ياناس ياهووه

حقيقة مهمة توصلت اليها الاسبوع الماضي اثناء جمع معلومات عن اهدار2 مليار جنيه من المال العام في محطة مياه القاهرة الجديدة... الحقيقة هي ان مصادر النزيف في الموازنه العامة للدولة ليست دعم الوقود و الخبز فقط و انما سوء ادارة المال العام و قلة الضمير و الاخلاص في العمل.
والحكاية يا سادة أنه منذ خمس سنوات طرحت هيئه المجتمعات العمرانية الجديدة مناقصة بين الشركات لتنفيذ خط مواسير بطول‏30‏ كيلو متر تنقل مياه النيل من المعادي الي محطة مياه القاهرة الجديدة التي كانت تحت الانشاء آنداك‏.‏ رست المناقصة علي شركة حكومية لأن المسئولين في الهيئة ينتبهون المنطق القبلي زيتنا في دقيقنا وبدلا من أن تذهب الملايين القادمة من ميزانية وزارة الاسكان لشركة قطاع خاص فلتذهب لشركة قطاع اعمال بصرف النظر عن الجودة الفنية للتنفيذ‏.‏ المهم بعد ان نفذت الشركة الحكومية خط المياه بطول‏30‏ كيلو متر تبين انه غير مطابق للمواصفات وتعطل تشغيل محطة مياه القاهرة الجديدة واصبحت ال‏2‏ مليار التي تكلفتها في حكم الديون المعدومة‏.‏ بسبب قلة ضمير مسئولي الشركة المنفذة لخط المياه المغذي للمحطة حيث اثبت التشغيل التجريبي للخط انه يسرب كمية كبيرة من المياه بسبب رداءة المواد الخام المصنعة منها المواسير و للحق اقول ان المهندس ابراهيم محلب عندما كان وزيرا الاسكان هو اول من حاول بث الحياة في محطة مياه القاهرة الجديدة وقال في تصريحات صحفية‏:‏ حرام‏:2‏ مليار جنيه انفقتها الدولة من المال العام علي المحطة وتظل لمدة خمس سنوات كالبيت الوقف ولا يستفيد منها سكان منطقه شرق القاهرة وليست مدينة القاهرة الجديدة وحدها‏.‏
وبعد تولي محلب رئاسة الوزارة و مجييء مصطفي مدبولي وزيرا للإسكان زار المحطة واطلق تصريحات مبشرة بتشغيل المحطة اول يونيو‏2014..!!‏
وفات يونيو ولم تدخل المحطة خدمة التشغيل وبعد ان كان وزير الاسكان يقف كالغضنفر امام الصحفيين وكاميرات القنوات الاخبارية نراه الآن مستخبي تحت المكتب لا يسمع ولا يري ولا يتكلم‏.‏ اخرج علي الرأي العام يا سيادة الوزير وقل له الحقيقة كاملة بدون تجميل او تستر علي مخطئ‏.‏ القانون معك اقطع بسيفه رقاب المسئولين عن الشركة المنفذة بعد تجميع ادلتك ومستنداتك التي تثبت في تركيب خط المواسير غير مطابق للمواصفات وتسبب ذلك في انقطاع دائم للمياه عن القاهرة الجديدة وهجرها كثير من سكانها‏.‏
سيادة الوزير هناك قاعدة شرعية تقول‏:‏ من أتلف شيئا فعليه إصلاحه‏.‏ فما بالك ان الشركة المنفذة تعمدت مع سبق الاصرار العمدي علي تركيب‏30‏ كيلو متر مواسير تالفه ؟‏!‏
سيادة الوزير من حقك ان تحيل مسئولي الشركة لنيابة الاموال العامة فورا ومن حق هيئة المجتمعات العمرانية ان تأخذ من الشركة الملايين التي دفعتها بالاضافة الي تعويض ويتم طرح عملية التنفيذ في مناقصة جديدة وحسبنا الله ونعم الوكيل‏.‏