في قضية قطع طريق قليوب المؤبد لبديع وحجازي والبلتاجي وياسين وعودة والإعدام ل10 آخرين

عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة, بأحكام ما بين الإعدام والمؤبد والتحفظ علي ممتلكات قيادات الإخوان وحزب الحرية والعدالة وتغريم المتهمين مبلغ مليون جنيه لوزارة الداخلية وأسر المجني عليهم,
في قضية قطع طريق قليوب المتهم فيها كل محمد بديع وعدد من قيادات الإخوان‏.‏ وقضت علي‏10‏ متهمين بالإعدام شنقا غيابيا والمؤبد ل‏37‏ متهما و‏3‏ سنوات لحدث
علي رأس المتهمين الذين حكم عليهم بالمؤبد محمد بديع المرشد العام للجماعة‏,‏ وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة وآخرين‏,‏ في قضية اتهامهم بالتحريض علي العنف وقطع الطريق السريع بقليوب أواخر شهر يوليو‏2012.‏ وحكمت المحكمة بإجماع الآراء حضوريا للأول وحتي الخامس ومن السابع حتي الرابع والثلاثون ومن التاسع والثلاثون حتي الإثنين والأربعين وغيابيا للسادس والخامس والثلاثون حتي الثامن والثلاثون والثلاث والأربعين حتي الثامن والأربعون بتأييد حكم الإعدام والمؤبد لمرشد الجماعة وقيادات الإخوان و‏37‏ آخرين و‏3‏ سنوات لحدث‏.‏
ثانيا تغريم كل من المتهمين عشرون ألف جنيه ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات والعزل من الوظيفة‏.‏
كما قضت بمعاقبة المتهم السادس الحدث شهاب شهاب الدين بالسجن لمدة‏3‏ سنوات ووضع المحكمة عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة متساوية‏.‏
كما أمرت المحكمة بالتحفظ علي أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها السائلة منها أو العقارية أو المنقولة والسندات والأسهم والموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان المسلمين والمنشآت والمشروعات والتابعة لهم وجميع الأنشطة التجارية علي أن يعين عليها رئيس وزراء جمهوية مصر العربية قيما لإدارته والتصرف في شئونها وقفا للقانون مدة العقوبة‏.‏
إلزامت المتهمين عدا المتهم السادس أن يأدوا مبلغ وقدره‏6‏ آلاف جنيه إلي وزارة الداخلية قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارتين رقم‏4348‏ ب‏_11‏ شرطة‏,4349‏ ب‏_11‏ شرطة وكذا إلزامهم بأن يأدوا مبلغ وقدره مليون جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لوزارة الداخلية متضامين مع حزب الحرية والعدالة‏.‏
كما إلزامت المتهمين عدا المتهم السادس بأن يأدوا مبلغ وقدره‏100‏ ألف جنيه تعوضا مدنيا مؤقتا لورثة المجني عليه محمد يحيي زكريا وكذا إلزامهم بملبغ‏100‏ ألف جنيه تعويضا مدنيا مؤقتا لورثة المجني عليه مصطفي عبد النبي عبد الفتاح‏.‏ وإلزامت المتهمين ما عدا المتهم السادس بمصاريف الدعوي الجنائية والمدنية ومبلغ ألف جنيه أتعاب المحاماة‏.‏ وعقب النطق بالحكم قام ممثل النيابة بتقديم أوراق ضبط اثنين من المحكوم عليهم بالإعدام لإعادة إجراءات محاكمتهم مرة أخري‏.‏
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقده بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله نظر قضية محاكمة كل من أسامة ياسين وزير الشباب السابق ومحمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل وأحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة وعمرو زكي وحازم فاروق ومحسن راضي أعضاء مجلس الشعب المنحل ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي القياديين بجماعة الإخوان الإرهابية‏,‏ لاتهامهم باحتجاز مواطن وتعذيبه
وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر شركة للسياحة‏,‏ إلي جلسة‏10‏ أغسطس لمناقشة شهود الإثبات‏.‏