رأي آخر

المال والانتخابات بقلم: بقلم‏:‏ حازم منير

حددت اللجنة العليا للانتخابات مبلغ‏200‏ ألف جنيها سقفا لتكاليف الحملة الانتخابية في مرحلتها الأولي‏,‏ و‏100‏ ألف جنيها للإعادة‏,‏ وهو قرار حكيم ومحمود‏,‏ لكنه غير كاف لمواجهة سيطرة المال علي الانتخابات‏
لم تحدد لنا اللجنة كيف ستتمكن من متابعة تنفيذ هذا القرار‏,‏ وما هي أدواتها للتحقق من التزام المرشحين بالسقف المالي وعدم تجاوزه‏,‏ وكيف ستتابع اللجنة الحملات الانتخابية في‏222‏ لجنة و‏32‏ دائرة مخصصة لكوتة المرأة‏,‏ وما هي أليات تلقي الشكاوي من الإنفاق المالي‏,‏ وكيفية التحقق من صحة هذه الشكاوي من عدمه‏.‏
كل هذه الاستفسارات وغيرها الكثير هي الضامن لجدوي وتطبيق هذا القرار بصورة فعالة‏,‏ وضامن أيضا لحقوق المرشحين‏,‏ وفضلا عن كل ذلك ضامن لعدم سيطرة المال علي أصوات الناخبين وتوجيهها لصالح من يدفع أكثر‏.‏
و الشاهد أن القانون يجرم عملية شراء أصوات الناخبين بكل صورها وأشكالها وفي مختلف مراحلها‏,‏ غير أن القانون أو القرارات التنفيذية لم تحدد إسلوب التحقيق فيها والجهة المنوط بها ذلك
لا أتذكر في العمليات الانتخابية منذ عام‏1976‏ مع اتئناف التعددية الحزبية ثبوت جريمة بيع وشراء أصوات‏,‏ أو تجاوز السقف المالي المحدد للحملات الانتخابية علي اي من المرشحين‏.‏ وبالتالي لم يحدث إستبعاد لمرشح واحد ارتكب أي من هذه الجرائم المرتبطة بمخالفة القانون الانتخابي أو تعليمات الجهات المعنية‏.‏
القضية الأساسية لضمان محاصرة سعي المال للسيطرة علي الانتخابات‏,‏ ليس في صدور قرار بتحديد سقف الإنفاق‏,‏ قدر ما تتحدد في وجود آليات ووسائل يمكن من خلالها تفيذ القرار‏,‏ وضمان تطبيقه علي المخالفين‏.‏
لا أعتقد أن اللجنة العليا سترسل مندوبين إلي الدائرة الانتخابية لعد لافتات التاييد لمرشح‏,‏ وحساب كلفتها المالية‏,‏ وإحصاء عدد السرادقات وكلفة كل سرادق إلي آخره للتأكد من الالتزام بسقف الإنفاق المالي‏.‏
لكن المؤكد أن وجود نظام محاسبي واضح للحملة الانتخابية‏,‏ وحساب مصرفي يتلقي التبرعات من المؤيدين‏,‏ ونظام للإيداع والسحب والإنفاق كفيل بتسهيل مهمة إدارة يتم تحديدها في اللجنة العليا للانتخابات تكون معنية بمتابعة تنفيذ قرار السقف المالي للدعاية الانتخابية‏.‏
ليس مهما متي نبدأ‏..‏ المهم أن نبدأ‏.‏
‏hmounir@gmail.com‏