المنطقة الصناعية ب "أبو زنيمة" تنتظر قرار السيسى

منذ 18 عاما وبالتحديد فى عام 1996 اصدر اللواء مصطفى عفيفى محافظ جنوب سيناء الأسبق قرارا بإنشاء منطقة صناعية بأبو زنيمة وتم تخصيص مساحة 2969 فدانا لهذا الغرض بعد موافقة القوات المسلحة على التخصيص،
ولكنها كانت تفتقر إلى المرافق والخدمات، وبرغم ذلك تم إنشاء 4 مصانع فقط بالمنطقة ،وبعد انتظار عدة سنوات فوجيء الجميع بصدور قرار رئيس الجمهورية لعام 2004 والذى حدد فيه المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية باستثناء أبوزنيمة التى لم ترد فى المناطق الصناعية المحددة، وبذلك الغيت المنطقة الصناعية بطريقة غير مباشرة لعدم ورودها فى القرار .وتتابع على المحافظة عدة محافظين فشلوا فى إحياء مشروع المنطقة الصناعية الوحيدة بالمحافظة بمدينة أبو زنيمة إلى أن جاء اللواء خالد فودة المحافظ الحالى الذى بذل جهودا كبيرة لإحيائها، وفعلا تم ضمها إلى هيئة التنمية الصناعية، إلا أن الأمر توقف مرة أخرى فى انتظار تقييم الآثار البيئية للمنطقة، وفى المؤتمر الأخير للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بشرم الشيخ طالبه المحافظ بالتدخل لإحياء المشروع، وأوضح له العقبات والمعوقات التى تعرقل إتمام المشروع وبتاريخ 21 أغسطس الماضى أرسل الدكتور خالد فهمى وزير البيئة موافقة رسمية بشأن دراسة الأثر البيئى للمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة وتم تلافى كل الملاحظات البيئية التى طلبتها الوزارة تمهيدًا لاستصدار قرار جمهورى بإنشاء المنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمةالتى تضم 144 قطعة أرض مخصصة لإقامة مصانع عليها. وعن هذه المنطقه يقول عواد الجبالى (برلمانى سابق ) أن المحافظة تملك ثروة تعدينية هائلة تصل إلى 160 نوعًا من الخامات المعدنية يتم تصديرها إلى الخارج كمواد خام فقط، وكان يمكن لنا تصنيعها لصدور قرار جمهورى بالمنطقة، وبالتالى تستفيد الدولة أكثر من تصديرها كخامات فقط حاليا، وقد سبق أن اعتمد جهاز تنمية سيناء 50 مليون جنيه، لمد المرافق للمنطقة ونحن فى انتظار القرار الجمهوري. أما حميد سليمان أبوبريك أحد عواقل البدو فيطالب بسرعة استصدار القرار الجمهورى بعد أن انتهت كل الإجراءات واخرها الأثر البيئي، وبذلك لم يتبق سوى موافقة الرئيس ونحن نثق أن أول أهداف الرئيس السيسى هى تنمية سيناء تنمية حقيقية فالمنطقة الصناعية ستوفر 14 ألف فرصة عمل سوف تؤدى إلى تشغيل آلاف المواطنين من البدو وأبناء المحافظات الأخرى فالتعمير والقضاء على البطالة هما أقوى سلاح فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف. أما اللواء خميس شعلة مدير مشروع المنطقة الصناعية بأبو زنيمة، فيقول إن المنطقة واجهتها صعوبات كثيرة ومعوقات استطاع المحافظ التغلب عليها وكان آخرها تأخر موافقة وزارة البيئة على الأثر البيئي، وبعد زيارة رئيس الوزراء وعرض الأمر عليه وردت إلينا موافقة «البيئة» وهى الخطوة الأخيرة قبل استصدار قرار من رئيس الجمهورية وهو ماننتظره حاليا.من جانبه أوضح أحمد شاهين نائب رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التعدين أن تفعيل دور ميناء أبوزنيمة سوف يؤدى إلى إنعاش حركة التصدير، وطالب بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين المحافظة وهيئة التنمية الصناعية، والمستثمرين لضمان ترفيق المنطقة بالمياه والكهرباء والصرف والغاز . وأشار إلى أن أبناء سيناء هم أحد دعائم نجاح المنظومة الاقتصادية فى سيناء وأنهم شريك أساسى فى التنمية ، وجذب استثمارات إلى المنطقة لن يتم إلا من خلال توفير عوامل الجذب من طرق وميناء ومرافق وطاقة، وقال إن المستثمرين غامروا بملايين الجنيهات فى أرض بلا مرافق . وقال شحتة حسين عضو مجلس الشورى السابق عن المحافظة إنه لابد من تخصيص مصانع لأبناء سيناء، وبشروط غير مجحفة وطالب بضرورة إقامة منطقة خدمية بجوار »الصناعية« تضم مجمعات غذائية ومحال تجارية تخدم المصانع والعاملين بالشركات. وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن وزير البيئة أنهى دراسة الأثر البيئى خلال أسبوع بالضبط عقب زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء للمحافظة، والذى أمر بسرعة إنهاء الدراسة البيئية للمنطقة الصناعية لعرضها على رئيس الجمهورية حتى يتم استصدار قرار جمهورى بإنشائها. وأوضح فودة أنه فى حالة صدور القرار سيتم على الفور عقد مؤتمر عالمى للاستثمار ودعوة المستثمرين العرب والأجانب لطرح المشروعات والبدء فى إنشاء هذه المصانع خاصة ان وزارة التخطيط خصصت 50 مليون جنيه بصفة مبدئية للمرافق.