فهنا لنا حقوق أخري اقلها أن نطلب من الحلفاء أوالأشقاء أو الأصدقاء أو الثلاثة معا الأردنيين تفسيرا عندما تقرر الأردن اتخاذ قرار بفرض رسوم علي وارداتها لحماية صناعتها فهذا حقها لا يملك أحد مناقشتها وهذا إجراء لهم حساباتهم فيه التي ينبغي أن تكون محل احترام حتي لو اختلفنا معه. وعندما تقرر الأردن ان تستثني من هذه الإجراءات عددا من الدول فهذا أيضا حق لها, فلكل دولة الحق في أن تعمق علاقاتها مع الدول التي تري, ولها الحق في أن تعطي لبعض من الدول التي تعتبرها دولا صديقة أو حليفة أو شقيقة من المزايا التي تدل علي ذلك ولكن عندما تعطي الأردن استثناء لستين دولة من قرارها الأخير بفرض رسوم علي وارداتها من السيراميك وتستثني60 دولة ليس من بينها مصر فلنا هنا حق التساؤل والعتاب, وعندما يكون من بين هذه الدول الستين تركيا و اسرائيل وليس من بينها مصر, فهنا لنا حقوق أخري اقلها أن نطلب من الحلفاء أوالأشقاء أو الأصدقاء أو الثلاثة معا الأردنيين تفسيرا. والحكاية أن الحكومة الاردنية فرضت رسوم حماية علي وارداتها من السيراميك, في الوقت الذي استثنت فيه ستين دولة من بينها تركيا واسرائيل, الامر الذي وصفه مصدرون مصريون بأنه محاولة لتقويض المنتج المصري الذي يعد المنافس الأكبر في السوق الاردنية. ان القرار الصادر الأسبوع الماضي يقضي بفرض نحو1,1 دولار علي كل متر من السيراميك مما يؤدي الي رفع سعر المنتج المصري بنحو30%.. هذا القرار دفع المستوردين الاردنيين الي وقف تعاقداتهم مع المصانع المصرية والتحول نحو السوق التركية. رسوم الحماية تفرض دوليا لحماية صناعة محلية لكن الاردن لا تملك سوي مصنع واحد فقط لإنتاج السيراميك. الصديقة أو الشقيقة أو الحليفة أو الثلاث معا, الأردن لم تراع تصدير مصر للغاز الطبيعي اليها بسعر يكاد يقارب سعر توريده للمصانع المحلية في وقت تعاني فيه السوق المحلية في الأساس من أزمة نقص الغاز الطبيعي الخاص بالصناعة. لا نطلب تفسيرا بل نطلب تصحيحا [email protected]