نظرة

بقلم : جمال عبد الجواد

حرية التجارة هي الحل‏.‏ الارتفاع المفاجئ للأسعار‏,‏ والنقص المتكرر في بعض السلع‏,‏ والاتهامات المكررة بحق وبغير حق للتجار بالتلاعب في الأسعار‏,‏ والشكوي الدائمة للمواطنين من تقلبات الأسعار‏
كل هذا لا يوجد له من حل سوي تحرير التجارة‏ وإزالة كل المعوقات التي تعوق دخول السلع للسوق المصرية كواردات‏,‏ وخروجها منه كصادرات‏.‏
لدي الناس في مصر شكوك عميقة فيما إذا كانت تقلبات الأسعار العالمية هي السبب في ارتفاع الأسعار في السوق المحلية‏.‏ الناس في مصر لديهم اعتقاد قوي بأنه حتي عندما تنخفض الأسعار في السوق العالمية بعد مرورها بموجة ارتفاع‏,‏ فإنها لا تعاود الانخفاض بنفس القدر في مصر‏,‏ وكأن الأسعار في بلادنا تسير في اتجاه واحد‏.‏
لا أعرف لماذا يحب المواطنون والمسئولون عندنا الالتفاف حول المشاكل بدلا من مواجهتها‏.‏ فبعض الناس في بلادنا‏,‏ بمن فيهم بعض من تبدو عليهم علامات الذكاء‏,‏ يطالبون بتسعير السلع جبريا لمنع ارتفاع أسعارها‏.‏ أصحاب هذا الاقتراح يتجاهلون أننا عشنا في ظل نظام التسعير الجبري لسنوات طويلة دون جدوي‏.‏ كل ما سنحصل عليه إذا فقدنا عقولنا وطبقنا نظام التسعيرة الجبرية هو سبب إضافي لانتقاد الحكومة التي ستفشل في ضبط الأسعار‏,‏ فجهاز الدولة الذي يخفق في تطبيق قوانين المرور والبناء لا يستطيع إجبار كل بائع طماطم متجول في قري مصر وحواريها علي الالتزام بالقانون‏.‏
تسهيل الاستثمار وزيادة الاستثمار والإنتاج من ناحية‏,‏ وفرض الانضباط علي الأسواق من خلال تحريرها من القيود والمعوقات من ناحية أخري هو الحل لمشكلة الأسعار في مصر‏.‏ في ظل نظام التجارة الخارجية الحرة لن يكون من الممكن لسعر كيلو الفاصوليا الخضراء أن يتجاوز الخمسة عشر جنيها‏,‏ لأنه سيكون هناك مستورد قادر ومستعد لاستيرادها من بلاد أخري لم تتأثر بموجة الحر التي أصابت محصول الخضراوات في الصيف الأخير‏.‏ في ظل التجارة الحرة لن يكون الفلاح المصري الذي أهملناه طويلا مضطرا لبيع إنتاجه من الأرز بأسعار أقل كثيرا من السوق العالمية‏,‏ وكأنه مطلوب منه مواصلة التضحية من أجل عيون المستهلكين والحكومة‏.‏
لا الأسعار الباهظة التي يدفعها المستهلكون لشراء السلع بأسعار تزيد كثيرا عن سعرها العالمي أمر عادل‏,‏ ولا الأسعار المخفضة بشكل قسري التي يتلقاها الفلاحون لقاء محصولهم هي أمر عادل أيضا‏.‏
أما الحل لحل لكل هذا الارتباك فبسيط وسهل‏:‏ تحرير التجارة الخارجية‏.‏