اجتماع حاسم فى «الخرطوم» لتقييم آثار سد النهضة

مصدر ب«الرى»: مصر ستتفاوض على مدة ملء بحيرة السد لتكون 6 أعوام بدلاً من 4.. و«مغازى»: كل شىء يدعو إلى «التفاؤل»

يتوجه الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم، إلى السودان على رأس الوفد المصرى المشارك فى اجتماعات وزراء المياه والرى والكهرباء لدول حوض النيل الشرقى بالخرطوم، لمناقشة تنفيذ توصيات اللجنة الثلاثية الدولية للخبراء بشأن «سد النهضة» الإثيوبى، التى طالبت فى تقريرها النهائى باستكمال الدراسات البيئية والهيدروليكية والاجتماعية الخاصة بالسد، وبيان تأثيره على الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، وسط أجواء «تفاؤل» تسيطر على الوفد المصرى المشارك خاصة بعد تصريح «مغازى» بأن «كل شىء يدعو إلى التفاؤل».
ويستكمل وزراء الموارد المائية الثلاثة، المصرى والسودانى والإثيوبى، فى اجتماعاتهم التى ستعقد يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين المشاورات الخاصة بوضع إطار عام وآليات للتفاهم حول بناء «سد النهضة» على «النيل الأزرق»، وتلافى التداعيات السلبية له، وقواعد تشكيل أعضاء اللجنة الوطنية «المصرية - السودانية - الإثيوبية» التى ستتولى وضع الدراسة الخاصة بالسد، والتى من المقرر أن تنتهى من عملها خلال فترة ما بين 6 إلى 12 شهراً، وكذلك وضع الضوابط الخاصة باختيار مكتب استشارى عالمى يمكن العودة إليه عند وقوع أى خلاف بين الأطراف الثلاثة المعنية.
وستتضمن الدارسة جدوى ومعايير بناء وإدارة السد وسعة الخزان وكيفية ملئه بما يحقق الأهداف والمصالح التنموية المستهدفة من توليد الكهرباء وإقامة مشاريع اقتصادية أخرى دون إلحاق أى أضرار بدولتى المصب، السودان ومصر، إذ تحصل الأخيرة (مصر) على 80% من حصتها فى مياه النيل من النيل الأزرق فى إثيوبيا، المزمع بناء السد عليه.
وأنهى الوفد المصرى التفاوضى المشارك فى المفاوضات، بمشاركة وزارات «الخارجية والرى والتعاون الدولى» وجهات سيادية، استعداداته الأخيرة لمواجهة التعنت الإثيوبى الدائم والرافض للمقترح المصرى بوضع آليات لحل الخلافات التى قد تنشأ أثناء فترة التفاوض أو ما بعدها، وطرح مقترح مصر بضرورة متابعة مكتب استشارى عالمى لعمل اللجنة الوطنية خلال مدة لا تزيد على 6 أشهر.
وقال «مغازى»، فى بيان أمس، إن «كل شىء يدعو إلى التفاؤل، خاصة بعد البيان المشترك بين زعيمى البلدين وحرص إثيوبيا على الوصول إلى اتفاق مع مصر للحصول على منح وقروض لبناء السد من الدول المانحة، والرافضة لإقراض أديس أبابا بسبب عدم وجود دراسات فنية مكتملة، فضلاً عن حرص السودان على الانتهاء من بناء السد لكى تحصل على الكهرباء المنتجة منه».
ولفت «مغازى» إلى أن «الرئيس السيسى طالب بأن تراعى مصر خلال المفاوضات تطلعات إثيوبيا فى التنمية وحسن الجوار والتعاون البناء، بعيداً عن أى لغة تعكر صفو العلاقات بين البلدين»، موضحاً أن «الوفد المصرى يشارك فى الاجتماع بروح إيجابية وصبر شديد»، وأنه سيلتقى نظيره السودانى قبل بدء المفاوضات للاتفاق على عدد من المشروعات المائية فى ضوء اتفاقية الشراكة «المصرية - السودانية»، مع متابعة موسم الفيضان وما يحتاجه الجانب السودانى من دعم فنى لمواجهة آثاره الكارثية المحتملة.
وأشار «مغازى» إلى أن «وزير الرى السودانى أكد له خلال لقاء جمع بينهما فى يوليو الماضى أن الخرطوم مستعدة للتوقيع على أى اتفاق يتم بين القاهرة وأديس أبابا ويحقق تطلعات البلدين شريطة عدم الإضرار بالسودان».
من جانبه، كشف مصدر مسئول بوزارة الرى ل«الوطن» عن أن مصر ستتفاوض على سنوات ملء بحيرة السد لتكون 6 أعوام بدلاً من 4 سنوات، كما أعلنت أديس أبابا من قبل، لضمان عدم تأثر «السد العالى» بعملية حجز المياه خلف السد الإثيوبى، مشيراً إلى أن مصر ستتفاوض أيضاً على أبعاد السد وحجمه الذى يبلغ ارتفاعه 170 متراً وعرضه 1٫800 متر، وهو الأمر الذى سيجعله السد الأول أفريقياً والعاشر عالمياً، ما يعنى أنه سيحجز 74 مليار متر مكعب من المياه، فضلاً عما يخزنه فى باطن البحيرة.
وشدد المصدر على أن «مصر لن تقبل بسد بهذا الحجم أبداً، وسيتم التفاوض على سد أصغر حجماً يولد نفس الكمية من الكهرباء ويحقق التنمية المطلوبة لإثيوبيا دون الإضرار بدولتى المصب»، موضحاً أن «ملف التفاوض الذى تم إعداده يحقق النقاط السبع فى بنود الاتفاق الذى تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وهيلى ميريام ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبى، على هامش القمة الأفريقية بالعاصمة الغينية مالابو فى نهاية يونيو الماضى، وشددت بنوده على احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة للجميع، وعلى أهمية تنمية الموارد المائية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة النقص فيها، واحترام مبادئ القانون الدولى، والاستئناف الفورى لعمل اللجنة الثلاثية حول السد الإثيوبى، بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد، فضلاً عن التزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أى ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، والتزام الحكومة المصرية، فى المقابل، بالحوار البناء مع إثيوبيا، الذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعبها بعين الاعتبار».
وكشفت مصادر مشاركة فى مفاوضات الخرطوم عن أنه سيتم اليوم عقد جلسة على مستوى الخبراء الفنيين من الدول الثلاث للتحضير للاجتماع الوزارى الذى سيعقد على مدار يومين، والذى ستكون جلساته مغلقة على الوفود الثلاثة، ولن يتم السماح بحضور وسائل الإعلام أو الصحفيين، وسيتولى المهندس معتز موسى، وزير الرى والكهرباء السودانى، إلقاء بيان مشترك نهاية الاجتماع الذى سيعقد فى قاعة الصداقة السودانية - الصينية بالخرطوم.
من جهته، قلل الدكتور نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، من نتائج الاجتماعات المقبلة، محذراً من أن «إثيوبيا تماطل فى موعد تشكيل اللجنة الثلاثية لتقييم آثار السد، بعد رفضها الطلب المصرى بعقد الاجتماعات فى القاهرة بعد اللقاء الذى تم بين زعيمى البلدين فى يونيو الماضى».
ورأى «علام» أن «المفاوضات الثلاثية ليست هى المسار الصحيح لتحقيق أى تقدم حول سد النهضة»، وأن «الحل للأزمة لن يتأتى فى تقديرى الشخصى إلا من خلال التفاوض السياسى المباشر مع إثيوبيا حول حجم السد وسعته التخزينية، مع الاستعانة بخبرات دولية لإعداد عدة بدائل للسد بسعات أصغر يتم تحديد مزاياها لإثيوبيا وأضرارها على مصر، للتفاوض بشأنها».