الإسكان: ندعم الشباب ومحدودى الدخل بمليون وحدة سكنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تدعم محدودى الدخل والشباب، من خلال تنفيذ أضخم مشروع على مستوى العالم للإسكان، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بطرح مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، لمساندة هذه الفئة فقط من متوسطى الدخل وليس دعمها كما أشاع البعض.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده لعرض مشروعات الوزارة سواء من محدودى الدخل أو الأولى بالرعاية، إن الوزارة حريصة على تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، لإفادة فئة محدودى الدخل والشباب، ودعمها من خلال طرح وحدات يصل سعرها إلى 135 ألف جنيه، بجانب دعم يتراوح بين 5 إلى 25 ألف جنيه، مطالبا الجميع بأن يفتخروا بمثل هذا المشروع الضخم والشعور بقيمته، وإعطاء الأمل للشباب وفئة محدودى الدخل بأن الدولة حريصة عليهم، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها الدولة.
وأضاف الوزير:" هناك خلط بين مشروع الإسكان الاجتماعى وبين مشروع آرابتك، وأؤكد للجميع أن مشروع المليون الخاص بالوزارة من تنفذه هى الدولة المصرية بأموال المصريين، ولا أخفى عليكم فلقد أشاد رئيس وزراء كوريا الجنوبية أثناء زيارته للقاهرة منذ يومين، بهذا المشروع الضخم، بعدما عرضناه عليه، وكان معتقدا فى البداية أن القطاع الخاص يقوم بتمويله، وأبدى انبهاره بالمشروع عندما أكدنا أن التنفيذ من قبل الدولة، واليوم لدينا حجم أعمال هائل لهذا المشروع، تصل إلى تنفيذ وطرح 229 ألف وحدة، ومستعدون لإبراز حجم الأعمال الكبيرة، التى نقوم بها فى المشروع".
وأشار الوزير إلى أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلى 150 مليار جنيه، موضحا أنه تحقيقا للعدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ حق المواطن فى السكن، فقد تم إنشاء صندوق الإسكان الاجتماعى، الذي سيضمن لمثل هذه المشروعات صفة الاستمرارية بعيدا عن موازنة الدولة، وخلال 3 سنوات فقط، سيكون هذا الصندوق أكبر من البنوك الموجودة فى الدولة، حيث ستصل محفظته المالية إلى 150 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن إجراءات استلام الوحدة السكنية فى هذا المشروع، ممن تنطبق عليه الشروط، نحو 6 شهور فقط، وهى ليست فترة طويلة بالمرة، فدول مثل السعودية والكويت بالرغم من مستواها الاقتصادى قائمة انتظار الوحدات بها تصل إلى 10 سنوات كاملة.
وكشف وزير الإسكان، أنه طلب من بعض الشركات الخاصة الدخول فى تنفيذ جزء من وحدات المشروع، شريطة ألا يزيد السعر عما تنفذه الوزارة، ولكن الشركات رفضت، وهو ما يعنى أن الوزارة تقوم بتنفيذ مشروع ليس به هامش ربح نهائيا بل أقل من الأسعار المطروحة لمثل هذه الوحدات.
وحول مشروع دار مصر للإسكان المتوسط، شدد الوزير على أن هامش الربح البسيط فى هذا المشروع، سنضعه بالكامل فى الإسكان الاجتماعى، لمحدودى الدخل، فهيئة المجتمعات العمرانية مثلا، تضخ 13 مليار جنيه بعيدا عن موازنة الدولة للإسكان، فى مشروع المليون وحدة، ولن تستطيع ضخ مثل هذه الموازنة، إلا لو توفرت من بيع الأراضى والوحدات السكنية لمتوسطى الدخل.
وأكد الوزير أن هامش الربح فى مشروع الإسكان المتوسط، تم حسابه اقتصاديا بشكل دقيق، وكان هدفه الأساسي، تقديم منتج جديد لفئة لا تستطيع التعامل مع أسعار القطاع الخاص، وبالتالى يجب إسنادها خلال مثل هذه المشروعات، وهذا لن يأتى على حساب محدودى الدخل أو الأولى بالرعاية.
وقال :" دورنا كدولة دعم الشباب ومحدودى الدخل فقط، ولن أدعم فئة أخرى، وإنما من مهمتى مساندة فئة متوسطى الدخل، ولم نطرح مشروع دار مصر إلا وفقا لطلب هذه الفئة التى لم تستطع شراء أراض وبناءها".
وأضاف الوزير :" المؤشر لدينا حاليا كلما يزيد الهجوم يزيد شراء كراسات الشروط، فلقد وصلنا خلال 6 أيام فقط إلى بيع 48 ألف كراسة، وكل من اشترى الكراسة يعلم الأسعار جيدا، خاصة أننا أعلناها أكثر من مرة، وللعلم ستكون المرحلة الأولى للمشروع، مؤشرا لدراسة حجم الطلب والمساحات المطلوبة، فهدفى تقديم منتج شديد التنوع، لتلبية طلبات هذه الفئة المتوسطة، وسنعتبر هذه المرحلة اختبارية لباقى المشروع".
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أن مشروع دار مصر سيحدث تنوعا وتوازنا فى السوق العقارية، بحيث يكون هناك مشروعات متنوعة أمام المواطنين بجميع فئاتهم، وكل وفقا لإمكاناته.
وأعلن الوزير أن هناك عودة للاهتمام بجمعيات الإسكان التعاونى، وتم طرح المرحلة الأولى لهذه الجمعيات ل 1200 فدان فى عدة مدن من بينها القاهرة الجديدة و6 أكتوبر.