أزمة أسعار الأسمدة تصل إلى "الرئاسة"

ناشد "محمد برغش" نقيب الفلاحين الرئيس عبدالفتاح السيسى للتدخل لحل أزمة ارتفاع اسعار الاسمدة ،مؤكدا أن رفع أسعار السماد سيرفع سعر الشيكارة ل300 جنيه، وهو ما يثير سخط الفلاحين،
وقال "برغش" ل"الاهرام المسائى" إن الفلاح ليس له سبيل فى العيش إلا أرضه وإنتاجها وبعد رفع السماد لن يجد قوت يومه وقد يهجر الفلاحون الاراضى الزراعية والزراعة للعمل فى مهن اخري لكى يعيشوا هم واولادهم، مطالبا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار. وأشار نقيب الفلاحين إلى أن نقص الغاز سيؤدى إلى وجود أزمة فى إنتاج الأسمدة، وأن رفع أسعار السماد سيرفع التكلفة على المزارع خاصة أن أسعار المحاصيل والخضراوات منخفضة للغاية ولا تأتى بأى ربح للفلاح ولا تتناسب مع اسعار التكلفة. مضيفا أن نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها وعدم توافرها إلا فى السوق السوداء مسلسل يتكرر بين عام وآخر خاصة موسم الزراعة الصيفية، وفجأة ودون مقدمات أو سابق انذار تختفى الأسمدة من الأسواق ويرتفع سعر الشيكارة، إضافة إلى سوء التوزيع والتهريب من جهات التوزيع إلى تجار السوق السوداء المستغلين للنقص الشديد وحاجة الفلاح لزراعته. وطالب "برغش" بزيادة مقررات الأسمدة بدلاً من 2 و3 شكائر للفدان لتصل من 4 ل5 شكائر للفدان الواحد. خاصة و أن المقررات من عام 2004حتى 2014 لم تزد وفى حالة عدم زيادتها سيكون هناك سوق سوداء فاحشة تضر بالاقتصاد المصرى. كما طالب وزير الزراعة بمراعاة مواعيد توريد الأسمدة، بما يلائم الموسم الزراعى ومواعيد التسميد لوصول السماد للفلاح فى الوقت المناسب، وكذلك مراجعة أسعار الذى تزداد بصورة خيالية مما تمثل عبئًا ثقيلًا على الفلاح. وتضامن مع نقابة الفلاحين عدد كبير من امانات الفلاحين بالاحزاب السياسية حيث قال صلاح نصر أمين الفلاحين بحزب التجمع: تسربت أخبار عن رفع سعر الأسمدة الأزوتيه 33% من السعر الحالي، وعلى الرغم من نفى بعض الجهات ذات الصلة بوزارة الزراعة إلا أن أموراً كثيرة تشير إلى النية المبيتة لرفع أسعار الأسمدة استجابه لضغوط الجهات المنتجة للسماد ودون سماع لأصوات الفلاحين ومنظماتهم الديمقراطية، وهو أمر شديد الخطورة وله تأثيرات ضارة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، فهذا الاتجاه نحو رفع أسعار الأسمدة يؤثر بشكل مباشر فى أسعار المحاصيل الزراعية، وإيجارات الأراضي، ويدفع السوق السوداء نحو الانفجار بما يضر بعملية الإنتاج الزراعى كلها، ويضع اعباء جديدة على الفلاحين وعلى المستهلكين، خاصة الطبقات العاملة ومحدودى الدخل من الموظفين وأفراد الطبقة الوسطي. وحذر "نصر" من رفع أسعار الأسمدة ومستلزمات الإنتاج مطالبا الحكومة باعلان موقف واضح وصريح فى هذا الشأن بدلاً من سياسة جس النبض وتكذيب الأخبار ثم رفع الأسعار فى النهاية. وطالبا أيضا الجهات المعنية بتوجيه الجمعيات الزراعية بضرورة صرف الأسمدة بالاسعار القديمة وبالكمية الملائمة، منعاً لتسرب الاسمدة الى السوق السوداء، مقترحا ضرورة وجود دفاتر بالجمعيات بأسماء المزارعين الحقيقيين المستأجرين للأراضى وتقنين حقوقهم فى وصول الأسمدة ومستلزمات الإنتاج إليهم.