أكد وزير اسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفي مدبولي, أن الدولة تدعم محدودي الدخل والشباب, من خلال تنفيذ أضخم مشروع علي مستوي العالم للإسكان, وهو مشروع اسكان الإجتماعي الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مشيرا إلي أن الوزارة قامت بطرح مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، لمساندة هذه الفئة فقط من متوسطي الدخل وليس دعمها كما أشاع البعض. وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بديوان الوزارة وذلك لعرض مشروعات الوزارة سواء من محدودي الدخل أو اولي بالرعاية, إن الوزارة حريصة علي تنفيذ مشروع اسكان الاجتماعي، فئة محدودي الدخل والشباب، ودعمها من خلال طرح وحدات يصل سعرها إلي 135 ألف جنيه، بجانب دعم يتراوح بين 5 إلي 25 ألف جنيه. وأضاف, هناك خلط بين مشروع اسكان الاجتماعي وبين مشروع آرابتك، وأؤكد للجميع أن مشروع المليون وحدة الخاص بالوزارة تقوم بتنفيذه الدولة المصرية بأموال المصريين، مشيرا إلي أن رئيس وزراء كوريا الجنوبية أشاد أثناء زيارته للقاهرة منذ يومين، بهذا المشروع الضخم، بعدما عرضناه عليه، وكان معتقدا في البداية أن القطاع الخاص يقوم بتمويله، وأبدي انبهاره بالمشروع عندما أكدنا أن التنفيذ من قبل الدولة، واليوم لدينا حجم أعمال هائل لهذا المشروع، يصل إلي تنفيذ وطرح 229 ألف وحدة ومستعدون باحجم اعمال الكبيرة التي نقوم بها في المشروع'. وأوضح الوزير أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلي 150 مليار جنيه، لافتا إلي أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية وترسيخا لمبدأ حق المواطن في السكن، فقد تم إنشاء صندوق اسكان الاجتماعي، الذي سيضمن لمثل هذه المشروعات صفة الاستمرارية بعيدا عن موازنة الدولة، وخلال 3 سنوات فقط، سيكون هذا الصندوق أكبر من البنوك الموجودة في الدولة، حيث ستصل محفظته المالية إلي 150 مليون جنيه. وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي أن إجراءات استلام الوحدة السكنية في هذا المشروع ممن تنطبق عليه الشروط نحو 6 شهور فقط، وهي ليست فترة طويلة بالمرة, فدول مثل السعودية والكويت بالرغم من مستواها الاقتصادي قائمة انتظار الوحدات بها تصل إلي 10 سنوات كاملة. وكشف وزير الاسكان أنه طلب من بعض الشركات الخاصة الدخول في تنفيذ جزء من وحدات المشروع، شريطة ألا يزيد السعر عما تنفذه الوزارة، ولكن الشركات رفضت, وهو ما يعني أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع ليس به هامش ربح نهائيا بل أقل من اسعار المطروحة لمثل هذه الوحدات.