"حلاوة" هيفاء وهبى تصل للمشاهدين رغم قرار المنع

يشاهده، فالاختيار قائم دائما لأن العمل الفنى أصبح فى حدود الشيوع بسبب التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة. وأضاف بهجت أنه مع عرض تلك الأعمال الممنوعة من خلال شاشة التليفزيون وعبر قنوات عادية آو مقرصنة يتحول الرقيب من الدولة إلى الأسرة أو رب الأسرة لأننا أصبحنا فى الفضاء الخارجي، فالرقيب أصبح داخل مكان المشاهدة.
فى أول تجربة عملية لإثبات فشل فكرة منع الأعمال الإبداعية من العرض تحت مسمى أن الجمهور لن يصل لمشاهدة العمل الممنوع نجح فيلم "حلاوة روح" بطولة هيفاء وهبى فى الوصول للمشاهدون بعيدا عن مسمى الرقابة والمنع، حيث فوجئ المشاهدون فى أيام العيد بعرض فيلم "حلاوة روح" للفنانة هيفاء وهبى الذى منع من العرض فى السينمات المصرية بقرار من رئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، ورغم أن الفيلم لم يعرض على قنوات تابعة للقمر الصناعى النايل سات فإنها تعرض عليه بسبب قرب القمر الذى تبث منه للنايل سات، وهذا ما أكده لنا احد المسئولين بالقمر الصناعى النايل سات مؤكدا أن هذه القنوات التى تصنف ققنوات قرصنة لا تبث اطلاقا من خلال النايل سات لكنها تبث من أقمار مجاورة لها فمن الطبيعى أن يلتقطها. مضيفا أنه إذا تقدم أحد بشكوى من قنوات تابعة للنايل سات فإننا نأخذها بمحمل الجد ويحقق فيها المنطقة الإعلامية الحرة بهيئة الاستثمار لانها هى من تعطى التراخيص وتملك حق محاسبتها، لكن تلك القنوات المقرصنة لا تبث من القمر إطلاقا. وهنا مع عرض العمل الفنى بعد منع عرضه، ووصوله للمشاهد فى بيته هل تتحمل الأسرة مسئولية الرقابة على المشاهدة وهل يتحول رب الأسرة إلى رقيب جديد؟، هذا ما أشار إليه الناقد أحمد رأفت بهجت موضحا انه متاح للمشاهد أن يختار ما يريد أن يشاهده، فالاختيار قائم دائما لأن العمل الفنى أصبح فى حدود الشيوع بسبب التكنولوجيا الحديثة ووسائل الاتصال المختلفة. وأضاف بهجت أنه مع عرض تلك الأعمال الممنوعة من خلال شاشة التليفزيون وعبر قنوات عادية آو مقرصنة يتحول الرقيب من الدولة إلى الأسرة أو رب الأسرة لأننا أصبحنا فى الفضاء الخارجي، فالرقيب أصبح داخل مكان المشاهدة. وهذا هو المنطق التى فرضته علينا التكنولوجيا وافقنا أم لم نوافق عليه، فالدولة عليها القيام بمهمتها ومن يشاهد العمل بالمنزل هو الآخر يتحمل المسئولية لكن المشكلة كيف يكون رب الأسرة رقيبا وهل لديه ثقافة الاختيار أو القبول والمنع، فهذه مشكلة اخري، لذلك فهو ضد من يريد منع الرقابة لأن كل البلاد بها رقابة لكنها تأخذ أشكالا مختلفة، لكن لا يستطيع أحد الغائها فى بلد به نسبة امية ومشكلات أخلاقية واجتماعية. وأشارت الناقدة ماجدة موريس إلى أن منع الأفلام لم يكن له فائدة لأن المنع أعطى للفيلم أهمية لم يكن ليحققها إذا تم عرضه فالمنع حقق للفيلم نجاحا أكثر مما يستحق، وكنا نعرف جيدا أنه رغم المنع فإنه سيعرض على الانترنت وغيرها. وأوضحت أنه لابد من تكون هناك آليات للرقابة منها الالتزام بالتصنيف العمرى للعمل مما يساعد رب الأسرة عندما يعرض العمل على شاشة التليفزيون، أن يستطيع ان يقيم ما يشاهده باقى أفراد الأسرة وأن يلتزم بهذا التصنيف إذا كان متعلما أو مثقفا أو غير ذلك، فهناك قواعد بسيطة يمكن تنفيذها ستجنبنا الكثير من الخلافات ومشاكل المنع وغيرها.