محاكمة القرن توشك علي الانتهاء

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير
في القضية المعروفة إعلامياً ب"محاكمة القرن" وتستمع المحكمة الي تعقيب اللواء أحمد محمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي، وحددت المحكمة له الفترة الأولي من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرًا.
وجاء قرار التأجيل لسماع تعقيب اللواء إسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة الأسبق، وحددت له الفترة الثانية من الساعة الحادية عشرة والنصف حتى الساعة الثانية ظهرًا.
كما تستمع المحكمة أيضاً إلي تعقيب اللواء أسامة يوسف إسماعيل المراسي علي الجنحة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة وحددت له الفترة الثالثة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.
كما تستمع إلي تعقيب اللواء عمر عبدالعزيز فرماوي عفيفي علي الجنحة الموجهة إليه من قبل النيابة العامة، وحددت له الفترة الرابعة من الساعة الثالثة حتى الساعة الرابعة عصرًا.
صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد.
كانت المحكمة علي مدار اكثر من 6 ساعات قد استمعت الي مرافعات عدلي فايد وحسن عبدالرحمن ومن المقرر ان تستمع الي الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك ونجليه في جلسة الاربعاء.
في بداية الجلسة تم اثبات حضور المتهمين والخراج المتهم عدلي فايد مساعد الوزير لقطاع الأمن العام الأسبق الذي ترافع عن نفسه وأكد أنه تم بث شائعات تقول إن الشرطة قتلت اللواء محمد البطران لأنه رفض تنفيذ الأوامر بفتح السجون، كما قتلناه أيضًا في الفيوم لأنه هرب كل المساجين به، مشيرًا إلي أن اللواء البطران كان في سجن القطا الذي لم يهرب منه أحد فكانت مؤامرة محاكة بدقة.
وقال في مرافعته "لو ثبت أني أعطيت أوامر بفتح السجون. أكون "رجلا مجنونا" وأطالب بذهابي لمستشفي الأمراض العقلية".
وأضاف أنه تم توجيه اتهام إلي شخصه بفتح سجن الفيوم وأبوزعبل وغيرها، وأحمد الله علي ظهور براءتي، بعد وضوح الحقيقة ومعرفة من فتح السجون، ولكن وقتها اتهمت بأبشع الاتهامات.
وأشار فايد إلي أنه في حالة صدق هذا الكلام كان من الأفضل أن يخبر إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، بفتح سجن الاستئناف الذي يضم أخطر المجرمين، وبه 40 محكوما عليه بالإعدام، ويبعد عن ميدان التحرير كيلو متر، وليس كسجن الفيوم، الذي يبعد عن التحرير 200 كيلو، فالمنطق يقول لو اردت قتل من بالتحرير كنت فتحت سجن الاستئناف.
وأوضح أنه لو كان هناك أمر من حبيب العادلي بإطلاق النار علي المتظاهرين، ونحن كمساعدين لم نفصح عن الأمر، لكان هو نفسه اعترف بأنه أصدر أوامر بإطلاق النيران، وأكد أن العادلي ليس كاذبًا.
واستطرد فايد قائلًا، إننا اتهمنا بالقتل عندما تواجدنا، واتهمنا بتعريض حياة المتظاهرين للخطر عند هروبنا، وقال إنه بالرغم من حصولنا علي البراءة إلا أننا لم نستطيع ذكر هذا الكلام فلقد كنا محبوسين في منازلنا، ولم نستطيع التفوه بكلمة، حيث وجهت اتهامات بأنني مهندس فتح السجون، ولم أرد، وأضاف أن قناة الجزيرة أذاعت خبر حبس مساعدي الوزير، وأنا في منزلي للتأثير علي المواطنين.
وقال لهيئة المحكمة إن ابنه سأله هل اعطيت أمرا بقتل المتظاهرين؟ بالرغم من ثقته بأنه لم يحدث، وسألني شقيقي، فقلت كيف أعطي أمرا وبين المتظاهرين أهلنا. وأكد أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي، هو صاحب شائعة استعانة وزارة الداخلية ب350 ألف بلطجي، وزعم أنه يحركهم بالتعاون مع إسماعيل الشاعر.
وأكد فايد افتراء ذلك الحديث واستحالة تحققه بالعقل والمنطق، قائلاً إن الإجراميين وقت الأحداث لم يكونوا يساعدون وزارة الداخلية، وإنما يهدمونها باستهداف وتخريب وحرق منشآتها، حتى سيارات الإسعاف التي تطفئ الحرائق ولا تستخدم في أعمال ضبط أو مداهمات شرطية، تم حرقها، علاوة علي السجلات المدنية، ووحدات المرور والتراخيص، وغيرها من المؤسسات.
مشيرًا إلي أن الأحكام الصادرة ببراءة مديري الأمن بالمحافظات، أوضحت موقف مدير الأمن العصيب إبان ثورة 25 يناير، وأنهم كانوا مجنيا عليهم.
وسرد عدلي حيثيات احكام الجنايات ومنها قضايا قتل المتظاهرين بمحافظات "أسوان وقنا والأقصر وسوهاج وأسيوط والفيوم وغيرها"، والتي جاءت بأن المظاهرات كانت بكافة مدن المحافظات، وتكسير خطوط السكة الحديد وحرق الأقسام والمديريات وسيارات الشرطة والاستيلاء علي الأسلحة والذخيرة وتهريب المساجين.
وقال إن الأحكام التي صدرت بحق مديري الأمن أظهرت موقفهم وأعادت لهم حقهم، حيث إنه صدر في 12 قضية للمديريات المختلفة كلها براءات بهيئات مختلفة من 36 قاضيًا، وفي القاهرة وحدها كان هناك 12 قضية أخري للأقسام، و3 في الجيزة، وأيضًا كلها براءات وهي نفس القضايا فكيف نحاكم الآن، وتساءل فايد هل إسماعيل الشاعر يحاكم علي ميدان التحرير فقط أم ماذا؟
وأشار فايد إلي أن النيابة قالت إنه لم يكن هناك أحداث في جنوب الصعيد أو أي تظاهرات، وبني سويف التي نحاكم عنها في الصعيد.
وتابع فايد أن ما يقصده بهذا السرد أن هناك محافظات كان بها مظاهرات لم يحدث فيها عنف، فهل في تلك المديريات والمحافظات ال17 لم ينفذوا أوامري بالقتل؟ أم رفضوا تنفيذ الأوامر؟، وإلا لماذا لم يكن هناك قتلي في تلك الأماكن بالرغم من التظاهرات مما يدل علي عدم وجود أي أوامر بالقتل، وأقسم للمحكمة أنه إذا تلقي أوامر من العادلي بالقتل لكان أفصح عن هذا للمحكمة.
وأضاف أن النيابة، اتهمتني أني أقوم بنقل تكليفات الوزير، وأحكم قبضتي بالقوات النظامية والبحثية، وأكد أنه يقوم بنقل توجيهات الوزير بالفعل، وهذا اختصاص وظيفي نص عليه القرار الوزاري، وليست جريمة، وكان يجب علي النيابة أن تذكر تلك التوجيهات التي أصدرتها أو نقلتها عن الوزير.
وأشار إلي أن من قتل المتظاهرين أراد تأجيج مشاعر المتظاهرين ضد الشرطة، وأن تحقيقات النيابة صارت في اتجاه واحد وهو اتهام الشرطة.
وأضاف، أنه إذا تم الاتفاق علي قتل بعض المتظاهرين لترويع الآخرين، فهل سيتفق مساعد أول الوزير مع مدير أمن دمياط لقتل 2 فقط أمام قسم دمياط لتخويف 50 أو 60 ألفًا في دمياط وهل قتل 16 في ميدان التحرير سيروع ميدان التحرير كله؟
وأضاف أن من قتل بالقنص ليسوا من الشخصيات العامه أو السياسية أو النشطاء السياسيين، ولو أرادت الداخليه القنص لاقتنصت محمد البلتاجي وغيره من القيادات.
ثم استمعت المحكمة للمتهم حسن عبدالرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة. الذي قال أمام هيئة المحكمة: لم يكن الشهيدان محمد مبروك ومحمد عيد هم أول شهداء أمن الدولة، ولكن هناك كثيرون استشهدوا في سبيل الوطن.
وأضاف أنه لن يتحدث عن أية معلومات تضر بمصلحة الأمن أو الكشف عن أسماء كانت تتعاون معنا في صالح الوطن.
وأضاف عبدالرحمن أنه لن يتحدث إلا بالقدر الذي يخدم القضية، وأنه نجح في الحفاظ علي كنوز المعلومات التي يحتويها الجهاز، بالرغم من تضافر جهود قوي الشر الداخلية والخارجية لهدم الدولة المصرية.
وأشار عبدالرحمن إلي أن الأقلام التي هاجمت جهاز أمن الدولة، أصبحت تنادي بعودته الآن، وعدالة السماء انتصرت لهذا الجهاز وأن جهاز أمن الدولة هو صاحب نظرية "الفكر لا يواجه إلا بالفكر"، وهو ما نجح فيه الجهاز في مواجهة المراجعات الفكرية مع الجماعات الإسلامية.
وقال عبدالرحمن: "إن مذكرة التحريات أوضحت دور عناصر الإخوان وحركة 6 أبريل، في القيام بأعمال استفزازية وإشعال النيران، وحث المتظاهرين علي اقتحام أقسام الشرطة وإخلاء سبيل المحتجزين".
وتابع أن مذكرة تحريات جهاز أمن الدولة شرحت أحداث 25 يناير، ودور العناصر البدوية، التي استخدمت المعدات الثقيلة، في اقتحام السجون، ودور عناصر حماس في التسلل عبر الأنفاق، واقتحام السجون، وقدمت هذه المذكرة لما احتوت عليه من معلومات للنيابة. للمعلومات وعرضها علي وزارة الداخلية.