أكد المستشار إبراهيم الهنيدي, وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب, ورئيس لجنة تقسيم الدوائر إنه عرض مشروعا مبدئيا لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي اعدته اللجنة علي الحكومة, وضع فيه مبادئ التقسيم والقواعد التي توافقت عليها اللجنة بشأن التقسيم, وهو ما وافق عليه مجلس الوزراء مبدئيا, موضحا أنه عرض أيضا بعض نماذج تقسيمات بعض الدوائر الانتخابية. وأوضح الهنيدي, في تصريحات للمحررين البرلمانيين, امس, أن هناك مقترحين لتقسيم الدوائر, الأول من بعض الأحزاب, يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية بناء علي التقسيم الإداري القديم الذي من المتوقع أن يصل عدد الدوائر فيه إلي246 دائرة بالنظام الفردي, قائلا: وهو ما نعمل عليه حاليا, حيث قاعدة البيانات متوفرة, وأسرع من حيث استكمال البيانات. وأضاف أن المقترح الثاني, فيتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية إلي420 دائرة, يكون لكل منها نائب واحد وذلك بالنظام الفردي. وأشار الهنيدي إلي أن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليا علي ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة انتخابية, بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب, وأن مشروع القانون يتضمن استحداث عدد من الدوائر الانتخابية لتمثيل بعض المناطق غير الممثلة بشكل جيد, مثل حلايب وشلاتين, بجانب نصر النوبه وكوم أمبو.