"تقصي ما بعد 30 يونيو": نعلن نتائجنا بالمستندات منتصف الشهر الجاري

قالت عضو لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو د. فاطمة خفاجى، إن اللجنة جمعت المعلومات من كافة الأطراف وفقا للدستور والضوابط القانونية والمعاهدات الدولية، مشيرة إلى أن التقرير النهائي سيعلن في منتصف نوفمبر الجاري.

وأوضحت أنه تم الاعتماد في إعداد التقرير على عدد كبير من الوثائق والمعلومات وإجراء مقابلات مع شهود العيان وعقد لقاءات مع المسؤولين وتحليل الأحداث وتوصيفها التوصيف القانوني .

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي محمود الوروارى ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الأحد، أنه تم الانتهاء من صياغة ثلثي التقرير الذي في أساسه يعرض معلومات ولا يصدر أحكام، موضحة أن اللجنة ستعرض نتائج أعمالها للرأي العام مباشرة من خلال مؤتمر صحفي عالمي، لعرض الحقائق قبل العرض على الرئيس عبد الفتاح السيسى، بناء على توجيهاته وهذا يعد مكسباً كبيراً للجنة وإعلاء للشفافية وكشف الحقائق .

وأشارت إلى أن اللجنة بحثت في 11 ملفًا تضم أحداث يوم 30 يونيو والحرس الجمهوري والمنصة وفص اعتصام رابعة والنهضة والاعتداءات ضد الكنائس وأحداث الجامعات والاغتيالات وقناة السويس وأحداث سيناء والانتهاكات ضد المرأة والأطفال.

ولفتت إلى أنه فضلنا في التقرير تحري الدقة والاسهاب في جمع المعلومات وإرفاق كل الأدلة والمستندات والمعلومات الدقيقة الخاصة بكل الأحداث ، قائلة : نقوم بإعداد تقرير حقوقي تقني بعيداً عن السياسة .

وأوضحت أنه تم أخذ شهادة عدد ليس بالقليل من أعضاء جماعة الإخوان، مضيفة أن أغلب الجهات المعنية تعاونت مع لجنة تقصى الحقائق فى أحداث ما بعد 30 يونيو في انجاز عملها بموضوعية وعلى رأسها وزارة الداخلية ومحاكم الاستئناف، موضحة أنه من خلال مشاهدتنا تم التأكد أنه لا يوجد حالات تعذيب داخل السجون ويتم مراعاة معايير حقوق الإنسان بداخلها.

وتابعت أن عمل اللجنة، حسب نص قرار تشكيلها الصادر في 22 ديسمبر الماضي تجميع وتوثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة بشأن الوقائع في أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو 2013، بالإضافة إلى عقد اللقاءات وسماع الشهادات وإجراء المناقشات التي تراها لازمة وتحليل الأحداث وتوصيفها وكيفية حدوثها وتداعياتها والفاعلين لها، وما ترتب عليها من آثار، والاطلاع على ما تم من تحقيقات.