الشعب يؤجل الموافقة علي قانون نقل الأعضاء

قرر مجلس الشعب في جلسته مساء امس تأجيل التصويت علي مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء البشرية بصفة نهائية الي الاسبوع الاول من مارس المقبل‏.‏
واعلن الدكتور احمد فتحي سرور رئيس المجلس تأجيل الموافقة مع توزيع القانون علي النواب بمواده وارقامها الجديدة وفقا لما وافق عليه البرلمان علي جميع النواب لتكون هناك فرصة مواتية امام الجميع لأي تعديل‏.‏ وقد فتح هذا القرار المفاجئ كل الاحتمالات علي ادخال تعديلات جديدة الا ان الخيارالوحيد المستبعد تماما هو تأجيل اصداره‏.‏
واختتم المجلس مناقشاته لمشروع القانون بإقرار مواد العقوبات التي تقضي بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة بين‏20‏ و‏100‏ الف جنيه لكل من استأصل عضوا بشريا بقصد الزرع بالمخالفة لاحكام هذا القانون فاذا وقع الفعل علي نسيج بشري تكون العقوبة السجن‏7‏ سنوات وفي حالة وفاة المنقول منه تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة بين‏100‏ الف و‏200‏ الف جنيه ويعاقب بالسجن وبغرامة بين‏100‏ و‏200‏ الف جنيه‏.‏
ويعاقب بالسجن وبغرامة مابين‏200‏ و‏300‏ الف جنيه كل من اجري عملية استئصال او زرع في غير المنشآت المرخص لها ويعاقب بذات العقوبة المدير المسئول عن الادارة الفعلية للمنشأة الطبية التي جرت فيها العملية‏.‏
ويعاقب بالاعدام كل من استأصل اي عضو او جزءا منه او نسيج من جسم انسان حي علي اساس انه ميت مما ادي الي وفاته مع علمه بعدم اتخاذ الاجراءآت اللاز مة وتكون العقوبة السجن المشدد او السجن لكل من شارك في اصدار قرار التثبت من الموت دون اجراء الاختبارات اللازمة‏.‏ ويعفي بموجب القانون الوسيط اذا أسهم في الابلاغ عن الجريمة قبل العلم بها‏.‏