أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن الدولة حريصة علي حصول العمال علي أجور مجزية تمكنهم من تلبية احتياجاتهم المتزايدة والحياة الكريمة، ومعاشات تراعي التضخم وغلاء الأسعار عند التقاعد، وكذا وتأمينهم من البطالة لحين عودتهم لسوق العمل. لذلك قامت بتطوير قانون التأمينات والمعاشات، الذي تمت مناقشته وإقراره في الدورة البرلمانية الماضية، وأتاحت برامج لتدريب العمال وإعادة تأهيلهم للارتقاء بقدراتهم التنافسية ورفع إنتاجيتهم، موضحاً أن أي زيادة في الأجور يجب أن يقابلها زيادة في الإنتاج، حتي لا تتراجع التنافسية، وتنحسر فرص العمل، ويزداد التضخم. وقال إن العمال ورجال الأعمال تجمعهم المسئولية والمصلحة المشتركة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاج والصادرات، وفرص العمل.. جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية المجالس النيابية بقيادات وأعضاء الحزب الوطني الديمقراطي من أبناء الغيط الصعيدي وأعضاء نادي أبناء الصعيد العام بالإسكندرية..وأوضح د. شهاب أن الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات للتعامل مع الزيادة في الأسعار، منها الاستمرار في الدعم المباشر وزيادته، والتواجد المؤسسي المكثف لشراء وتوفير السلع الأساسية، وتخفيض الجمارك علي بعض السلع المستوردة، وتطوير نظام البطاقات التموينية وغيرها من الإجراءات التي أدت إلي تحقيق نتائج ملموسة ايجابية للسيطرة علي الأسعار وتوفير السلع بتكلفة مناسبة للمستهلكين وخاصة محدودي الدخل، موضحاً أن ما حدث في الأيام الماضية من زيادة في أسعار بعض السلع الغذائية أمر مؤقت ولن يستمر.