من أهالي نزلة السمان ل الحكومة: تطوير آه.. إزالة لأ

تطوير أم إزالة ؟ وهل هناك مرحلة ثانية وثالثة من المشروع تشمل باقي المنطقة ؟ ومن المسئول عن الملف بالكامل ؟..
هذه الأسئلة وغيرها أثارها عدد كبير من أهالي نزلة السمان بالهرم في مؤتمر شعبي ناقش مشروع تطوير منطقة هضبة الأهرامات ونزلة السمان ضمن مخطط استراتيجي لتوسيع المنطقة الأثرية حول أهرامات الجيزة, ذلك المخطط الذي يلقي اعتراضا كبيرا من سكان منطقة سن العجوز حيث يؤكدون رفضهم إزالة مساكنهم خاصة وأن المنطقة لا تعد من المناطق العشوائية علي حد قولهم.
يقول محمد زكريا القماطي أمين صندوق الجمعية الأهلية لتنمية وتطوير نزلة السمان وأحد سكان المنطقة إن المسألة ليست في تطوير المنطقة ولكن الأزمة تتعلق بالرغبة في إزالة مباني ومنشآت خاصة, مشيرا إلي أن هناك غموضا في الخطة الحكومية الموضوعة لتطوير المنطقة فلا يعلم أحد من الأهالي مصير سكان المباني المقرر إزالتها ولا التعويضات والبدائل المقررة لهم علاوة علي سبب الإزالة من الأصل خاصة وأن نزلة السمان ليست كلها منطقة عشوائية, مؤكدا أن الأهالي لا يعترضون علي التطوير بل لديهم الاستعداد للمساهمة مع الحكومة في ذلك ولكن الأزمة في الإزالة والتهجير.
وأشار إلي أن مسئولية مشروع التطوير موزعة بين عدة وزارات كالآثار والتطوير الحضاري والإسكان وكذلك محافظة الجيزة, الأمر الذي يتسبب في تضارب التصريحات, وضرب مثلا بزيارة الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة التطوير الحضاري لمنطقة نزلة السمان وحديثها إلي الأهالي عن مشروع التطوير حيث أكدت أن الوزارة مكلفة بتطوير المنطقة وليس لها علاقة بالحديث عن البديل أو التعويض وذلك ردا علي استفسارات الأهالي حول مصير المباني والمنشآت الموجودة في حيز مشروع التطوير.
وفي البيان الختامي لجمعية تنمية وتطوير نزلة السمان طالب الأعضاء وأهالي المنطقة بضرورة عقد لقاء مع رئيس الوزراء لعرض وجهة نظر الأهالي والوقوف علي خطوات المشروع نظرا لتعدد الوزارات المعنية بالمشروع, علاوة علي توضيح الحقائق الخاصة بالمشروع وإلتزام الشفافية في عرض تفاصيله.