الحكومة الفلسطينية تحمل الاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن انتهاك الأقصي

شددت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أمس علي أن ما قامت به قوات الاحتلال في وقت سابق أمس من اقتحام للمسجد الأقصي وإصابة عدد من المصليين
واعتقال بعضهم وإلحاق أضرار بالجامع القبلي وتأمين دخول العديد من المستوطنين لأداء شعائر تلمودية في المسجد, يأتي في أطر سياسية إسرائيلية ممنهجة لفرض الأمر الواقع علي المقدسات بقوة السلاح وتقسيم المسجد الأقصي من الناحية الزمانية والمكانية.
وحملت الحكومة إسرائيل المسئولية الكاملة عن انتهاكاتها بحق المقدسيين والمقدسات المسيحية والإسلامية وسياساتها التهويدية بحق المدينة وأكدت أن الاحتلال يتحمل تداعيات ذلك علي الصعيد الفلسطيني والإقليمي.
واعتبرت الحكومة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم من خلال انتهاكات لحرمة المقدسات وحرمان الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلي أماكن العبادة بخرق كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ودعت الحكومة في هذا السياق المجتمع الدولي إلي إلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته بحق المقدسات والتراجع عن مخططاتها التهويدية التي من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة بأكملها.
ومن جانبه أكد القنصل الفرنسي العام هيرفي ماكرو, دعم فرنسا لحكومة التوافق الوطني ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية والذي من شأنه تسهيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي سياق متصل يجري مسئولون فلسطينيون ورجال الأمن الاستعدادات النهائية أمس لعقد أول اجتماع في مدينة غزة لحكومة التوافق الفلسطينية اليوم وسيكون ذلك أول اجتماع للحكومة في القطاع المحاصر منذ تشكيل حكومة التوافق بين حركتي فتح وحماس في مايو الماضي.
من جانبه دعا وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني ناصر جودة أمس إلي ضرورة العمل من أجل إنجاح مؤتمر القاهرة المزمع عقده في الثاني عشر من أكتوبر الجاري حول فلسطين وإعادة اعمار غزة وعدم تكرار العدوان الإسرائيلي الأخير.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها جودة اليوم في برلين مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير, والتي بحثا خلالها عملية السلام في الشرق الأوسط والجهود الإقليمية والدولية لمحاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا والعراق وضرورة تضافر الجهود الدولية لذلك.