أكد حزب التجمع أن رفع الحكومة لأسعار الأسمدة ومستلزمات الزراعة جاء نتيجة استجابتها ورضوخها لضغوط الجهات المنتجة للسماد، دون السماع لأصوات الفلاحين ومنظماتهم الديمقراطية، لافتا إلى أن ذلك أمر شديد الخطورة وله تأثيرات ضارة اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً . وأضاف الحزب، فى بيان له اليوم الأحد، أن رفع أسعار الأسمدة يؤثر بشكل مباشر فى أسعار المحاصيل الزراعية، وإيجارات الأراضى، ويدفع السوق السوداء نحو الانفجار بما يضر بعملية الإنتاج الزراعى كلها، ويضع أعباء جديدة على الفلاحين والمستهلكين، خاصة الطبقات العاملة ومحدودى الدخل من الموظفين وأفراد الطبقة الوسطى . وطالب الحزب، المنظمات الديمقراطية المعبرة عن الفلاحين أن تنسق جهودها، وتتحرك يداً واحدة للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفلاحين، لأنهم أساس أى تقدم اقتصادى زراعى أو صناعى لمصر كلها . يذكر أن الحكومة قررت زيادة سعر طن الأسمدة إلى 2000 جنيه بدلا من 1500 .