وتزوج وأنجب أولادا أحسن تربيتهم وفجأة تبدلت أحواله عندما تراكمت الديون عليه ولعب الشيطان في رأسه لممارسة عمليات النصب والاحتيال مستغلا مظهره الحسن وعلاقاته المتشعبة بكل المسئولين بالقطاع الحكومي والخاص واستخراجه بالتحايل بطاقات تفيد انتماءه لهيئات استشارية وقانونية وجهات سيادية حتي تسهل لقاءه بالمواطنين البسطاء وإقناعهم بالقدرة علي توفير العمل لهم وإلحاق أبنائهم بالوظائف المختلفة والمدارس الفنية ذات الطابع الخاص التي يشترط فيها اجتياز الاختبارات الطبية والمقابلات الشخصية وحقق أموالا طائلة نتيجة إغراء ضحاياه الذين أصيبوا بالإحباط واليأس بعد اكتشافهم الحقيقة المرة واختفائه عنهم وواصل نشاطه الآثم ضاربا عرض الحائط بالنصائح التي أسديت إليه بالكف عن أفعاله الإجرامية وأن يراعي حق أولاده وعائلته ولا يلحق الأذي بهم لكنه أبي علي نفسه أن يفعل ذلك وما يهمه جمع المال الحرام وادخاره في البنوك أو شراء العقارات والأراضي والسيارات ونظرا لخطورته علي مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية وضعته علي قائمة المطلوب ضبطهم ونجح رجال مباحث الإسماعيلية في استهدافه متلبسا بعد أن نصب علي عدد كبير من أولياء الأمور وحصل منهم علي مبالغ مالية مقابل تسهيل دخول أبنائهم بمدرسة التمريض بمستشفي الأورام وتحرر المحضر اللازم له وتولت النيابة العامة التحقيق. وكان اللواء مصطفي سلامة مدير أمن الإسماعيلية قد عقد اجتماعا مع اللواء محمد جاد مدير إدارة البحث الجنائي لدراسة وفحص المعلومات الواردة لهما عن وجود بؤر إجرامية يزاول من داخلها نشاط النصب والاحتيال علي المواطنين وسلب أموالهم دون وجه حق, الأمر الذي يتطلب ضرورة ملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمات العاجلة للقصاص منهم حتي يكونوا عبرة للآخرين ممن يحاولون أن يسلكوا نهجهم. علي الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العقيد إيهاب مصطفي رئيس مباحث الأموال العامة ودلت التحريات أن المدعو سيد49 سنة حاصل علي دبلوم صنايع يسكن في المرج بالقاهرة متزوج وله أولاد ومطلوب للتنفيذ عليه في ثلاث قضايا تبديد مدتها سنة وشهران بدأ عهده بالنصب والاحتيال عندما شعر بتراكم الديون عليه وبدأ استخراج كارنيه للتحكيم الدولي باسمه وراح يجوب القري في محافظات الوجه البحري مستغلا حسن مظهره وادعاءه أمام المواطنين أن يمتلك القدرة لتشغيل أولادهم في وظائف في شركات الكهرباء والبترول والبنوك نظير الحصول منهم علي مبالغ مالية علي خلفية قيامه بشراء هدايا للكبار من قياداتها وأشارت التحريات إلي أن المتهم استغل حاجة أولياء الأمور الذين تخطي أولادهم الشهادة الإعدادية ويرغبون في الالتحاق بمدارس التمريض وأغراهم بقدرته علي تسهيل مأموريتهم شرط تقاضي25 ألف جنيه من كل فرد علي حدة ونجح في تحقيق هدفه وجمع أمولا لا بأس بها من مناطق متعددة واختفي بعدها عن أعين ضحاياه الذين ظلوا يبحثون عنه دون جدوي وبعرض التحريات علي النيابة تم استصدار إذن للقبض عليه وأعد رئيس مباحث الأموال العامة خطة أمنية محكمة وتمكن من الإمساك به واقتياده لغرفة التحقيقات وبتفتيشه عثر علي كارنيهات عديدة منها مدون عليه أنه مستشار بالتحكيم الدولي وأخري عضو بالغرفة التجارية بالقاهرة ومحلل سياسي وصحفي وبمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه عن تلقيه أمولا من36 فردا من مواطني قرية سمنود غربية بلغ إجماليها نحو750 ألف جنيه لإلحاق أبنائهم بمدرسة التمريض بمستشفي الأورام بالإسماعيلية لكنه فشل في الوعود التي قطعها علي نفسه بضم أولادهم إليها وحاول في بداية الأمر الإنكار ونفي عن نفسه جمع أي مستحقات مالية من الشاكين وأنهم يدعون عليه كذبا لكن التحريات أدانته وبعرضه علي حاتم أسامة وكيل النيابة العامة باشر التحقيق معه تحت إشراف عمرو طلعت مدير نيابة ثان وثالث الذي أمر بحبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق ومراعاة التجديد له في الميعاد.