نظر الطعن علي الحكم في قضية المبيدات المسرطنة

تنظر اليوم الأربعاء محكمة النقض أولي جلسات الطعن المقدم من يوسف عبدالرحمن مستشار وزير الزراعة الاسبق وراندا الشامي المستشار الفني للوزارة في القضية المعروفة إعلاميا بالمبيدات المسرطنة‏,‏ والتي صدر فيها حكم بالسجن المشدد‏10‏ سنوات للأول و‏7‏ سنوات للثانية‏.‏
تعود القضية إلي إتهام يوسف عبدالرحمن بإستغلال وظيفته في الفترة من عام‏1997‏ وحتي‏23‏ أغسطس‏2002‏ حيث تلقي رشاوي مادية من رجل الأعمال هشام محمد لتسهيل إبرام عقود إتفاق بين شركتي كاليوب الفرنسية وتيشمان اليابانية اللتين يمتلكهما هشام وبين الشركة المصرية لإنتاج وتسويق الحاصلات لاحتكار تسويق منتجات الشركتين‏,‏ من المبيدات لوزارة الزراعة‏..‏ كما حصلت المتهم الثانية راندا الشامي علي رشاوي مادية وعينية قدرها‏55‏ ألفا و‏466‏ دولار وقيمة فاتورتي هاتفها المحمول وقدرها‏9‏ آلاف جنيه‏,‏ مقابل تسهيل إنهاء إجراءات توريد مبيدات مكافحة آفات القطن لعام‏2001.‏
وأوصت مذكرة النقض المقدمة من قبل نيابة النقض برئاسة المستشار محمود عبدالرحمن المحامي العام لنيابة النقض الجنائي‏.‏ بضرورة مثول المتهمين يوسف عبدالرحمن وراندا الشامي أمام محكمة النقض خلال نظر الطعن علي الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات الجيزة وفي‏20‏ نوفمبر‏2008‏ بمعاقبة الأول بالسجن المشدد‏10‏ سنوات والثانية‏7‏ سنوات‏.‏ كما تضمنت المذكرة سقوط الطعن إذا لم يتقدما للتنفيذ قبل الجلسة‏,‏ وعدم قبول الطعن المقدم من كل من محمد فوزي وأحمد إسماعيل المتهمين في القضية وقبول بقية الطعون المقدم شكلا وموضوعا‏.‏