كشف الدكتور مصطفي مدبولي, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن شركات القطاع الخاص رفضت مشاركة الوزارة في تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعيي لعدم وجود هامش ربح بالمشروع وأن الوزارة تقوم بتنفيذ المشروع علي عاتقها دون مشاركة. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لعرض مشروعات الوزارة سواء لمحدودي الدخل أو اولي بالرعاية, إن الوزارة حريصة علي تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي, فادة فئة محدودي الدخل والشباب, ودعمها من خلال طرح وحدات تصل سعرها إلي135 ألف جنيه, بجانب دعم يتراوح بين5 و25 ألف جنيه, مطالبا الجميع بأن يفتخروا بمثل هذا المشروع الضخم والشعور بقيمته, وإعطاء امل للشباب وفئة محدودي الدخل بأن الدولة حريصة عليهم, خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الدولة. وأشار وزير الإسكان إلي أن الدولة تدعم محدودي الدخل والشباب, من خلال تنفيذ أضخم مشروع علي مستوي العالم للإسكان, وهو مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية, مشيرا إلي أن الوزارة قامت بطرح مشروع دار مصر للإسكان المتوسط, لمساندة هذه الفئة فقط من متوسطي الدخل وليس دعمها كما أشاع البعض. وأضاف مدبولي أن هناك خلطا بين مشروع الإسكان الاجتماعي وبين مشروع آرابتك, وأؤكد للجميع مشروع المليون الخاص بالوزارة من تنفذه هي الدولة المصرية بأموال المصريين,. وأشار الوزير إلي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلي150 مليار جنيه, موضحا أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ حق المواطن في السكن, فقد تم إنشاء صندوق اسكان الاجتماعي, الذي سيضمن لمثل هذه المشروعات صفة الاستمرارية بعيدا عن موازنة الدولة, وخلال3 سنوات فقط, سيكون هذا الصندوق أكبر من البنوك الموجودة في الدولة, حيث ستصل محفظته الماليةإلي150 مليون جنيه. وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي, أن إجراءات استلام الوحدة السكنية في هذا المشروع, ممن تنطبق عليه الشروط, نحو6 شهور فقط, وهي ليست فترة طويلة بالمرة, فدول مثل السعودية والكويت بالرغم من مستواهما الاقتصادي قائمة انتظار الوحدات بها تصل إلي10 سنوات كاملة.