كشفت مصادر سياسية أن التصريحات الحكومية المتتالية عن تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لعام2015 أصابت قيادات التحالفات الانتخابات والإئتلافات السياسية بحالة من الارتباك والقلق خاصة بعد خروج أحاديث من داخل الحكومة عن تكليف رئيس الوزراء لوزير التربية والتعليم بمد أجازة منتصف العام الدراسي لمدة أربعة اسابيع لكي تجري الانتخابات البرلمانية خلالها. وأضافت المصادر لالأهرام المسائي أن المواعيد المتضاربة لحكومة محلب بين الحين والحين الآخر زادت من قلق الأحزاب السياسية خاصة أنها أعدت قوائمها بكل ما أوتيت من قوة وعلقت آمالا عريضة علي استقرار المناخ السياسي بعد استكمال خارطة الطريق السياسية بعد ثورة30 يونيو.2013 وقال حسام الخولي, السكرتير العام المساعد لحزب الوفد والمتحدث باسم تحالف الوفد المصري,إن الحالة السياسية للبلاد في أمس الحاجة للمؤسسة التشريعية لتحريك التشريعات وصياغة القوانين التي طال انتظارها من أجل دفع الاقتصاد وعجلة الاستثمار إلي الأمام. وأضاف الخولي لالأهرام المسائيأنه علي الرغم من إعلان الرئيس السيسي إجراء الانتخابات في الربع الأول من العام المقبل, إلا إن هذا لا يعني أن تجري الانتخابات في هذا الموعد, لأنه طبقا للدستور كان من المفترض أن تجري الانتخابات البرلمانية في شهر أغسطس الماضي, وهذا يعني أن الانتخابات تأخرت كثيرا عن موعدها الأصلي. وأوضح الخولي أن حالة التخبط التي ظهرت عليها الحكومة في تحديد موعد الانتخابات البرلمانية أثرت سلبا علي التحالفات والأحزاب السياسية التي تستعد لخوض المعركة الانتخابية, وأثرت أيضا علي الشعب المصري كله. وقال السكرتير المساعد لحزب الوفد: إن معظم الأحزاب السياسية التي استعدت بكامل قوتها لخوض المعركة الانتخابية تحمل حكومة المهندس إبراهيم محلب حالة التضارب التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية خاصة أنها تعاني من حالة ارتباك شديدة حول كيفية الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال الخولي:لقد أصيبت القوي السياسية بضرر بالغ جراء المواعيد المتضاربة التي يطلقها الوزراء يمينا ويسارا, في محاولة منهم لتهدئة الشعب عقب انتشار بعض الأنباء التي تؤكد تأجيل الانتخابات إلي أجل غير مسمي. ومن جانبه قال المستشار أحمد الفضالي, المنسق العام لتيار الاستقلال والمتحدث باسم تحالف الجنزوري الانتخابي,إن معظم الأحزاب المشاركة في التحالف الوطني للدكتور كمال الجنزوري والتي تزيد علي50 حزبا سياسيا وأكثر من28 إئتلافا ثوريا يرفضون التلاعب في المواعيد النهائية للانتخابات وأن إجراءها في الربع الأول من العام المقبل سيكون في صالح الجميع, وذلك لكي يتمكن المرشحون من عرض برامجهم الانتخابية علي المواطنين بعدما يصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المتوقع صدوره خلال أيام. ومن جانبه أكد نبيل زكي, المتحدث الرسمي بإسم حزب التجمع, علي الرغم من حسم الرئيس السيسي الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهر مارس المقبل فإن الحكومة تعاني من حالة من الميوعة في اتخاذ القرار, فلم تكتف بتأخير قانون تقسيم الدوائر, بل تخرج علينا كل يوم بموعد جديد يخل باستعدادات التحالفات الانتخابية وأن مسألة التضارب في اتخاذ القرارات تشكل خطورة علي الحياة السياسية والإدارة العليا للبلاد.