سيتم الانتهاء من كل الأعمال المتعلقة بأسر الشهداء ومصابى الثورة، على أن يتم حفظ اى حالة لم تستوف كل المستندات المطلوبة.