تسبب إغفال وزارة الزراعة لضم الاطباء البيطريين العاملين بها ضمن كادر المهن الطبية في أزمة بين الوزارة ونقابة الأطباء البيطريين, بعد أن طالبت النقابة بضم15 ألف طبيب بيطري للقانون رقم14 لسنة2014 الخاص بكادر الأطباء مساواة لأقرانهم من العاملين بوزارة الصحة والذي لا يتعدي عددهم500 طبيب بيطري.وقال الدكتور سامي طه نقيب الاطباء البيطريين إن وزارة الزراعة تتجاهل منح الأطباء البيطريين العاملين بها حقوقهم في حوافز الكادر التي نص عليها القانون بإعتبار أن كادر العاملين بالمهن الطبية كادر مهني وليس وظيفي كما أنهم أعضاء في اتحاد المهن الطبية الذي يضم الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والطبيب البيطري هو طبيب بإعتراف وزارة الصحة التي تمنحة ترخيص مزاولة المهنة للعمل في الوزارات المختلفة. وأكد أن مجلس إدارة النقابة ورؤساء النقابات الفرعية قررو اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد الحكومة للحصول علي حقوقهم المشروعة والعادلة وفي مقدمتها التقدم برفع دعوي قضائية بمحكمة القضاء الإداري رفضا لهذا التمييز الذي يهدد بتفجر الأوضاع داخل هذا القطاع الذي لا يقل أهمية عن غيره من القطاعات الصحية. من جانب آخر, أكد الدكتور علي إسماعيل رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة أنه وإن كان يحق للأطباء المطالبة بحقوقهم المشروعة والتي أقرها القانون إلا أن الوزارة مقيدة بالموازنة العامة للدولة والمواد التي تتضمنها بإعتبارها جهة تنفيذية ولا يمكن مخالفة أي بند أو صرف الأموال الخاصة بها علي بند آخر. وأشار إلي أن الجهة المنوط بها المخاطبة بهذه المطالبات والنظر فيها هي مجلس الوزراء باعتباره المخول بوضع الموازنة العامة للدولة ومنها وزارة الزراعة وهيئاتها ومراكزها ولا يمكن إضافة أي بنود لهذه الموازنة إلا بموافقتها لرصد التمويل اللازم لها.