مقترحات مصرية جديدة تحسم أزمة "سد النهضة"

تبدأ مصر جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع إثيوبيا حول سد النهضة والتي تستضيفها العاصمة السودانية الخرطوم بعد غد للتوصل إلي اتفاق حول نقاط الخلاف العالقة بشأن حجم السد وأبعاده وطريقة التخزين والتشغيل.
وسط حالة من الأجواء الايجابية بعد اتفاق قيادة البلدين علي ضرورة إيجاد حل إيجابي يرضي كل الأطراف.
وقال الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري إن الفريق المصري انتهي من اعداد ملف التفاوض والمقترحات التي سيطرحها خلال اجتماع الخرطوم لحل نقاط الخلاف بين دولتي المنبع والمصب حول سد النهضة من خلال الالتزام بتنفيذ توصيات تقرير اللجنة الثلاثية الدولية والخاص بالجوانب البيئة والاجتماعية للسد ومعامل الامان ايضا وكيفية تلافيها.
وأوضح الوزير أن المفاوضات لن تكون سهلة لكن ستكون بناءة بفضل الأجواء الإيجابية التي خلفها البيان المشترك الذي وقع عليه الرئيس السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا هيلي ماريام ديسالين علي هامش القمة الإفريقية في غينيا والذي رسخ قاعدة مهمة وهي "لا ضرر ولا ضرار" لأي من البلدين. مشيرا إلي أن فريق التفاوض سيبدأ من حيث انتهي اليه الاجتماع السابق.
وأكد مغازي أنه لا توجد رغبة من الوفد المصري في تصعيد الموقف مع اثيوبيا وإنما التفاهم المشترك من أديس ابابا ليكون سد النهضة نموذجا للتعاون لا للصراع دون أن ينتقص من حصة مصر المائية مشيرا إلي أن الوفد المصري سيطرح عدة مقترحات تضمن لأديس أبابا تحقيق التنمية من السد وتقلل الآثار السلبية المتوقعة علي الحصة المائية لدولتي المصب.
ونفي مغازي، صحة ما تردد من مزاعم عن "بدء ملء بحيرة سد النهضة الاثيوبي، وحجز مياه نهر النيل عن مصر" مؤكدا أن الأعمال الإنشائية الحالية في السد لا تمكنه من حجز مياه السد والتي من المعلن أنها سوف تتم في موسم الفيضان القادم.
كان وزير الموارد المائية والري قد كلف فريقا فنيا من خبراء الوزارة بفحص الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية من موقع سد النهضة الإثيوبي وتداولتها بعض وسائل الإعلام والتي أتضح منها أن الصورة الأولي لموقع السد قبل بدء أعمال التحويل في مايو 2013، اما الصورة الثانية فهي بعد أعمال التحويل، ونظرا لأن قناة التحويل أضيق من المجري الرئيسي وأن شهر أغسطس يعتبر فترة فيضان عال، ووجود اختناق يعطي الانطباع بأن المساحة السطحية للمجري قبل موقع السد أكبر منها عند قناة التحويل.