رغم أن مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة قد تأسس من خلال اتفاق تعاون بين المجلس والاتحاد الأوروبي, بهدف رصد المشاكل التي تتعرض لها المرأة وتحليلها وتصنيفها ورفعها للجهات المختصة, مع متابعة خطوات حلها نهائيا خاصة المشاكل المتعلقة بأي شكل من أشكال التمييز و العنف ويقوم المكتب بمساعدة غير القادرات من خلال المحامين والمحاميات المتطوعين في فروعه بالمحافظات.. ومع ذلك فوجيء العاملين بالمكتب و علي رأسهم الدكتورة فاطمة خفاجي مدير المكتب باستلام أنذارات من المجلس القومي للمرأة بأنتهاء العقد في10/15 المقبل وعدم تجديد العقود مع المحامين وجميع العاملين بالمكتب. وقالت الدكتورة فاطمة خفاجي, مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة, ان المجلس القومي للمرأة يغطي القيمة الايجارية الشهرية للمكتب فقط و ان المكتب يحصل علي منح و تمويل من الاتحاد الاوروبي و الاممالمتحدة و مع ذلك قامت السفيرة مرفت تلاوي بألغاء و ايقاف المنح و التمويلات الاخري التي يتلقاها المكتب علي الرغم من ان هناك تمويلات لاتزال سارية. و اكدت خفاجي ان قرار السفيرة مرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة بغلق المكتب جاء دون ابداء اي اسباب و لدينا العديد من القضايا المفتوحة و لا نعرف مصيرها, موضحة إن40% من الشكاوي التي يتلقاها المكتب خاصة بقضايا الأحوال الشخصية, متمثلة في قضايا النفقة, والخلع, والطلاق, والرؤية, والعنف الأسري. وقالت مدير مكتب شكاوي المرأة إن حالات العنف الأسري التي ترد إلي المكتب كثيرة جدا, ما بين الضرب والسب والإهانة أو خطف الأطفال, مؤكدة أن السيدات أصبح لديهن شجاعة أكثر من قبل لمواجهة الزوج والحصول علي حقوقهن. وقالت مدير مكتب شكاوي المرأة إن10% من الشكاوي التي تصلنا من نساء عاملات بسبب الحرمان من الترقية, والنقل التعسفي, بالإضافة إلي الحرمان من أجازات الأمومة. وأوضحت خفاجي أن مكتب الشكاوي لديه عدد كبير من المحامين المتطوعين في القاهرة والمحافظات, مؤكدة أن هناك شكاوي تستدعي إقامة دعاوي قضائية أو عدة دعاوي, للحصول علي النفقة, أو الطلاق, أو لحضانة الأطفال, أو الحصول علي المسكن, أو نفقة ملبس أو علاج.