مصادر: الترشح لانتخابات البرلمان15 أكتوبر

اللجنة العليا ليست ملزمة بقانون تقسيم الدوائر.. وبدء الدعاية الانتخابية5 نوفمبر ولمدة شهر.. ونتائج الفردي أولا بأول

كشفت مصادر باللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس, أن اللجنة حددت الفترة من15 28 من الشهر نفسه لفتح باب الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي إنه بعد غلق باب الترشح للانتخابات سيتم فتح باب تلقي الطعون علي المرشحين لمدة أسبوع, وبعد الانتهاء من الطعون سيتم إعلان الأسماء النهائية المرشحة في البرلمان لعام2014.
وأضافت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية خصصت شهرا كاملا للدعاية الانتخابية ابتداء من5 نوفمبر المقبل, حتي4 ديسمبر المقبل, علي أن تجري المرحلة الأولي من انتخابات البرلمان في5 ديسمبر المقبل, ويتم بذلك إجراء الانتخابات البرلمانية علي3 مراحل في القائمة والفردي.
وأشارت المصادر إلي أنه سيتم إعلان النتائج بالنسبة للنظام الفردي أولا بأول, مع تأجيل إعلان النتائج بنظام القائمة إلي ما بعد انتخابات المرحلة الثالثة, حتي لا يتم التأثير علي الناخبين.
وأضافت, ليس هناك ما يلزمنا بانتظار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لأنه من الممكن العمل علي الدوائر القائمة حاليا وإذا كان هناك تغيير في قانون تقسيم الدوائر سواء بالزيادة أوالنقصان يتم بموجبه اختلاف توزيع المرشحين في الدوائر.
كما كشفت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية طالبت من الهيئات المختلفة كالمجلس الأعلي للقضاء ومجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية تحديد ممثليها في لجان تلقي الطلبات استعدادا لانتخابات البرلمان المقبل.
من جانبه, شدد الدكتور ياقوت السنوسي أمين عام حزب الدستور, علي سرعة إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية, حتي يتسني للقوي السياسية والمرشحين اختيار الدوائر لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة, وإعطاء فرصة للأحزاب لبناء التحالفات الانتخابية, مؤكدا أن سرعة إصدار القانون يصب في اتجاه استكمال الخطوة الثالثة من خريطة الطريق وهي البرلمان.
فيما قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد, إن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية ربما ستحدد قانونا جديدا لتقسيم الدوائر, أو اجراء الانتخابات البرلمانية علي التقسيم القديم للدوائر, بدعوة أن الدولة المصرية لديها استراتيجية جديدة في زيادة عدد المحافظات وإعادة تقسيم الحدود بين المحافظات, حتي تكون هناك عدالة في التوزيع بين المحافظات من حيث الظهير الصحراوي وممر علي النهر أو البحر.