استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي الرؤية المصرية لمكافحة التطرف والإرهاب, التي لا تقتصر فقط علي المواجهة الأمنية والعسكرية, ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي, محذرا من مغبة انتشار الفكر المتطرف, والذي بدأ في سبعينيات القرن الماضي, ثم واصل انتشاره إلي أن وصل إلي الأقطار العربية. وأكد الرئيس أن المواطنين باتوا يدركون حقيقة هذه التيارات واستخدامها للديمقراطية من أجل الوصول إلي السلطة مع عدم الالتزام بها كوسيلة للحكم, مشيرا إلي أن مصر تعول علي وعي أبنائها وقدرتهم علي اختيار نواب الشعب الذين يستطيعون الاضطلاع بالمهمة الجسيمة للبرلمان المقبل, سواء في شق التشريع أو الرقابة, منوها إلي أن تجربة السنوات الثلاث الماضية كانت كفيلة بزيادة وعي المواطن المصري وإيضاح حقيقة الأمور أمامه. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس بمقر رئاسة الجمهورية, عبد العزيز سعود البابطين, رئيس مؤسسة البابطين للإبداع الشعري, علي رأس وفد كويتي ضم عددا من كبار المفكرين ورجال الأعمال, وذلك بحضور وزيري الثقافة والاستثمار. وصرح السفيرعلاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن البابطين والوفد المرافق قد استهلوا اللقاء تأكيد أن الثقة الكبيرة التي أولاها الشعب المصري للرئيس السيسي تمتد كذلك إلي العالم العربي الذي يكن احتراما وتقديرا لمواقفه علي الصعيدين الوطني والعربي. و أكد أعضاء الوفد وقوف الشعب الكويتي إلي جانب مصر, ومساندته الكاملة لها ولجيشها القوي, وتأييده لسياساتها في مجال مكافحة الإرهاب. و أشاد الحاضرون بثورة الثلاثين من يونيو, معتبرين أنها كانت تصحيحا لأوضاع مغلوطة, وأعادت مصر لمكانتها الرائدة ودورها في تحقيق الاستقرارين السياسي والمجتمعي, وهو الأمر الذي انعكس إيجابيا علي العالم العربي بأسره, منوهين إلي أهمية تضافر الجهود العربية لاجتثاث الفكر المتطرف وتجفيف منابعه, من خلال الارتقاء بالفكر العربي, وتحديث المناهج الدراسية, وتصويب الخطاب الديني لتعريف الشباب بصحيح الدين الإسلامي وقيمه السمحة. وقد تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, حيث أعرب الحاضرون عن تطلعهم لزيادة استثماراتهم في مصر, مؤكدين أن ما شهدته البلاد من تغيرات خلال الشهور الأخيرة والتطور الكبير في مستوي تقديم الخدمات والأداء الحكومي يدل علي قدرة مصر علي اجتياز المرحلة الراهنة بنجاح ومواصلة مسيرة التنمية. كما أشادوا بالقرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في المرحلة الماضية, منوهين إلي بعض المشكلات والعراقيل البيروقراطية التي كانت تعوق الاستثمارات العربية والأجنبية في مصر. وفي هذا الإطار, أكد الرئيس أن مصر الجديدة تولي اهتماما كبيرا للشق الاقتصادي في عملية التنمية, وتعمل علي تشجيع الاستثمارات وتلافي عقبات الماضي, ومن بينها العوائق البيروقراطية. وأشار إلي اعتزام الحكومة إصدار قانون الاستثمار الموحد, فضلا عن اتباع نموذج الشباك الواحد, بما يسهم في اختصار الإجراءات اللازمة لإقامة الاستثمارات في مصر, وتحسين بيئة الاستثمار بوجه عام. وقد أشاد الحاضرون بالمشروعات الوطنية العملاقة التي تنفذها مصر, ومن بينها مشروع محور قناة السويس, مثنين علي الالتفاف الوطني حول هذه المشروعات وليس أدل علي ذلك من نجاح المصريين في جمع64 مليار جنيه في غضون ثمانية أيام لتنفيذ مشروع حفر القناة الجديدة. وتطرق الحاضرون إلي الدور الرائد للفن المصري في العالم العربي, ورسالته السامية التي أداها علي مر عقود طويلة, مؤكدين أهمية استمرار هذا الدور, مع الإعراب عن رغبتهم في الاسهام في عدد من مشروعات تنمية المجتمع ورعاية الأطفال الموهوبين, لتنمية مواهبهم وتحقيق استفادة حقيقية للمجتمع. وفي هذا السياق, أوضح الرئيس أن صندوق تحيا مصر سيكون معنيا بثلاثة ملفات أساسية, أولها توفير الرعاية اللازمة لأطفال مصر, فضلا عن ملف تطوير العشوائيات, بالإضافة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة, لتوفير فرص العمل للشباب والإسهام في جهود مكافحة البطالة, مشيرا إلي أنه سيتم تفعيل التعاطي مع هذه الملفات الحيوية, عقب صدور قانون تنظيم عمل الصندوق.