هموم السياسة تعطل

الاستثمارات الخارجية

توقف الاستثمارات الأجنبية, من أخطر المشكلات التي تواجه مصر, بسبب دخولها مرحلة جديدة تحتاج إلي وجود مناخ استثماري مشجع وجاذب, من أجل زيادة معدلات النمو, وخفض معدلات البطالة والفقر والتضخم.
الأمر يتطلب من الحكومة تعديل قوانين الاستثمار, وحل المشكلات والمعوقات التي تقف حائلا بين مصر والمستثمرين. وأوضح جمال بيومي رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية, أن هناك معوقات كثيرة أمام جذب الاستثمار في مصر أهمها ضعف البنية التشريعية الحاكمة للأنشطة الاقتصادية وعدم تطوير القوانين التي تحكم الاستثمار وعدم القدرة علي رصد الفرص الاستثمارية بصورة واضحة.
لافتا إلي أهمية تحفيز المستثمرين بتخفيف الأعباء الضريبية والبيروقراطية وتوفير الاراضي الصناعية اللازمة لاقامة المصانع والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تعتمد عليها الدول الاقتصادية.
وأشار بيومي إلي أن بيئة الاستثمار في مصر تحتاج إلي إجراءات عاجلة كي تتحول من بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية إلي بيئة حاضنة وجاذبة لها, ومن أهم هذه الاجراءات ضرورة وضع منظومة للأراضي الصناعية والأراضي التي ستقام عليها المشروعات, ومنظومة أخري للطاقة حتي يتسني للمستثمر معرفة كيف ستمده الدولة بالطاقة خلال الأربع سنوات القادمة.
وأكد أن القانون الحالي للاستثمار وضع عام1978 لذا يجب علي الحكومة اعادة دراسة هذا القانون ووضع مواد تذلل العقبات التي تواجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب, مع التأكيد علي القانون الذي أصدره عدلي منصور الذي ينص علي تحديد من له حق التقاضي لما كان له ردود أفعال طيبة.
وقال محمد العريان خبير اقتصادي, يجب الاسراع في وضع قانون للاستثمار في مصر علي أن يراعي تخصيص الأراضي, واماكنها وطرق تملكها بالشكل الذي يضمن حقوق كافة الاطراف بالإضافة إلي الطاقة وتحديد ما اذا كان سيتم التعامل علي اساس الاسعار العالمية أو المحلية, مع وضع نسبة ثابتة للجمارك لا تتغير, فالفترة المقبلة يجب ان تشهد تحسنا كبيرا.
وأوضح محرم هلال, رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان, أن مصر لديها فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد, وهذا لن يتحقق الا بإيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.
وأضاف هلال أن عدم إصلاح الأوضاع الاستثمارية, سيكون له مردود سلبي كبير علي كل المشروعات التي سيتم الإعلان عنها في مشروع تنمية محور قناة السويس.