كييف تتهم روسيا بتعزيز وجودها العسكري شرق البلاد

جددت كييف أمس إدانتها لما يتردد حول الوجود العسكري الروسي علي الأراضي الأوكرانية, حيث قال مسؤولون إن التقارير أظهرت تزايدا أكثر من أي وقت مضي للقوات الروسية في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون شرقي أوكرانيا.
وقال مجلس الأمن الوطني في كييف إن قوات روسية وانفصالية تتمركز علي طول خط ترسيم الحدود الذي يفصلهم عن قوات الحكومة الأوكرانية. وطالما أوضح الانفصاليون في منطقة دونباس أنهم يرغبون في الانفصال عن أوكرانيا والانضمام لروسيا. ورغم الاتفاقات التي أبرمت مؤخرا لمنحهم المزيد من الحكم الذاتي, يواصلون الجهود لتقسيم أوكرانيا. وتخشي أوكرانيا من أن يؤدي وجود القوات الروسية إلي تسريع هذه العملية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأوكراني أندري ليسينكو إنه طبقا لمحضر رسمي, رصدت50 شاحنة محملة بمدافع هاوتزر يوم السبت الماضي تتجه من روسيا إلي بلدة في شرق دونيتسك. في غضون ذلك تسجل الأزمة الأوكرانية في شهر نوفمبر الحالي عاما علي ظهور تلك الأزمة في الصعيد السياسي العالمي, إذ تعود جذورها إلي شهر نوفمبر الماضي, حين بدأ أنصار المعارضة احتجاجا واعتصاما مفتوحا في ميدان الاستقلال بالعاصمة الأوكرانية كييف ردا علي قرار الحكومة تأجيل التوقيع علي اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, ووقتها اعتبر المحتجون قرار الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش تعليق حكومته توقيع الاتفاقية والتركيز بدلا منذ ذلك علي توسيع العلاقات مع روسيا, خروجا عن النهج الرامي للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي. وازدادت الأزمة حدة في يناير الماضي إذ بدأ المحتجون المعارضون ومعظمهم من سكان المناطق الغربية لأوكرانيا, بالاستيلاء علي المباني الحكومية في وسط كييف, حتي توصل الرئيس الأوكراني مع زعماء المعارضة إلي اتفاق خاص بالإفراج عن المعتقلين علي خلفية الاضطرابات مقابل انسحاب المحتجين من المباني الإدارية. وتوسعت رقعة الاحتجاجات والاضطرابات بعد ذلك, إذ اتسعت إلي المناطق الشرقية من البلاد التي كانت تعتبر تقليديا قاعدة التأييد الرئيسية ل يانوكوفيتش وحزبه حزب الأقاليم, وتنامي دور الحركات اليمينية القومية المتطرفة, إذ شنت حركة القطاع الأيمن, سلسلة هجمات علي قوات الأمن ورفضت الاستجابة لأوامر قادة المعارضة. وأسفرت الاحتجاجات الواسعة التي عمت كييف للمطالبة بدخول أوكرانيا إلي الاتحاد الأوروبي
عن عزل يانوكوفيتش عن السلطة من قبل البرلمان مجلس الرادا الأعلي وإجباره علي مغادرة الأراضي الأوكرانية, متوجها إلي روسيا, ومن ثم اندلعت الاحتجاجات في جزيرة القرم حيث ينتمي معظم المحتجين للقومية الروسية, مطالبين بحكم ذاتي موسع أو استقلال للقرم عن أوكرانيا, وتم بالفعل انضمام شبه جزيرة القرم لروسيا وانفصالها عن اوكرانيا بعد استفتاء شعبي حظي برفض شديد من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية, إلي حد فرض عقوبات اقتصادية علي موسكو.