ياناس ياهوووه

احتكار الإنترنت

أن تحتكر شركة حكومية خدمة جماهيرية وتفرض أسعارا مبالغا فيها, فهذا الظلم بعينه. ظلم يرفضه القانون والمنطق, احتكر أحمد عز تجارة الحديد في مصر بعلاقته بجمال مبارك
وبالرغم من أن هدا الأمر معروف بالضرورة لكل مواطن فإن جهاز مكافحه الاحتكار و حماية المنافسة كان له قول آخر علي لسان رئيسته السابقة التي عقدت مؤتمرا صحفيا في2008 و قالت بالفم المليان و بلا استحياء, ان كل تقارير رجال الجهاز اثبتت باليقين القاطع ان احمد عز رئيس مجلس ادارة شركة حديد الدخيلة ليس محتكرا و لم يمارس من خلال شركته أي عمل من أعمال الاحتكار وقتها خرجت رئيسة الجهاز لتنفي ما هو ثابت في يقين كل مصري. الآن لا نسمع لهدا الجهاز صوتا و لم يخرج علي أي وسيلة اعلامية أحد من مسئوليه ليقول للناس نعم هناك شركة حكومية تحتكر تقديم خدمات الانترنت و تفرض اسعارا باهظة علي ملايين المشتركين بالمقارنة باسعار نفس الخدمات في الدول المجاورة لنا مثل الأردن ودول الخليج. يدفع المشتركون وهم صاغرون اعتقادا منهم انهم يدعمون شركة وطنية تابعة للحكومة وليس لشخص ولكن تصرفات هذه الشركة مع ملايين المشتركين لا تفعلة اي شركة انترنت في العالم تفرض اسعارا باهظة ولا تقدم خدمات انترنت جيدة حتي وصل الامر في القاهرة الجديدة ومدينة نصر الي انقطاع خدمات الشركة تماما وعندما ذهب المشتركون يشتكون للشركة قال لهم الموظفون: ان الانقطاع نتيجة انقطاع في كابل الفايبر الموصل لأجهزة استقبال الخدمة في منازلهم وسنحاول اصلاحه.. مر علي هدا الانقطاع اكثر من اسبوع ولا أمل في اصلاح الكابل.
شركة حكومية تمتلك قوة مالية كبري لا تستطيع ان تصلح كابلا و لم يفكروا في الاعتذار للمواطنين الذين دفعوا ثمن خدمة لم تصلهم. المصريون يقبلون بدافع وطني ان يدعموا شركاتهم الوطنية و يدفعوا اضعاف السعر الحقيقي للخدمة مادامت الاموال تذهب لشركة حكومية و علي قلبهم زي العسل لكن للصبر حدود.
اتمني ان يستيقظ المسئولون عن جهاز مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة و يصدروا تقريرا باحتكارها خدمات الإنترنت دون منافس. وان يبادر رئيس الوزراء الشجاع ابراهيم محلب في فتح الباب امام شركات اخري لاجبار الشركة الحكومية المحتكرة علي تحسين خدماتها بدلا من ان يتركوا المشتركين يضربون رأسهم في اقرب حائط.