فرحة في الدقهلية بقرار وقف ملاحقة المتعثرين

بعد أن عزف الفلاحون عن زراعة القطن الذي اشتهر باسم الذهب الأبيض اتجهوا إلي زراعة الأرز حيث يعد من المحاصيل الاستراتيجية وينتظر الفلاح موسم حصاد الأرز كل عام.
كفرصة لتسديد الديون وتوفير الأساسيات اللازمة للمعيشة‏,‏ مع ضعف الحالة المادية للفلاح‏,‏ ولكن كانت صدمة الفلاح شديدة مع انخفاض سعر بيعه للتجار بالإضافة لارتفاع تكاليف زراعته بسبب زيادة أسعار السولار والكيماوي وإيجار المكبس وغيرها‏,‏ وهو ما وضع الفلاح بين مطرقة التكاليف وسندان انخفاض السعر‏,‏ ولكن لاحت في الأفق بادرة أمل بعد صدور قرار النائب العام بالأمس بعدم ملاحقة الفلاحين المتعثرين مع قرار صدور آخر من البنك بجدولة ديون الفلاحين‏.‏
يقول أحمد الغالي مزارع إن أسعار الأرز هذا العام منخفضة تماما‏,‏ مشيرا إلي أن جميع الفلاحين ينتظرون موسم حصاد الأرز‏,‏ والذي يمثل حصادا لجهد وتعب الفلاح طيلة العام‏,‏ إلا أن هذا العام جاءت أسعار الأرز منخفضة تماما ووصلت إلي‏0041‏ جنيه للطن مما كبد الفلاح خسائر مالية فادحة‏,‏ كما أن مشكلاتنا مع البنك كثيره فمعظم الفلاحين مدنيون للبنك لكننا نتمني حقا أن يقوم البنك بجدولة ديوننا وإعفائنا من الفوائد‏,‏ وخاصة بعد القرار الشجاع للنائب العام الذي يصب في صالح الفلاح‏(‏ الغلبان‏).‏
فتكلفة زراعة فدان الأرز باهظة جدا فمثلا صفيحة السولار وصل سعرها إلي‏53‏ جنيها‏,‏ كما أن إيجار الماكينة المساعدة بالأرض تصل إلي‏88‏ جنيها للفدان الواحد‏,‏ متسائلا عن دور الحكومة في دعم الزراعة والفلاح؟‏!.‏
وقال صلاح منصور إن ارتفاع الأسعار يؤثر علي الفلاح بشكل كبير‏,‏ فمثلا يصل سعر جوال الكيماوي إلي‏051‏ جنيها‏,‏ والمكبس ب‏05‏ جنيها في الساعة كما أنه عند الحصاد فإننا ندفع‏052‏ جنيها مقابل حصاد الفدان بماكينة الحصاد‏.‏
وأضاف أن المبيد الحشري الذي نقوم بشرائه والخاص بمحصول الأرز سعره يصل إلي‏022‏ جنيها‏,‏ ورغم ذلك فهو غير فعال‏,‏ حيث لا يقوم بقتل الحشرات ولا الحشائش التي تنمو علي المحصول‏,‏ كما أن هناك أقاويل حول خطورته علي صحة الإنسان‏,‏ وعلي الجانب الآخر لا توفر لنا الجمعية الزراعية مرشدين زراعيين لتوجيهنا أو طرح أدوية فعالة بأسعار مناسبة‏.‏
وقال عبده أحمد منصور‏,‏ مزارع يعاني من مشاكل عدة علي رأسها ارتفاع أسعار الأسمدة‏:‏ شيكارة السماد تطرحها الجمعية بسعر‏68‏ جنيها‏,‏ ولكن لا تكفي الكميات المطروحة أصحاب الحيازات مما يضطرنا للجوء للسوق السوداء‏.‏
وأضاف أن الفلاح يعيش بلا تأمينات اجتماعية ولا صحية‏,‏ فعند تعرضه لوعكة صحية أو مرض يضطر للجوء إلي المستشفيات الخاصة باهظة التكاليف التي لا يقدر علي تحمل نفقاتها‏.‏
من ناحية أخري أكد مصدر بمديرية الزراعة بالدقهلية أن سبب شعور الفلاح بانخفاض أسعار الأرز هذا العام الزيادة التي شهدها سعر السولار‏,‏ مما أدي إلي ارتفاع أسعار الأسمدة فضلا عن توقف عدد من المصانع عن الإنتاج‏,‏ وبالتالي قام الفلاح بشراء الأسمدة والكيماويات بأسعار تفوق الأعوام السابقة‏,‏ مما زاد من حجم التكلفة مع ثبات سعر المحصول‏,‏ وهو ما أدي إلي تقلص هامش الربح لمستوي متدن‏.‏
فيما قال محمد السيد مالك قطعة أرض إنه مع كل مشاكل الفلاحين إلا أن قرار النائب العام بعدم ملاحقة الفلاحين المتعثرين ماليا جاء في صالح الفلاح فضلا عن الآلية الجديدة لسداد المديونيات المتعثرة لدي الفلاحين‏,‏ وقال شادي السعيد محاسب ببنك التنمية والائتمان الزراعي إن الآلية الجديدة تتضمن إعفاء المزارعين من الفوائد بحد أدني‏05%,‏ ويصل الإعفاء إلي‏09%,‏ حسب ظروف وحالة كل عميل‏,‏ مشيرا إلي أن الحصول علي الحد الأقصي من الإعفاء يتطلب أن يكون تصنيف العميل‏(‏ رديئا ائتمانيا‏),‏ كما تتضمن الآلية تقسيم العملاء المتعثرين إلي شرائح أقل من‏01‏ آلاف جنيه‏,‏ ومن‏01‏ آلاف إلي‏52‏ ألف جنيه‏,‏ ومن‏52‏ ألفا إلي‏05‏ ألفا‏,‏ ومن‏05‏ إلي‏001‏ ألف‏,‏ وأكثر من‏001‏ ألف جنيه‏.‏
موضحا أنه إذا ثبت أن العميل غير قادر علي سداد مديونياته نقدا‏,‏ فسيتم إجراء جدولة لديونه وفقا لأجل زمني من‏3‏ إلي‏5‏ سنوات‏,‏ وإعادة النظر في الفوائد المحسوبة عليه‏,‏ بما يضمن سداد إلي‏01‏ إلي‏02%‏ من أصل الدين‏,‏ وإعفاءه من جزء من الفوائد‏.‏
فيما أكد رئيس بنك التنمية والائتمان بالدقهلية أن سياسة التسوية الجديدة مع عملاء البنك المتعثرين تضمن الحصول علي أصل الدين‏,‏ مشيرا إلي أن هناك حزمة جديدة من البرامج التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
مشيرا إلي أن البنك يدرس وضع آلية جديدة للتعامل مع احتياجات المزارعين‏,‏ من خلال الشركات الزراعية التابعة له‏,‏ والتي يساهم بها‏,‏ والتي ستتم إعادة هيكلتها لتقوم بدورها في التنمية الزراعية‏,‏ موضحا أن إعادة هيكلة هذه الشركات ستسهم في توفير احتياجات المزارعين من التقاوي‏,‏ والأسمدة‏,‏ والمبيدات‏,‏ والميكنة الزراعية‏,‏ فضلا عن تطوير شركات الإنتاج الحيواني والثروة السمكية‏,‏ وإتاحة التمويل المناسب لها لتعظيم الإنتاج موضحا أن البنوك الزراعية جاهزة لبحث كل حالة علي حدا‏,‏ مطالبا المتعثرين بالتوجه فورا للبنوك لجدولة ديونهم‏.‏