بالمستندات.. «البديل» تكشف كواليس أزمة مكتب شكاوى المرأة وهجوم «خفاجي» على «المجلس» ورئيسته

خفاجي: التلاوي تستقوي بالرئاسة وأوقفت عمل شكاوى المرأة وعينت مديرة جديدة دون علمي
التلاوي: خفاجي وقعت على مستندات انتهاء منحة الاتحاد الأوروبي 2013 منذ تعيينها مديرة للمكتب
ولن نحتاج لتمويل أجنبي للمكتب.. وسوف يستمر بخفاجي أو من غيرها
مدير الشئون القانونية بالمجلس: خفاجي أخبرت المحامين بفروع المكتب بخطابات موقعة بإمضائها عن وقف منحة الاتحاد في أكتوبر 2013
مدير الإعلام: خفاجي تخلط الأوراق بين طرد وفد الاتحاد الأوروبي وعمل مكتب الشكاوى
"مكتب شكاوي المرأة" اسم يتردد كثيرًا ويرتبط في أذهان البعض باقتراب أيام العيد أو المناسبات الاجتماعية المختلفة مصحوبًا بأرقام تليفونات لتلقي شكاوي التحرش الجنسي ،ولكن لا يعلم الكثيرون أنه مكتب عريق نشأ مع تأسيس المجلس القومي للمرأة 2000 ، وأن المكتب بمثابة الدرع الحامي لنساء مصريات من وجه بحري إلى الصعيد الجواني، ويساعدهن في حل مشكلاتهن التي كثيرا ما تتفوق على الأمراض المدنية كالتحرش الجنسي، فالمكتب يساند النساء المعيلات والفقيرات ، يقدم الدعم القانوني لهن في قضايا الميراث والنفقة والحضانة وغيرها من القضايا.
لذا من المؤسف أن يهدم هذا الصرح الكبير الذي يمثل عونا وسندا لملايين من المصريات في مكاتبه المنتشرة بأكثر من 27 محافظة ، وذلك في إطار الأزمة الحالية التي تهاجم فيها مديرة مكتبه السابقة الدكتورة فاطمة خفاجي المجلس القومي للمرأة ممثلاً في رئيسته واتهامها بأنها السبب وراء إغلاق المكتب وأنها تستخدم نفوذها في ذلك..
"البديل" رصدت حقيقة الأزمة بالمستندات للتعرف على أصل الموضوع، وحقيقة ادعاءات الدكتورة خفاجي التي نشرتها في مقال مفصل على بوابة الشروق المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتورة فاطمة خفاجي نشرت على بوابة الشروق بتاريخ 11 اكتوبر 2014 مقالاً بعنوان "فاطمة خفاجي تكشف كواليس أزمة مكتب الشكاوي في «القومي للمرأة».. ولا عزاء للسيدات"، حيث ذكرت في بعض أجزائه التالي "لقد بدا واضحا لي، وبعد سنتين من رئاستي للمكتب، أن الظهور الإعلامي هو أكثر ما يهم السيدة رئيسة المجلس القومي، حيث يساعدها ذلك في الاستحواذ على أكبر عدد من المناصب والانفراد بكل المهمات. هذا وقد تمكنت السيدة الرئيسة من تسخير طاقات المجلس لمساندتها في هذه المهمة، وعندما أبى مكتب الشكاوي أن يكون جزءًا من هذه الزفة، ناصبته العداء، واستنكرت أن يتخذ المكتب المصلحة العامة هدفا له، فقررت إضعافه ووضعه تحت سيطرتها الكاملة، فأنكرت الكثير من اختصاصات وظيفتي وسعت لإيقاف أي تمويل تمكنت من الحصول عليه بمجهوداتي الشخصية، وأخيرا قامت بتغيير مسئوليات المكتب ومسئوليات إدارته، ونجحت في تعيين إحدى عضوات مجلس الأمناء كمديرة جديدة للمكتب، وهو الخبر الذي لم أعلم به إلا من خلال الجرائد".
اتهمت خفاجي في مقالها رئيسة المجلس أنها أوقفت عمل مكتب شكاوى المرأة وأنها تطالب الرئيس السيسي بالتدخل لإنقاذ المكتب الذي يخدم الملايين من النساء الفقيرات، ويأمر بإعادة فتحه من جديد، باعتبار أن المجلس يتبع رئاسة الجمهورية.
وعندما واجهت "البديل" رئيس المجلس القومي للمرأة بهذه الاتهامات للتعرف على حقيقة الأزمة بمنتهى الشفافية، نفت السفيرة مرفت التلاوي – رئيس المجلس القومي للمرأة – اتهامات الدكتورة فاطمة خفاجي مدير مكتب الشكاوى سابقا، مؤكدة أن خفاجي كانت على علم بانتهاء خدمتها من الاتحاد الاوربي لدعم مكتب الشكاوى في 15 أكتوبر 2013 ، بل إن خفاجي وقعت على عقود هذه المدة، معربة عن أن كل الأوراق والمستندات تؤكد ذلك بتوقيع خفاجي عليها ويمكن الاطلاع عليها بكل سهولة..
وأضافت التلاوي أن مكتب شكاوي المرأة نشأ منذ 2001 مع بداية عمل المجلس القومي للمرأة وسوف "يستمر بها أو من غيرها" إشارة للدكتورة فاطمة خفاجي ، ولكن سوف يستمر خلال السنوات المقبلة بأموال وطنية مصرية من الحكومة وسوف نستغني عن معونة الاتحاد الأوربي ، وفي انتظار رد وزارة المالية على تخصيص درجات مالية لتعيين المحامين بالمكتب.
وأوضحت أن العاملين ومحامي مكتب الشكاوي أرسلوا خطابا إلى المجلس أكدوا فيه عدم صحة الادعاءات والمغالطات التي تعلنها مديرة المكتب في كافة الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية ،ومنها عدم مفاجأتهم بانتهاء عقودهم وأنهم بالفعل يعلمون منذ بداية تعاقدهم في 15/4/2010 بانتهاء مدة المشروع، وفي 15/10/2013 تاريخ نهاية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، وافقت الجهة المانحة من هذا التاريخ على مد عقود عمل الفروع لمدة ستة أشهر انتهت في 30/5/2014 وكذلك مد فترة عمل المكتب الرئيسي لمدة سنة ستنتهي في 15/10/2014.
وأكدت التلاوي أنه سبق وعقدت السفيرة منى عمر الأمين العام للمجلس اجتماعاً في أغسطس 2014 دعت لحضوره كافة العاملين بالمكتب ومديرة المكتب وأخبرتهم أن المجلس خاطب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن تدبير درجات مالية يمكن من خلالها تعيين 11 محاميًا بالقاهرة والمحافظات (كمرحلة أولى) تستكمل بعدها إعادة فتح كافة الفروع بالمحافظات.
وأوضح محمد رضا – مدير عام إدارة الشئون القانونية للمجلس القومي للمرأة – أنه توجد اتفاقية بين المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوربي بتقديم منحة مالية لتنفيذ مشروع دعم مكتب شكاوي المرأة بإجمالي قيمة 3 ملايين ونصف جنيه على مدار ثلاث سنوات ونصف تبدأ من 15 -4- 2010، وكان من المقرر انتهاؤها في 15 – 10- 2014، وقد تم تعاقد المجلس القومي للمرأة مع الدكتورة فاطمة خفاجي كمديرة للمكتب عن هذا المشروع في 1 ديسمبر 2012.
وأضاف رضا أن الدكتورة فاطمة خفاجي أرسلت إخطارًا لجميع محامي المشروع في 15 سبتمبر 2013 بتأكيد انتهاء منحة الاتحاد الأوربي وإنهاء المشروع في 15 اكتوبر 2013 وهذا موثق بالمستندات التي تحتوي على إمضاء الدكتورة خفاجي.
ثم أرسلت خفاجي مديرة مكتب شكاوى المرأة في 23 أكتوبر 2013 لجميع محامي الفروع بالمحافظات خطابًا لتخبرهم فيه بأن المنحة قد انتهت في 15 أكتوبر 2013 ، وأنه يمكن تمديد عقود المحامين والموجودين في مكاتب الفروع والتي يبلغ عددها 12 مكتبًا في المحافظات المختلفة من ديسمبر 2013 حتى نهاية مايو 2014 وكل هذه المعلومات موثقة بالمستندات.
وأوضح مدير الشئون القانونية أن خفاجي أرسلت في 30 نوفمبر 2013 كتابا للمجلس بأنه تم موافقة الاتحاد الأوروبي على مد فترة المشروع من 15 أكتوبر 2013 إلى 15 اكتوبر 2014 وذلك لمكتب القاهرة فقط ، وأنها طلبت إيقاف صرف مرتبات الفروع لحين موافقة الاتحاد الأوروبي ، وكل ذلك بتوقيعها.
ثم أرسلت خفاجي في 8 ديسمبر 2013 للمجلس كشفا بإغلاق المدة التأمينية للعاملين بفروع المكتب بالمحافظات وعددهم 30 محاميُا لانتهاء تعاقدهم في 15 أكتوبر 2013، تبعها إرسال خفاجي بمذكرة في 17 ديسمبر 2013 تؤكد فيها انتهاء المشروع في 15 -10- 2013 وقامت على أثرها بإرسال خطابات لمحامي الفروع بذلك، وقدمت كشفًا بأسماء المحامين الذين انتهى تعاقدهم في هذا التاريخ وعددهم 23 محاميًا، وكشفًا آخر بالمستمرين في المشروع حتى 30 مايو 2014 وعددهم 5 محامين.
وأشار رضا إلى أن خفاجي أرسلت كتابا في 30 يونيو 2014 لتؤكد فيه إغلاق المدة التأمينية لهؤلاء الخمسة من المحامين اعتبارا من 31 مايو 2014 وهو كتاب بتوقيع من مدير المكتب سابقا.
وأوضح مدير الشئون القانونية أنه بعد استعراض هذه الوثائق والمستندات يتأكد للقارئ عدم صحة ما تدعيه وما تنشره الدكتورة فاطمة خفاجي عن انتهاء عقدها وعقد العاملين بالمكتب فجأة أو بناء على تعليمات رئيسة المجلس السفيرة مرفت التلاوي، وإنما كانت تعلم وكان يعلم جميع المحامين بالفروع بظروف وتواريخ انتهاء المنحة، وسبق إخطارها من المجلس مرتين بإنهاء عقد عملها في نهاية مدة المشروع أي في 15 أكتوبر 2013.
وأشار رضا إلى أن الإدارة القانونية بالمجلس هي التي ستتولى الإشراف على مكتب شكاوى المرأة واستمرار تقديم خدماته خلال الفترة المقبلة وعدم إغلاقه.
وبسؤاله عن موقف المحامين العاملين بالمكتب وهل سيتم تسريحهم، صرح رضا أنه كمرحلة أولى سوف يتم الاستعانة بثلث القوة الوظيفية للمكتب في مكاتب القاهرة والجيزة فقط لتعذر تدبير درجات مالية لجميع الأعداد، وسوف يعقب المرحلة الأولى مراحل أخرى سوف يتم فيها فتح باقي مكاتب الفروع بالمحافظات المختلفة.
مضيفًا أن عمل المحامي سوف يكون متابعة من 4 إلى 5 محافظات إقليمية، إضافة إلى المحافظة التي يعمل بها.
وأشار رضا إلى أن العاملين بمكاتب شكاوى المرأة في جميع الفروع أرسلوا كتابا للمجلس يرفضون فيه الإساءات والتشهير التي تقوم بها الدكتورة فاطمة خفاجي ونشرها لمعلومات غير حقيقية ويتبرءون من ذلك.
وبسؤاله عن اتخاذ المجلس لأي خطوات قانونية ضد خفاجي مع استمرار اتهاماتها، رد أن المجلس ما زال في النقاش وبحث الموقف ولم يتخذ إجراءات محددة تجاه ذلك.
ومن جانبه قال مدحت راشد – مدير الإعلام بالمجلس القومي للمرأة – إنه يندهش من خلط الأوراق في مقال الدكتورة فاطمة خفاجي الذي هاجمت فيه رئيسة المجلس بخصوص طردها لوفد الاتحاد الأوربي من مؤتمر دار الأوبرا المنعقد عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وبين أزمة مكتب الشكاوى، موضحًا أن السفيرة لم تطرد أحدا من القاعة، والضيوف والحضور في المؤتمر هم الذين استاءوا من أكاذيب التقرير الذي قدمه وفد الاتحاد للسفيرة التلاوي، وهتفوا ضدهم للخروج من القاعة.
وأضاف راشد أنه كان شاهدا على واقعة حضور وفد الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا منه حضور المؤتمر ومقابلة السفيرة رغم عدم دعوتهم الرسمية، مشيرا إلى أن السفيرة استقبلتهم ورحبت بهم، ولكن عند رؤيتها للتقرير وما احتوى عليه من مغالطات وتدخل في الشأن المصري وتجاوز دور الوفد الذي جاء لمراقبة الانتخابات فقط وليس من حقه التعليق على أحكام القضاء بإعدام عدد من أفراد جماعة الإخوان المسلمين، اعترضت عليه.