الدكتور محمد غازي خبير التأمينات في حوار لا تنقصه الصراحة مع الأهرام المسائي: التأمينات وأموالها في خطر!

حقائق ومفاجآت عديدة كشفها الخبير التأميني الدكتور محمد غازي رئيس قسم التأمين بكلية التجارة جامعة القاهرة, في حواره ل الأهرام المسائي, حيث أكد أن نظام التأمينات في مصر حاليا في خطر
وأنه لا يزال يسير علي خطي وقوانين ومواد ترجع إلي عام‏1975‏ وأن مرور‏40‏ عاما كافية جدا للعمل الفوري علي تغييره‏.‏ ورفض الاسراع في اعداد قانون جديد للتأمينات الاجتماعية وأكد أن التسرع والاستعجال في اعداد القانون أخطر كثيرا من عدم إعداده ورفض بشدة تطبيق إعانة البطالة في مصر ورفض إدارة استثمار التأمينات بصورة خاطئة حتي لا تضر بأصحابها‏,‏ وأن نظام التأمينات للعمالة غير المنتظمة عتيق ويجب تغييره‏...‏ الحقائق والأسرار تتوالي في حوارنا‏.‏
‏‏ ما هي أهم المشكلات في نظام التأمين الاجتماعي في مصر؟‏:‏
‏‏ في البداية علينا التفرقة بين نظام التأمين علي العاملين في الدولة والعاملين لحسابهم الخاص والعاملين ضمن العمالة المؤقتة‏,‏ فكل فئة لها مشكلاتها‏,‏ فمثلا العاملون في الدولة لهم مشكلات والعمالة غير المنظمة يجب أن يكون لهم نظام حماية اجتماعية غير الموجود حاليا‏,‏ لأن نظام الحماية الاجتماعية للفرد الذي ليس لديه وعي تأميني أو وعي بالمخاطر الا عندما يصل لسن الخامسة والستين‏,‏ فيبدأ في مطالبة الدولة بمعاش مناسب في حين أنه يكون كاتبا أن معاشه‏100‏ جنيه في الشهر‏,‏ فيأخذ معاشا متدنيا‏,‏ ولذلك يجب التركيز حاليا علي رفع الوعي التأميني أو ثقافة المخاطر في المجتمع المصري‏.‏
وهذا دور الاعلام‏,‏ حيث التركيز علي أن كل مواطن له دخل‏,‏ فلابد أن يفصح عن دخله بالكامل حتي نستطيع عمل نظام حماية أو نظام تأمين للتقاعد مناسبا له‏,‏ أما العاملون في الدولة‏,‏ فينظم العمل لتأمين العجز والوفاة والشيخوخة قانون‏79‏ لسنة‏1975‏ وله تعديلاته‏,‏ والمشكلة الأساسية التي تجب الاشارة إ ليها هي انخفاض الأجر التأميني بمعني أنه قد يكون الموظف العام في الدولة اجمالي راتبه بالبدلات والمزايا والاضافي وغيره‏5‏ آلاف جنيه أما الأجر الخاضع للتأمين‏1078‏ جنيها كأساسي والمتغير في حدود‏1560‏ وبذلك عندما يخرج في سن المعاش يحسب له علي اساس مدة خدمته تقريبا‏36‏ عام نحو‏80%‏ من الاساسي والمتغير فيصل معاشه في الاثنين نحو‏1200‏ أو‏1300‏ جنيه والفجوة هنا مصدرها تشريعي‏,‏ وليست نواحي فنية فالتشريع حدد الحد الاقصي للأجر الخاضع للتأمين‏.‏ ويتساءل‏:‏ لماذا لا نعمل عدة نظم فرعية والقانون الجديد يجب أن يعالج التفاوت الواضح بين الدخول للعاملين بالدولة‏.‏
‏‏ وما الحل ازاء ذلك الوضع؟
‏‏ يجب أن نضع مساهمة لجميع أفراد المجتمع المصري‏,‏ وتكون مساهمة واحدة وهي حصة الدولة‏,‏ ويتم حسابها علي الأجر التأميني الاساسي وهو‏1078‏ جنيها لكل المواطنين في مصر وما زاد علي ذلك يدفع عنه المشترك أو المؤمن عليه اشتراك علي اجمالي الأجر‏,‏ وبالتالي عندما نحسب اجمالي المعاش يتم حسابه علي اجمالي الأجر وتكون مساهمة الدولة واحدة للجميع‏,‏ كل شخص يحق له أن يدخل كل متغيرات الاجر في الحساب‏,‏ ولكن هذا لن يتم حاليا‏.‏
‏‏ لماذا ؟
‏‏ لأن الوقت حاليا متأخر جدا‏,‏ وهناك كثيرون سيخرجون علي المعاش قريبا‏,‏ ولن استطيع ان انفذ ذلك معهم‏,‏ وبالتالي لابد من عمل قانون جديد ينظم العلاقة بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أو صندوق العاملين في الدولة‏,‏ ويبدأ تطبيق هذا القانون الجديد علي العاملين الجدد حتي يحدث ما يسمي التراكم المالي وبهذه الطريقة يتم معالجة المشكلة‏,‏ ولكن علي الأجل الطويل‏,‏ فنحن حاليا لدينا ارتفاع كبير في الاسعار مع محدودية المعاشات‏,‏تتم رغم تدخل الدولة ورفعها لمعاشات سنويا‏10%‏ وتتحمل ذلك الخزانة العامة للدولة‏,‏ وليس هيئة التأمينات أو صندوق العاملين بالدولة‏.‏
‏‏ وماذا عن العاملين القدامي في الدولة؟
‏‏ مشكلة هؤلاء أولا أن الدولة ترفع المعاش سنويا‏10%‏ تتحملها الخزانة العامة وثانيا أن إدارة استثمار أموال التأمينات الاجتماعية كانت إدارة إلي حد ما تعتمد علي بنك الاستثمار القومي الذي كان يدار بأسلوب تمويل الدين العام أو الانفاق العام‏,‏ وهذا التمويل عائده قليل فأكثر من‏75%‏ من استثماراته استثمارات ورقية‏,‏ وليس استثمارا ماديا مثل أذون الخزانة‏,‏ وبالتالي العائد منها غير مجز‏,‏ فلابد أن يواكب ذلك البحث عن استثمارات عائدها مناسب‏.‏
‏‏ ولكن بعض أصحاب المعاشات لهم اعتراضات علي استثمار الأموال ببنك الاستثمار القومي؟
‏‏ بنك الاستثمار القومي هو الجهة المنوط بها استثمار أموال التأمينات الاجتماعية والحكاية ليست رفض بعض اصحاب المعاشات‏,‏ أوقبولهم ولكن من أين آتي بأموال المعاشات سواء من اشتراكات العاملين أو مساهمة أصحاب الأعمال‏,‏ والمشكلة حاليا أنه عندما بدأت مصر نظام التأمين الاجتماعي كان عدد الداخلين الجدد في سوق العمل أكثر كثيرا من عدد الخارجين‏,‏ لأن الدولة كانت تتبني فكرة تعيين الخريجين والآن انعكس الأمور وأصبح عدد الداخلين أقل من عدد الخريجين وحاليا لا يوجد داخلون وأصبح هناك تقاعد مبكر وخروج للمعاش العادي‏,‏ وبالتالي أصبحت الأموال الخارج‏.‏
‏‏ وما المطالب التي ترون ضرورة وجودها في القانون الجديد لتلافي هذا العيب؟
‏‏ أهم مطلب ألا يتم عمل القانون بسرعة‏,‏ وأن يحسب بطريقة صحيحة وألا يتم مجرد تغيير رقم أو غيره‏,‏ ولكن لابد من علاج المشكلة من جذورها بأن تكون هناك عدة نظم للمعاشات ولكل كادر نظام‏,‏ وأن يكون حساب الفارق بين الراتب الاساسي واجمالي الأجر خيار ا للمؤمن عليه أن يدخل باجمالي الاجر‏,‏ وأن يكون علي علم بأنه لن تكون هناك زيادة سنوية قيمتها‏10%‏ مقابل ارتفاع اسعار‏,‏ فيجب أن تكون السياسة واضحة من البداية‏.‏
‏‏ ولماذا لا يكون هناك نظام تأميني واحد للجميع؟
‏‏ لا يوجد ما يسمي نظام تأميني عام للجميع فهذا ليس حقا دستوريا والحق الدستوري فقط في أن المساهمة التي تقدمها الدولة للجميع يجب أن تكون متساوية‏,‏ فمثلا إذا كانت حصة الدولة‏18%‏ من الراتب الاساسي وما زاد علي ذلك يتحمله العامل بمفرده فمساهمة الدولة كصاحب عمل‏.‏
‏‏ وماذا عن القطاع الخاص؟
‏‏ هناك أشخاص بالقطاع الخاص راتبهم عشرات الالاف من الجنيهات ومع ذلك الاجر التأميني له‏1078‏ جنيه أو‏2000‏ جنيه فقط وحصة صاحب العمل محدودة علي هذا الأجر التأميني وعندما يخرج علي المعاش يكون معاشه‏1200‏ أو‏1300‏ جنيها فقط وهذا متدن جدا لانه يتم حساب المعاش علي أجر متدن‏.‏
‏‏ وماذا عن العجز والوفاة؟
‏‏ الوفاة المبكرة يجب أن يترقي العامل مثل قرينه الذي تم تعيينه معه ويتحرك معاشه بتحرك راتب قرينه بالعلاوات وغير ذلك‏,‏ أما العجز فهناك عجز كلي دائم وعجز جزئي مؤقت وعجز جزئي دائم وعجز جزئي مؤقت‏,‏ وكل عجز له نسبته وفق جدول موضوع لذلك‏.‏
‏‏ هل كان ذلك احتياج من الدولة أم أنها كانت سياسات خاطئة؟
‏‏ الدين العام يتم تمويله من الجميع وهناك اذون خزانة عامة‏,‏ وتم عمل مشروعات وبنية اساسية ونحتاج المزيد‏,‏ ولكن موال المعاشات هي أموال ناس ويجب أن يتم استثماراتها بشكل رشيد‏,‏ وأن يكون متخذ القرار الاستثماري هدفه تحقيق الربحية والضمان بحيث لا يتم المضاربة بها في البورصة ليحقق الضمان والسيولة للوفاء بالالتزامات‏,‏ وأن يكون هناك استقرار في العائد‏,‏ وهذا كله بهدف التخفيض التدريجي لاعباء وزارة المالية عن طريق علاج النظام بعيدا عن الزيادة السنوية بقيمة‏10%‏ مع الاخذ في الاعتبار ارتفاع المرتبات‏.‏
‏‏ وهل يتطلب ذلك أخذ رأي العامل نفسه؟
‏‏ أنا أري أن النظام التأميني لا يجوز أن يكون اختياريا‏,‏ ولكن يجب أن يكون اجباريا لأن الثقافة التأمينية غير موجودة عندنا وإذا ترك للعامل فإنه لن يؤمن إلا بمبلغ بسيط جدا‏,‏ كما أن الدولة تعطي من ليس له معاش نحو‏470‏ جنيه مؤخرا وهذا حق من حقوق المواطن الذي وصل سنه‏65‏ عام ان يأخذ معاش لكن أيضا حق من حقوق الدولة ان يسهم العامل في ذلك‏,‏ فهناك فرق بين المساعدة أو الاعانة الاجتماعية والمعاش الذي يجب أن يشترك المواطن في تمويله لكي يكون عنده كرامة‏,‏ وهو يقبضه‏,‏ كما أن الاعانة ليست بصفة دورية؟
‏‏ مثل اعانة البطالة؟
‏‏ لا يمكن تطبيق اعانة بطالة في مصر
‏‏ لماذا ؟
لان نسبة المتعطلين كبيرة جدا‏,‏ ولو اعطينا لكل مواطن متعطل عن العمل اعانة فلن نجد من يعمل‏,‏ واعانة البطالة لمن كان يعمل وتعطل عن العمل‏.‏
‏‏ لكن هناك من الشباب والخريجين من لا يجد عملا؟
‏‏ من أراد أن يجد عمل‏,‏ فليبحث عن عمل ولا توجد دولة في العالم تضمن لخريجيها فرصة عمل‏,‏ ولكن علي الدولة التخطيط لتوفير فرص العمل وفقا لاحتياجات السوق‏,‏ فمعدل المواليد والزيادة السكانية في ارتفاع مستمر‏,‏ ولا يمكن أن يتم حل مشكلة البطالة بين يوم وليلة‏,‏ ولكن يجب البحث عن احتياجات السوق والعمل علي التدريب التحويلي‏.‏
‏‏ نعود للتأمين ونسأل لماذا لا يوجد لدينا ثقافة تأمينية في مصر؟
‏‏ الثقافة التأمينية محدودة في معظم الدول التي في سبيلها للنمو‏,‏ ويجب زيادة هذه الثقافة عن طريق وسائل الاعلام والتثقيف‏,‏ وفي السابق مثلا عندما تم رفع الثقافة الضريبية‏,‏ فبدأ الناس يفهموا أكثر من الضرائب‏,‏ ونحن نحتاج في مصر حاليا لثقافة ضريبية وتأمينية وثقافة إدارة المخاطر وثقفة للتعامل مع الاخر وتقبله وثقافة تطبيق الديموقراطية وثقافة للاعلامي نفسه ليكون قادرا علي تثقيف الناس‏.‏
‏‏ ومن أين نبدأ؟
‏‏ المواطن المصري واعي جدا ولكنه دائما يفضل اليوم عن الغد فلابد أن أغير من هنا والجميع يعلم قيمة التأمين بديل رغبة الجميع في التعيين بالحكومة‏,‏ وهناك نظام للعمالة غير المنتظمة لكن نظام عتيق جدا‏,‏ ولابد من تعديله‏,‏ وهنا يجب التساؤل عن دور نقابة العمال وصندوق العاملين بالقطاع الخاص ودور الرقابة والتفتيش ليتم ربط التأمين بالقطاع الخاص بنظام لتلافي مشكلة الفارق بين الأجر‏,‏ وما يتم التأمين عليه وذلك لمكافحة التهرب من الاشتراكات في التأمين‏,‏ ويجب علي صاحب العمل نفسه أن يعرف أن الموارد والاصول البشرية أهم الآلة‏.‏
‏‏ ومن أين البداية؟
‏‏ البداية أن يتم تفكيك المشكلة المعقدة إلي مشكلات مركبة ثم إلي مشكلات بسيطة‏,‏ ويتم حل كل مشكلة منها علي حدة مثل القنابل الإرهابية الموقوتة التي يجب تفكيكها والمشكلات في مصر تحتاج إلي خبراء لحلها ولا يمكن حل المشكلة بشكل عشوائي‏,‏ ولكن بمعرفة أين الداية‏,‏ وإلي اين نريد أن نصل‏,‏ فإذا كنا نريد عمل نظام تأمين اجتماعي‏,‏ فلابد من معرفة ا ماذا نريد منه هل نريد ضمان حد ادني من المعيشة أم ضمان حياة كريمة؟ ويجب أن يكون الضمان حياة كريمة للمواطنين؟‏.‏
‏‏ أين وزارة التأمينات الاجتماعية؟
‏‏ وزارة التأمينات تعد حاليا مشروع قانون للتأمينات الاجتماعية وياليتهم لا يتسرعون في اعداده‏,‏ ويتم الغاؤه بعد فترة فالملابس التي يتم تفصيلها بسرعة‏,‏ وبدون اعداد جيد تكون نتيجتها انها غير مناسبة ونحن نريد قانون يتناسب مع البيئة المصرية ويري بين طياته المستقبل‏,‏ وليس الحاضر‏,‏ فسرعة اعداد القوانين اخطر من عدم اعدادها‏.‏
‏‏ ولكن الدولة حاليا تتجه نحو المشروعات القومية الكبيرة وهذه المشروعات ستحتاج عمالة غير منتظمة أو مؤقتة كثيرة فماذا عن تأمين هذه العمالة؟
‏‏ أولا المشروعات القومية لا يجب ألا تتحمل موازنتها الدولة‏,‏ ولكن يجب طرحها للاكتتاب العام حتي لا يتم تكرار تجربة الستينيات في المشروعات القومية‏,‏ ويتم بيع هذه المشروعات بعد ذلك وطرح المشروعات بشهادات الاستثمار سيأتي بعائد‏,‏ وهذا العائد سيغطي التكاليف بشرط أن يتم اعلام المواطنين‏,‏ وأن يتم طرح كل المشروعات سواء كهرباء أو غيره‏,‏ فالمصريون قادرون علي تمويل هذه المشروعات خلال فترة قصيرة‏,‏ وفيما يتعلق بإدارة هذه المشروعات فقد ولي وانتهي زمن الاعتماد علي أهل الثقة‏,‏ وليس الكفاءة في ادارة المشروعات القومية‏,‏ وعندما يكون المواطن مشاركا في هذه المشروعات تيكون هناك جمعية عمومية تحاسب مجلس الإدارة‏,‏ وسيكون هناك ممثلين للمواطن في مجلس الإدارة التي ستعتمد علي التكلفة والعائد الذي سيكون محسوبا سواء عائد اقتصاديا وماليا أو عائدا اجتماعيا ايضا فتوفير فرص العمل وازدهار الاقتصاد سيكون له مردود اجتماعي واقتصادي كبير علي مصر والمصريين‏.‏