الحكومة الفلسطينية تحمل إسرائيل مسئولية سياستها بفرض الأمر الواقع على المقدسات

شددت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية اليوم (الأربعاء) على أن ما قامت به قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم من اقتحام للمسجد الأقصى وإصابة عدد من المصليين واعتقال بعضهم وإلحاق أضرار بالجامع القبلي وتأمين دخول العديد من المستوطنين لأداء شعائر تلمودية في المسجد، يأتي في إطار سياسية إسرائيلية ممنهجة لفرض الأمر الواقع على المقدسات بقوة السلاح وتقسيم المسجد الأقصى من الناحية الزمانية والمكانية.
وحملت الحكومة إسرائيل المسئولية الكاملة عن انتهاكاتها بحق المقدسيين والمقدسات المسيحية والإسلامية وسياساتها التهويدية بحق المدينة وأكدت أن إسرائيل تتحمل تداعيات ذلك على الصعيد الفلسطيني والإقليمي.
واعتبرت الحكومة أن إسرائيل تقوم من خلال انتهاكات لحرمة المقدسات وحرمان الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى أماكن العبادة بخرق كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية ودعت الحكومة في هذا السياق المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها بحق المقدسات والتراجع عن مخططاتها التهويدية التي من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة بأكملها.
ومن جانبه أكد القنصل الفرنسي العام هيرفي ماكرو، دعم فرنسا لحكومة التوافق الوطني ودعم الوحدة الوطنية الفلسطينية والذي من شأنه تسهيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد ماكرو خلال لقاء الأحمد بمكتب كتلة "فتح" البرلمانية في مدينة "رام الله" اليوم (الأربعاء) على رفض فرنسا للاستيطان ودعم التحرك السياسي الراهن من أجل الإسراع في إحلال السلام في المنطقة وضرورة دعم مؤتمر المانحين المقرر عقده في القاهرة لإنجاحه بتوفير متطلبات إعادة الاعمار وتحت اشراف حكومة التوافق الوطني.
وثمن الخطوات الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام.. مؤكدا ضرورة العودة الى المفاوضات غير المباشرة مع الطرف الإسرائيلي في القاهرة والذي من شأنه تسهيل عملية الحراك السياسي للوصول الى تحقيق غاياته بإقرار السلام العادل والممكن.
وبدوره، وضع "الأحمد" ضيفه في تطورات الموقف السياسي.
وأشار إلى ضرورة العودة الى المفاوضات غير المباشرة مع الطرف الإسرائيلي في القاهرة لتأكيد وقف اطلاق النار وحل كافة الإشكاليات العالقة بهذا الشأن.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع الراهنة وسبل دعم التحرك السياسي لتفعيل الحل التفاوضي والإسراع في خطوات هذا الحل لإحلال السلام في المنطقة.