اجرى سامح شكرى وزير الخارجية امس محادثات رسمية مع وزير خارجية النرويج بورج برند بحضور وفدى البلدين. وقد تناولت مشاورات الوزيرين العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات وبصفة خاصة المجالات الاقتصادية والتجارية، حيث استعرض الوزير شكرى الاجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا والجهود المبذولة لتوفير مناخ موات للاستثمار واهمية المؤتمرالقادم لجذب الاستثمارات الاجنبية لدعم الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطى الوزير النرويجى اكد اهمية دعم الاقتصاد المصرى والاستفادة من الفرص المتاحة ، واضاف ان الوزيرين اتفقا على تطوير التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين والاستفادة من التسهيلات التى تقدمها الحكومة المصرية، وسرعة العمل على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين ، والبدء بالتعاون فى قطاع المصايد السمكية والبناء عليه فى قطاعات اخرى . وبحث الوزير ان بشكل متعمق عددا من القضايا الاقليمية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية والاوضاع فى قطاع غزة والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولى لاعادة اعمار غزة والذى يتم تنظيمه بشكل مشترك بين الحكومة المصرية وحكومة النرويج وبالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية ، وقدتم الاتفاق على عقده فى القاهرة يوم 12 اكتوبر القادم بهدف تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى فى القطاع واعادة بناء مادمرته الحرب الاخيرة على قطاع غزة. كما تشاور الوزيران حول الاوضاع فى ليبيا والجهود المبذولة لاعادة الامن والاستقرار هناك حيث عرض الوزير شكرى للمبادرة المصورية التى تبناها الاجتماع الوزارى الرابع لدول الجوار الجغرافى لليبيا واهمية دعم المؤسسات الشرعية هناك ، كما تم تناول قضية الارهاب بشكل مستفيض وتأكيد خطورة هذه القضية على الامن والاستقرار فى العالم وضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمواجهتها ، والتنويه باجتماع جدة المقرر اليوم فى هذا الشأن . وقال المتحدث ان المشاورات الثنائية تناولت ايضا عددا من القضايا الافريقية الهامة، بما فى ذلك الاوضاع فى جنوب السودان . من ناحية خرى استقبل سامح شكرى وزير الخارجية امس وزير خارجية بوركينا فاسو جبريل باسوليه حيث جرت جلسة مشاورات رسمية بحضور وفدى البلدين، وتناولت المشاورات بين الوزيرين مسار العلاقات الثنائية واهمية العمل على مزيد من تطويرها بمايحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ،خاصة فى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتعاون فى قطاعات الصحة والتعليم والتدريب . واكد الوزير شكرى خلال اللقاء اهتمام الحكومة المصرية بتشجيع الشركات المصرية الكبرى للمشاركة فى تنفيذ مشروعات فى بوركينا فاسو مثل شركة المقاولون العرب وشركة مصر للطيران وتشجيع القطاع الخاص المصرى على زيادة استثماراته فى بوركينا فاسو والعمل على زيادة المنح الدراسية التى تقدمها مصر ، منوها بانشاء الوكالة المصرية للشراكة من اجل التنمية ودورها فى دفع التعاون فى هذا الشأن تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد اللجنة المشتركة (بالقاهرة) برئاسة وزيرى خارجية البلدين قبل نهاية العام الحالى او فى بداية العام القادم . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ان جلسة المشاورات تناولت الاوضاع الاقليمية فى القارة الافريقية وبصفة خاصة كافة الاوضاع فى ليبيا واهمية استعادة الامن والاستقرار هناك ، حيث عرض الوزير شكرى لعناصر المبادرة المصرية التى تبناها الاجتماع الوزارى الرابع لدول جوار ليبيا فى القاهرة وضرورة العمل على وضعها موضع التنفيذ كما تم بحث الاوضاع فى مالى والجهود المشتركة المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار هناك ، واهمية العمل على تفعيل تجميع الساحل والصحراء لما لذلك من اهمية بالغة فى تحقيق الاستقرار والامن والتنمية ومواجهة ظاهرة الارهاب فى هذه المنطقة ،وضرورة تضافر الجهود بين مصر وبوركينا فاسو فى تحقيق ذلك فضلا عن تناول الاوضاع فى جنوب السودان .