عندما قررت الحكومة مواجهة جشع التجار بطرح سلع جديدة للمواطنين علي بطاقة التموين كان القرار بمثابة انفراجة لدي المواطنين, لاسيما أنه متزامن مع شهر رمضان. إلا انه وبسرعة شديدة تبخرت الفرحة لدي البعض لعدم وصول السلع الجديدة إلي مناطق التوزيع. يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت عنه التجربة وكما يأتي في هذا التحقيق عدم تجاوب بعض بقالي التموين مع النظام الجديد لأنه كما يقول وزير التموين في تصريح ل الأهرام المسائي ان النظام الجديد يسد ثقوب الفساد التي كانت مفتوحة أمام هؤلاء. ورغم زيادة استهلاك السلع في شهر رمضان وتأخر ورود السلع في بعض المناطق إلا أن المواطنين للمرة الأول لم يسيطر عليهم حالة من الضيق الشديد كما كان يحدث في الأشهر السابقة عند تأخر الحصص التموينية نتيجة ترقبهم السلع الجديدة التي تم الاعلان عنها وكيفية صرفها ومدي جودتها. يأتي ذلك في الوقت الذي استطاعوا صرف الحصص التموينية نتيجة تعدد السلع وتمكينهم من الاختيار الحر لأول مرة منذ بدء الدعم السلعي وفقا لما يتراءي لهم مع تنوع السلع وجودتها. وبينما أكدت النقابة العامة للبقالة التموينية عدم ورود السلع بأكملها من المخازن ونزولها علي استحياء حتي الآن فلم يصل سوي سلعتين أو3 سلع في العديد من المناطق, إضافة إلي عدم الصرف سوي في المحافظات الصغري الساحلية كالسويس وبورسعيد, قال وزير التموين الدكتور خالد حنفي إن هذا الكلام غير صحيح وإنه تم حتي الآن ضخ نحو70% من إجمالي البضائع في الأسواق وبدء العديد من المواطنين في صرف حصصهم. ورغم مطالبة النقابة العامة للبقالة التموينية الوزير بتأجيل نظام اتاحة20 سلعة جديدة للمواطن بسعر مدعم بدلا من الاصناف الثابتة من سكر وزيت وأرز, خاصة أن شهر رمضان له وضع خاص إلا أن الوزير أكد أن انسب وقت هو الشهر الكريم لكي يستفيد المواطن من تنوع السلع وجودتها حيث إنه تم رفع مبلغ دعم الفرد من15 جنيها إلي22 جنيها خلال رمضان. جولة الأهرام المسائي كشفت أن عددا من بقالي التموين امتنعوا عن صرف المقررات التموينية الجديدة لعدم رضائهم عنها خاصة أنها تسد حنفية الفساد بعدما اصبح المواطن مخيرا في شراء السلع التموينية, الأمر الذي دفعهم للامتناع بهدف اثاره البلبلة في الشارع المصري خاصة مع حداثة المنطومة الجديدة. : وزير التموين ل الأهرام المسائي تغطية70 % من مناطق الجمهورية بالسلع الجديدة.. وزيادة الأسعار شائعة أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تعمل علي استكمال السلع ال20 الجديدة تباعا علي جميع المناطق حيث سيتم الانتهاء منها قريبا, مؤكدا أنه تم حتي الآن ضخ نحو70% من اجمالي الكميات بالأسواق لدي البقالين التموينيين. وأرجع في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي سبب التأخر النسبي في وصول البضائع لهذا الشهر إلي حداثة النظام الذي يتم تطبيقه لأول مرة وعدم اعتياد البقالين عليه, مشيرا إلي أن صرف الحصص التموينية عادة مايستغرق وقتا فهو ليس بجديد, خاصة أنه يتم الصرف طوال الشهر. وأكد أنه بدءا من اغسطس المقبل سيتم ضخ جميع السلع بمحلات البقابة التموينية دون تأخير بعد انتظام المنظومة الجديدة وتعود الجميع علي طبيعة سريانها. وأشار إلي أن هناك العديد من المناطق في محافظة القاهرة بدأت بالفعل في صرف المقررات التموينية في النظام الجديد, لافتا إلي أن هناك نسبة رضاء عاليه من جانب المواطنين بالنسبة للسلع المتاحة لدي البقال التمويني حاليا. وأوضح أنه فيما مضي كان المواطن مجبرا علي صرف3 سلع فقط وأنواع محددة وهو الأمر الذي كان يترتب عليه رداءة العديد من السلع خاصة الأرز نتيجة تلاعب بعض المستغلين بالدعم, مشيرا إلي أن النظام الجديد يسد حنفية الفساد خاصة أن الوزارة لاتدفع للشركة الموردة قيمة السلع إلا بعد شراء المواطن لها, فالسلع التي لم يشترها لن يتم دفع ثمنها, الأمر الذي يجبر الشركات علي ضخ السلع جيدة لضمان صرف مستحقاتها. وفيما يتعلق بتراجع سعر السكر المستورد عن المحلي في المنظومة الجديدة قال حنفي إن الوزارة لايعنيها سوي خدمة المواطن واتاحة اكثر من اختيار له, مشيرا إلي أن هناك العديد من شركات القطاع الخاص متضررة من المنظومة إضافة إلي شركات الأرز أيضا لأن المنظومة تجعلهم غير قادرين علي التلاعب بالدعم. وتابع: منظومة الدعم الجديدة تضرب في الصميم مصالح المستفيدين من عدم وصوله لمستحقيه من المواطنين وتوفير سلع رديئة للمواطن لتحقيق المكاسب الشخصية من فروق الأسعار. وعن ارتفاع قيمة مايدفعه المواطن للحصول علي السلع التموينية, نفي وزير التموين هذا الحديث, قائلا: الدعم زي ما هو ولم يتغير ولم يتم رفعه ولكن الفكرة في اتاحة العديد من السلع, للمواطن للاختيار من بينها بحرية, وهو الأمر الذي يضرب مصالح البعض ولذلك يتم الترويج لاشاعة تخفيض الدعم السلعي. وفيما يتعلق بإمكانية زيادة أسعار الزيت والسكر والأرز نتيجة عدم ربطهما بالتموين وتركهم للسوق الحرة أكد حنفي استحالة حدوث ذلك الأمر خاصة أن الشركات ستضطر لتخفيض اسعارها نتيجة تراجع الطلب عليها من جانب الوزارة فالآن لم تعد الوزارة تطلب كميات معينة من تلك السلع وبالتالي فإن السلع ستكون متوفرة بالسوق الحرة. وأضاف: الوزارة قبل البدء في تطبيق المنظومة قامت بالاتفاق مع جميع المنتجين والشركات الكبري والموردين علي تثبيت الأسعار, فنحن نعمل بجد واهتمام شديد من القطاع الخاص لضمان استقرار اسعار السلع, مشيرا إلي أن هناك اتفاقا مع احدي السلاسل الكبري علي تثبيت أسعار30 سلعة اساسية حتي2015 فالوزارة تعمل بطريقة غير تقليدية لضمان حقوق المواطن البسيط. وتساءل وزير التموين: ليه الناس مش مصدقة أن الاسعار مش هتلغي, وان الوزارة تسيطر عليها, وان هذه هي الحقيقة التي جاءت بمجهود كبير؟.