شهاب‏:‏ مكافحة الفساد والفقر واستمرار الإصلاح السياسي‏

أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الدولة حريصة علي حصول العمال علي أجور مجزية تمكنهم من تلبيه احتياجاتهم المتزايدة والحياة الكريمة‏
ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عن التقاعد‏,‏ وتأمينهم من البطالة لحين عودتهم لسوق العمل‏.‏ وأتاحت برامج لتدريب العمال وإعادة تأهيلهم للارتقاء بقدراتهم التنافسية ورفع إنتاجيتهم‏,‏ موضحا أن أي زيادة في الأجور يجب أن تقابلها زيادة في الإنتاج‏,‏ حتي لا تتراجع التنافسية‏,‏ وتنحسر فرص العمل‏,‏ ويزداد التضخم‏.‏ وقال ان العمال ورجال الأعمال تجمعهم المسئولية والمصلحة المشتركة من أجل تحقيق المزيد من الانتاج والصادرات‏,‏ وفرص العمل‏.‏
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية المجالس النيابية بقيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي من أبناء الغيط الصعيدي وأعضاء نادي أبناء الصعيد العام بالإسكندرية‏.‏
أوضح د‏.‏ شهاب أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للتعامل مع الزيادة في الأسعار‏,‏ منها الاستمرار في الدعم المباشر وزيادته‏,‏ والوجود المؤسسي المكثف لشراء وتوفير السلع الأساسية‏,‏ وتخفيض الجمارك علي بعض السلع المستوردة وتطوير نظام البطاقات التموينية وغيرها من الإجراءات التي أدت إلي تحقيق نتائج ملموسة ايجابية للسيطرة علي الأسعار وتوفير السلع بتكلفة مناسبة للمستهلكين خاصة محدودي الدخل‏,‏ موضحا أن ما حدث في الأيام الماضية من زيادة في أسعار بعض السلع الغذائية أمر مؤقت ولن يستمر‏,‏ وستعود الأسعار إلي معدلها الطبيعي بالتدريج خلال الفترة القادمة‏.‏ وقال أن الحكومة قامت بتوفير دعم كبير لإسكان محدودي الدخل من خلال عدة قنوات يأتي في مقدمتها إنشاء الوحدات السكنية‏,‏ وتقديم القروض الميسرة للإسكان بفائدة أقل كثيرا من الفائدة التجارية السارية وعلي مدد زمنية أطوال‏.‏
وأعلن د‏.‏ شهاب أن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة هي مواصلة الإصلاح السياسي والنمو الاقتصادي‏,‏ ومكافحة الفساد والفقر‏,‏ والانتهاء من تطوير نظم الإدارة المحلية لتفعيل اللامركزية‏,‏ وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية‏,‏ وتنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي للقري الأكثر فقرا‏,‏ وتطوير العشوائيات‏,‏ وتطوير خدمات التعليم والصحة والإسكان‏,‏ والتوسع في التنمية البشرية والعمرانية‏,‏ ومواصلة سياسات الاستثمار والتشغيل‏,‏ مؤكدا أن أوضاع الفلاح المصري تأتي في قمة أولويات الحكومة في المرحلة القادمة‏,‏ وأنها ستطرح برنامجا للإنعاش الاقتصادي يوجه بصفة أساسية للريف المصري ولمشروعات المياه والصرف الصحي‏,‏ واستكمال الأحوزة العمرانية الجديدة لرفع أرباح الإنتاج الزراعي‏,‏ وتخفيف الأعباء عن الفلاحين‏.‏