العنف ضد المرأة والطفل

بقلم: د.عبد المنعم سعيد

للباحث السياسي قليل من الاهتمام بالكثير من القضايا المجتمعية ربما لظنه أنه ما أن تنصلح حال السياسة فإن كل الأحوال الأخري سوف تكون علي أحسن حال‏.‏ والواقع يقول عكس ذلك تماما‏
وجاء اكتشافه في تلك الأيام التي عشتها في دولة قطر في مطلع التسعينيات عندما كما جرت العادة يتجمع مجموعة من المصريين يرتاحون لبعضهم البعض‏,‏ وتكون الصداقة بينهم واحدة من سبل التعامل مع الغربة‏,‏ والشوق إلي مصر‏,‏ والتفاعل بين مهن وثقافات شتي‏.‏ ومن بين المجموعة التي تكونت كان واحد منها جراحا للأطفال‏,‏ وكان عاشقا لمهنة الجراحة‏,‏ ومنه عرفت أنه جاء إلي الدوحة ليس بحثا عن المال‏,‏ وإنما لأنه لا يطيق البعاد عن غرفة العمليات التي حرم منها في مصر بعد أن تجاوز سن الستين‏.‏ وكانت هذه هي المرة الأولي التي أعلم فيها أن هناك سقفا سنيا لهذه المهنة‏,‏ ولكن صاحبنا لم تكن هوايته تمزيق الأجساد‏,‏ وإنما إنقاذها‏,‏ خاصة لو كانوا أطفالا‏.‏ وفي المساء كنا نتداول القصص‏,‏ ومن ناحيتي كنت مستشارا سياسيا في الديوان الأميري لدولة قطر ومن ثم فقد كنت أعرف كثيرا مما يجري ليس فقط في الدولة ولكن في المنطقة أيضا‏,‏ ولذا كانت لدي قصصي التي أقولها دون أن أخل بالمسئولية الواقعة علي عاتقي‏.‏ ولكن صاحبنا الجراح‏,‏ الذي كان دائما ما يبدأ الجلسة مكتئبا‏,‏ فقد كان يحكي الكثير عن ممارسة العنف ضد الأطفال‏,‏ وكذلك النساء‏..‏ وهكذا كنا نغوص في أبعاد نفسية واجتماعية واقتصادية كنا نظن أنها تمنع‏,‏ فإذا بها تسمح‏,‏ بممارسة أشد أنواع العنف ضد الزوجات والأبناء‏,‏ أو من يعتقد بعضنا أنهم الأكثر ضعفا‏.‏
تذكرت ذلك عندما جاءتني دعوة كريمة من السيدة الفاضلة سوسن حسين لحضور دعوة تعقدها جمعية تحسين الصحة‏,‏ وهي جمعية عريقة من جمعيات المجتمع المدني‏,‏ لمناقشة موضوع العنف ضد النساء‏.‏ وعند بحثي للموضوع وجدت مجموعة من الحقائق التي لا بد من وضعها في الأذهان‏.‏ فطبقا لتقرير مصر في أرقام الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس‏2010,‏ وصل عدد الإناث في مصر حتي أول يناير‏2010,‏ إلي‏37‏ مليونا و‏975‏ ألف أنثي‏,‏ فيما وصل عدد الذكور إلي‏39‏ مليونا و‏726‏ ألف ذكر‏.‏ وبالنسبة لتقدير عدد السكان وفقا للنوع وفئات السن في يوليو‏2009,‏ فقد بلغ عدد الإناث أقل من‏5‏ سنوات‏3‏ ملايين و‏973‏ ألف أنثي‏,‏ ومن‏5‏ إلي‏10‏ سنوات‏3‏ ملايين و‏910‏ آلاف‏,‏ ومن‏10‏ إلي‏15‏ سنة‏3‏ ملايين و‏925‏ ألفا‏,‏ ومن‏15‏ إلي‏20‏ سنة‏4‏ ملايين و‏391‏ ألفا‏,‏ ومن‏20‏ إلي‏25‏ سنة‏4‏ ملايين و‏55‏ ألفا‏,‏ ومن‏25‏ إلي‏30‏ سنة‏3‏ ملايين و‏414‏ ألفا‏,‏ ومن‏30‏ إلي‏35‏ سنة مليونين و‏442‏ ألفا‏,‏ ومن‏35‏ إلي‏40‏ سنة مليونين و‏475‏ ألفا‏,‏ ومن‏40‏ إلي‏45‏ سنة مليونين و‏134‏ ألفا‏,‏ ومن‏45‏ إلي‏50‏ سنة مليونا و‏895‏ ألفا‏,‏ ومن‏50‏ إلي‏55‏ سنة مليونا و‏600‏ ألف‏,‏ ومن‏55‏ إلي‏60‏ سنة مليونا و‏109‏ آلاف‏,‏ ومن‏60‏ إلي‏65‏ سنة‏850‏ ألفا‏,‏ ومن‏65‏ إلي‏70‏ سنة‏583‏ ألفا‏,‏ ومن‏70‏ إلي‏75‏ سنة‏409‏ آلاف‏,‏ ومن‏75‏ فأكثر‏382‏ ألفا‏.‏
وفيما يخص التعليم يصل عدد الفتيات المقيدات بالتعليم الجامعي في الجامعات الحكومية في العام الدراسي‏2009/2008‏ إلي‏929939‏ طالبة‏,‏ فيما يبلغ عدد الطلاب‏975012‏ طالبا‏.‏ أما الفتيات المقيدات بالتعليم الجامعي في الجامعات الخاصة في العام الدراسي‏2009/2008‏ فوصل إلي‏20538‏ طالبة‏,‏ فيما وصل عدد الطلاب إلي‏34668‏ طالبا‏.‏ ووصل عدد خريجات الجامعات الحكومية في العام الدراسي‏2008/2007‏ إلي‏176000‏ طالبة‏,‏ في حين وصل عدد الطلاب إلي‏141298‏ طالبا‏.‏ أما خريجات الجامعات الخاصة في العام نفسه فقد وصل عددهن إلي‏2888‏ خريجة‏,‏ فيما وصل عدد الخريجين من الذكور إلي‏4098‏ خريجا‏.‏
وبالنسبة للعمل وصل عدد الإناث في قوة العمل‏(15‏ سنة فأكثر‏)‏ عام‏2008‏ إلي‏5‏ ملايين و‏532‏ ألف أنثي‏,‏ فيما وصل عدد الرجال إلي‏19‏ مليونا و‏120‏ ألف رجل‏.‏ ووفقا لتقرير التنمية البشرية في مصر عام‏2010,‏ فإنه علي الرغم من أن الفجوة في التعليم بين النساء والرجال خلال الفترة الممتدة من عام‏1980‏ حتي الآن قد انتهت‏,‏ إلا أن ذلك لم يحدث في العمل‏,‏ وتتساوي نسبة البطالة بين الإناث والذكور حتي سن ال‏19,‏ أما في سن ال‏21‏ فتقفز معدلات البطالة عند النساء لتصل إلي ضعف معدلاتها عند الرجال‏.‏
وربما توجد هنا أولي لبنات التمييز بين الرجل والمرأة التي تقوم علي بذور عدم التكافؤ بين الطرفين‏.‏ وهو تمييز من الصعب تقدير مداه‏,‏ وقد أرجع العديد من الدراسات ظاهرة التمييز ضد المرأة إلي العديد من الأسباب‏.‏
أول هذه الأسباب‏,‏ يتعلق بما يسمي ثقافة الأسرة‏,‏ حيث يتجه العدد الأكبر من الفتيات بعد سن الحادية والعشرين إلي الزواج‏,‏ وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلي ترك العمل‏,‏ لاسيما في حالة انتقال المرأة إلي مكان عمل زوجها الذي يمكن أن يكون في محافظة أخري‏.‏ فضلا عن أن عددا لا بأس به من الأزواج يفضلون ترك زوجاتهم للعمل من أجل التفرغ لشئون المنزل‏,‏ بل إن بعضهم يشترط ذلك قبل الزواج‏,‏ خاصة إذا كان من ميسوري الحال‏.‏ وثانيها‏,‏ الصعوبات التي تواجه مسألة نقل أو انتداب المرأة في مكان آخر بالعمل‏,‏ الأمر الذي ينتج تداعيات سلبية علي استقرار أسرتها‏,‏ وتضطر بعض النساء إلي ترك وظائفهن في حالة رفض طلبات نقلهن أو انتدابهن‏.‏ وقد كانت مشكلة انتقال المرأة من مكان إلي آخر بعيدا عن أسرتها أحد المبررات التي استعان بها الفريق الرافض لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة‏,‏ وهي القضية التي أحدثت جدلا واسعا في مصر بعد القرار الذي اتخذته الجمعية العمومية لمجلس الدولة التي عقدت في‏15‏ فبراير‏2010,‏ برفض التصويت لتعيين المرأة قاضية بالمجلس بنسبة‏87%,‏ حيث رفض القرار‏334‏ عضوا‏,‏ وأيده‏42,‏ فيما امتنع‏4‏ عن التصويت‏.‏ وبالطبع واجه هذا القرار تنديدا واسعا من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني التي اعتبرته نوعا من التمييز ضد المرأة‏,‏ فضلا عن أنه يؤشر إلي وجود مجتمع ذكوري يتبني نظرة دونية ضد المرأة‏,‏ ويري أن مكانها الطبيعي هو البيت فقط‏.‏
حتي توضع الأمور في نصابها فإن العنف ضد النساء لا يقتصر علي مصر‏,‏ إذ إنه يمثل ظاهرة دولية‏,‏ فوفقا لبعض الإحصاءات‏,‏ فإن امرأة من كل ثلاث نساء علي مستوي العالم تتعرض للعنف الجسدي‏.‏ أما في مصر ووفقا لدراسة للمركز المصري لحقوق المرأة فإن‏83%‏ من المصريات و‏98%‏ من الأجنبيات‏(‏ الشغالات غالبا‏)‏ في مصر تعرضن لجميع أشكال العنف بدءا من العنف اللفظي وصولا للجسدي‏.‏ وقد أصدر مجلس البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمريكية دراسة أجريت علي عينة تكونت من‏4408‏ رجال ونساء‏,‏ أوضحت أن‏28%‏ من عينة النساء يتعرضن للعنف الجسدي‏,‏ وأن‏62.6%‏ يتعرضن للعنف النفسي‏,‏ و‏61%‏ للعنف المعنوي واللفظي‏,‏ فيما كشف‏4‏ من كل‏5‏ رجال في العينة أنهم وجهوا نوعا من أنواع العنف النفسي ضد زوجاتهم‏.‏ ويمكن إرجاع ظاهرة العنف ضد المرأة إلي أسباب عديدة‏:‏ أولها‏,‏ غياب ثقافة الحوار في العلاقة الزوجية‏.‏ وثانيها‏,‏ المشكلات الحياتية اليومية كارتفاع الأسعار علي سبيل المثال‏.‏ وثالثها‏,‏ عدم وجود إطار قانوني يحظر إساءة المعاملة داخل الأسرة المصرية‏.‏
أما بالنسبة للعنف المرتبط بختان الإناث فيشير مسح النشء والشباب الذي أعده مجلس السكان بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء‏,‏ إلي أن‏4‏ بنات من‏5‏ مازالت تجري لهن عملية ختان في مصر‏,‏ علي الرغم من أن هذه الظاهرة موجودة علي نطاق واسع بين الفئات الأكبر سنا‏,‏ وهو ما يشير إلي أن القانون الذي أصدرته الدولة مؤخرا والتعديلات التي أجريت علي قانون الطفل عام‏2008‏ أنتج تداعيات إيجابية في هذا السياق‏.‏ وقد أثيرت مؤخرا مع مبالغة ما مشكلة التحرش الجنسي‏,‏ التي هي عبارة عن معاكسات وتمت المبالغة أيضا في الحديث عن الانتهاك‏,‏ لكن عموما يرجع ذلك إلي أسباب متعددة منها رغبة الرجل في السيطرة علي المرأة‏,‏ والنظرة التقليدية للمرأة في المجتمع‏,‏ وغياب الإطار القانوني الذي يحظره‏,‏ وهو غير مرتبط بالسن أو الحالة الاجتماعية أو الملبس‏,‏ وقد أطلق المركز المصري لحقوق المرأة منذ ثلاثة أعوام حملة شارع آمن للجميع‏,‏ وأعدت بعض منظمات المجتمع المدني مشروعات قانون لمواجهة ظاهرة التحرش‏.‏ وتنوي مصر طرح فكرة خريطة التحرش‏7‏ التي تتيح للنساء اللاتي يتعرضن للتحرش الإبلاغ عنه فورا‏,‏ من خلال إرسال رسالة نصية إلي جهاز كمبيوتر مركزي مخصص لهذه الحالات‏.‏
علي أي حال‏,‏ فإن دراسة ظاهرة العنف ضد المرأة ينبغي أن تأخذ في اعتبارها محددين‏:‏ الأول‏,‏ انخفاض عدد الدراسات والبحوث التي عالجت هذه القضية‏,‏ فضلا عن غياب التقديرات الدقيقة لظاهرة الضرب والاغتصاب الزوجي علي سبيل المثال والتي ربما تؤدي إلي حدوث مبالغات عن حجم حوادث التحرش والعنف ضد المرأة‏.‏ والثاني‏,‏ أن ثمة عنفا مضادا ضد الرجل‏,‏ ربما لا يرقي إلي مستوي العنف الممارس ضد المرأة لكنه موجود‏.‏ فقد كشفت دراسة حديثة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أن النساء المصريات سجلن أعلي نسبة في العالم في ضرب الأزواج‏,‏ حيث وصلن إلي‏28%,‏ متفوقات علي المرأة الأمريكية التي حازت علي‏23%,‏ ثم المرأة الهندية‏11%.‏
لكن اللافت في الدراسة هو ارتفاع نسب هذه الظاهرة في المناطق الراقية‏,‏ عكس المناطق الفقيرة التي تصل فيها النسبة إلي‏18%‏ فقط‏.‏ وترجع الدراسة ذلك إلي أن الاعتراف بالتعرض للضرب يبدو أكثر قابلية في المناطق الراقية عنه في المناطق الفقيرة‏.‏ وحسب الدراسة‏,‏ فإن هذا الضرب ينقسم إلي أنواع‏,‏ فهناك الضرب الذي يهدف إلي الشعور بالألفة بين الأزواج‏,‏ وهناك الضرب الدفاعي الذي يهدف إلي الرد علي عنف الزوج‏,‏ وهناك الضرب الانتقامي ردا علي تعرض الزوجة للخيانة من قبل الزوج‏.‏
علي أي الأحوال فإن الأمر يظهر واحدة من الظواهر العامة في المجتمع التي لها أسبابها المتعددة‏,‏ وربما يكون تعليم المرأة وتمكينها بالعمل والتمثيل السياسي سبيلا إلي الحد منها‏,‏ ولكنها تظل لها أبعاد اجتماعية ونفسية لا يزال المجتمع المصري لا يتمتع بذلك القدر من الشجاعة للتعامل معها‏.‏
‏amsaeed@ahram.org.eg‏