تقصي ما بعد30 يونيو: التقرير النهائي خلال أسبوعين مدعوما بالمستندات

أعلنت د.فاطمة خفاجي عضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد30 يونيو إن اللجنة جمعت المعلومات من كافة الأطراف وفقا للدستور والضوابط القانونية والمعاهدات الدولية,
مشيرة إلي أن التقرير النهائي سيعلن في منتصف نوفمبر الحالي, موضحة أنه تم الاعتماد في إعداد التقرير علي عدد كبير من الوثائق والمعلومات وإجراء مقابلات مع شهود العيان وعقد لقاءات مع المسؤولين وتحليل الأحداث وتوصيفها التوصيف القانوني.
وأضافت خفاجي, خلال حوارها مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج الحدث المصري المذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء أمس, أنه تم الانتهاء من صياغة ثلثي التقرير الذي في أساسه يعرض معلومات ولا يصدر أحكام, موضحة أن اللجنة ستعرض نتائج أعمالها للرأي العام مباشرة من خلال مؤتمر صحفي عالمي لعرض الحقائق قبل العرض علي الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء علي توجيهاته وهذا يعد مكسبا كبيرا للجنة وإعلاء للشفافية وكشف الحقائق,
وأشارت عضو لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد30 يونيو إلي أن اللجنة بحثت في11 ملفا تضم أحداث يوم30 يونيو والحرس الجمهوري والمنصة وفض اعتصامي رابعة والنهضة والاعتداءات ضد الكنائس وأحداث الجامعات والاغتيالات وقناة السويس وأحداث سيناء والانتهاكات ضد المرأة والأطفال, لافتة إلي أنه فضلنا في التقرير تحري الدقة والإسهاب في جمع المعلومات وإرفاق كل الأدلة والمستندات والمعلومات الدقيقة الخاصة بكل الأحداث, قائلة: نقوم بإعداد تقرير حقوقي تقني بعيدا عن السياسة.
وأوضحت خفاجي إلي أنه تم أخذ شهادة عدد ليس بالقليل من أعضاء جماعة الإخوان, مضيفة أن أغلب الجهات المعنية تعاونت مع لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد30 يونيو في إنجاز عملها بموضوعية, وعلي رأسها وزارة الداخلية ومحاكم الاستئناف, موضحة أنه من خلال مشاهدتنا تم التأكد من أنه لا يوجد حالات تعذيب داخل السجون ويتم مراعاه معايير حقوق الإنسان بداخلها.