اصطف المواطنون أمام البقالين التموينيين في طوابير طويلة لصرف مقرراتهم التموينية التي لم يتم صرفها علي مدي الشهرين الماضي والحالي, وعلي مدي سبعة أشهر يئن أصحاب المخابز من عدم صرف فارق السعر, وصوامع القمح كما هي علي الرغم من التصريحات العديده للمسئولين بتبليطها إلا أن محمد أبو النصر الشويحي وكيل وزرة التموين بالدقهلية. قال: نقوم بصرف السلع التموينية حسب القرار215 و237 والذي يشمل20 سلعة تموينية وتم زيادتها الي33 سلعة ونواجه مشكلة زيادة إقبال المواطنين علي سلعتين بعينهما وهما الزيت والسكر وهذا يؤدي لركود السلع الأخري, مما يتسبب في أزمة علي الرغم من أن هناك سلعا أخريمهمة مثل الأرز والمكرونة والشاي و السمن والصلصلة وغيرها, فليس هناك ثقافة لدي المواطن كي يحصل علي المقررات الأخري, فالجميع يريد الحصول علي أكبر كمية من الزيت والسكر بالدعم كاملا. وفيما يتعلق بحل أزمة الزحام امام الجمعيات والبدالين لصرف مقررات التموين, أوضح أن المديرية تعمل لضبط تلك المنظومة حيث يشترك كل من وزير التموين ومحافظ الدقهلية ورئيس الرقابة والتوزيع في عمليات المتابعة اليومية سواء للوارد من السلع أو ما يتم صرفه للمواطن, وهناك تعليمات من الوزير بمد صرف مقررات أغسطس مع مقررات سبتمبر لاتاحة الفرص لجميع المواطنين ومنع الزحام والتكدس وتدريجيا سيقل الزحام أمام البقالين والجمعيات بعدأن يجد المواطن ان من مصلحته تنويع السلع التموينيه ويتعرف علي المنظومة الجديدة. وأضاف: أقوم بالمرور يوميا للرقابة من خلال الحملات التموينيه ويقوم مفتشو التموين بتحرير المحاضر التي وصلت خلال شهر ونصف الي59 محضرا تموينيا يتم رفعها للنيابة ما بين عدم الإعلان عن المقررات التموينية وعدم فتح الجمعيات في المواعيد الرسمية والبيع بأسعار أزيد من المقرر أو عدم إعطاء المواطن الايصال الخاص بالماكينة. كما نستقبل الشكاوي من المواطنين بشأن غلق الجمعيات ونقف علي الاسباب ونتخذ الإجراءات القانونيه بهذا الشأن علي الفور ويتم الأمر بالفتح الفوري. نتابع من خلال غرف عمليات منتشرة بكافة المراكز والادارات وحصر كافة النواقص ونقومبالاتصال بالشركات القابضة ونستقبل الشكاوي ضد التجار وتنزل حملات فورية لفحص الشكوي لا تقل عن أربعة أفراد. وبخصوص شكوي مخابز الدقهلية من عدم صرف فارق سعر رغيف الخبز منذ سبعة أشهر أشار إلي أن لدينا1181 مخبزا علي مستوي محافظة الدقهلية, وبشأن تأخر صرف مستحقات أصحاب المخابز من فارق السعر لمنظومة الخبز المدعمالمعمول بها حاليا, فقد تم عقد اجتماع بين الدكتور خالد حنفي وزير التموين والمحافظ وشعبة المخابز ومباحث التموين, وقام المحافظ بمخاطبة فورية لشركة المطاحن والاتصال بمكتب رئيس الوزراء ووزير المالية لحل تلك المشكله فالمتأخر عن توريد المستحقات هي وزارة المالية. وأوضح أنه يقوم بتشكيل حملات لحماية المستهلك للسلع غير الغذائية أيضا مثل الأسمنت والحديد والبوتاجاز ونقوم بمصادرة المضبوطات من المعروضات غير المطابقة للمواصفات او المهربه أو الغش التجاري مثل الذبح خارج السلخانة للماشية أو الدواجن. وقال إن شون القمح بالدقهلية تتبع مطاحن شرق الدلتا وهناك جزء آخر يتبع بنك التنميه والائتمان الزراعي ودورنا كمديرية للتموين هو توريد القمح ووضع لجان مشرفة في كل شونة لنقوم بالحل السريع لأي مشكلة تظهر علي الفور فمسئوليه تبليط أو سفلتة الشون للحفاظ علي محصول القمح يعود الي الجهات السابقة, وقد انتهوا بالفعل من تبليط نحو20% من الشون, وتدريجيا يتم تبليط باقي الشون, ومن الممكن ان نحافظ علي المحصول وجودته بالتوسع في الصوامع المعدنية ومهمتها حفظ محصول القمح من الرياح والرطوبة والسوس والحشرات والقوارض وتكون نسبة الفاقد بسيطة جدا وهذا يأتي بالاتفاق بين البنك ووزارة التموين. وفيما يتعلق بحل مشكلة طوابير السيارات امام الشون أكد أن التوريد للجمعيات الزراعية مباشرة في كل قرية حل جيد مع توريد أجولة الخيش من كل جمعية لتقليل النفقات ومنع الوسطاء فهناك بعض الفلاحين يعزفون عن زراعة محصول القمح بسبب استغلال بعض التجار وليس جميعهم.