راى الاهرام

مبارك مع بناة الوطن

سوف تجدونني دائما إلي جانبكم‏..‏ حافظا لعهدي معكم‏..‏ منحازا لقضاياكم وحقوقكم ومصالحكم‏..‏ ومتصديا لكل من يحاول الانتقاص من هذه الحقوق‏..‏ هكذا خاطب الرئيس حسني مبارك أمس عمال مصر طليعة بناة هذا الوطن‏,‏ والآخذين بزمامه نحو التقدم والازدهار‏.‏ لم يكن اللقاء بين قائد مصر وعمالها سوي حلقة من حلقات العلاقة العميقة التي جمعت بينهما علي مدي السنوات‏,‏ وأظهرت إلي أي مدي يرتبط القائد بأبنائه العمال وينحاز إليهم‏,‏ وكيف ترجم العمال حبهم للرئيس إلي عمل وإنتاج وتأييد لكل خطواته من أجل رفعة هذا البلد وأبنائه‏.‏ كان الرئيس حاسما في وقوفه إلي جانب عمال مصر وتوفير الضمانات القانونية للحفاظ علي حقوقهم‏,‏ ومساعدتهم علي تحمل تبعات الحياة ومواجهة غلاء الأسعار‏,‏ مؤكدا أن الأجور والرواتب زادت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر مما وعد برنامجه الانتخابي بتحقيقه في ست سنوات‏.‏
ولفت الرئيس الانتباه إلي أن الأجور زادت عاما بعد عام‏,‏ ليس من خلال قرارات إدارية تلتهمها زيادة الأسعار‏,‏ وإنما بجهود مستمرة لرفع الإنتاجية‏.‏
وقد كان الرئيس صادقا وأمينا عندما قال‏:‏ إن أي مراجعة لهياكل الأجور لابد أن تعي العلاقات الأساسية بين الأجور والإنتاجية‏,‏ وإلا فإن أي زيادة غير واقعية في الأجور لا تعكس مستوي الإنتاجية ستؤدي إلي تراجع قدرتنا التنافسية‏.‏ إن هدف الدولة‏,‏ كما قال الرئيس‏,‏ هو التطوير الحقيقي لأوضاع العمل وليس الحلول الوقتية‏.‏ هدفها هو حصول العامل علي أجور مجزية تشهد ارتفاعا حقيقيا عاما بعد عام‏,‏ ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد‏,‏ وتأمين من البطالة لحين عودته للعمل‏.‏
ومع ذلك فإن الرئيس كان قد أصدر قبيل أيام أوامره إلي الحكومة بأن تكون العلاوة الاجتماعية‏10%,‏ أي أن الرئيس في الوقت الذي يعمل علي أن تعالج الحكومة بأسلوب علمي قضية الأجور‏,‏ فإنه لم يدخر جهدا في العمل علي دعم قدرة العمال المالية‏,‏ ومساعدتهم علي مواجهة صعوبات الحياة‏.‏ وفي كل الأحوال فإن التحسن الحقيقي لأجور ورواتب العمال والموظفين لن يتأتي إلا بزيادة الإنتاجية والتصدير‏,‏ وتدفق الاستثمارات‏,‏ أي بتقدم ونمو الاقتصاد المصري‏,‏ وليس بزيادة في الرواتب والأجور لا تصمد أمام غلاء الأسعار‏,‏ وتقلبات الأسواق‏.‏